[جاسمكو]

--------------------------------------------------------------------------------

459 - " الخلافة ثلاثون سنة ، ثم تكون بعد ذلك ملكا " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 742 :

أخرجه أبو داود ( 4646 ، 4647 ) و الترمذي ( 2 / 35 ) و الطحاوي في " مشكل
الآثار " ( 4 / 313 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( 1534 ، 1535 - موارد ) و ابن
أبي عاصم في " السنة " ( ق 114 / 2 ) و الحاكم ( 3 / 71 ، 145 ) و أحمد في
" المسند " ( 5 / 220 ، 221 ) و الروياني في " مسنده " ( 25 / 136 / 1 )
و أبو يعلى الموصلي في " المفاريد " ( 3 / 15 / 2 ) و أبو حفص الصيرفي في
" حديثه " ( ق 261 / 1 ) و خيثمة بن سليمان في " فضائل الصحابة " ( 3 / 108 -
109 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 8 / 1 ) و أبو نعيم في " فضائل
الصحابة " ( 2 / 261 / 2 ) و البيهقي في " دلائل النبوة " ( ج 2 ) من طرق عن
سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : فذكره مرفوعا .
و لفظ أبي داود :
" خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء " .
و زاد هو و الترمذي و ابن أبي عاصم و أحمد و غيرهم :
" قال سفينة : أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين ، و خلافة عمر رضي الله
عنه عشر سنين ، و خلافة عثمان رضي الله عنه اثني عشر سنة ، و خلافة على رضي
الله عنه ست سنين " .
و زاد الترمذي :
" قال سعيد : فقلت له : إن بنى أمية يزعمون أن الخلافة فيهم ، قال : كذبوا بنو
الزرقاء ، بل هم ملوك من شر الملوك " .
قلت : و هذه الزيادة تفرد بها حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان ، فهي ضعيفة لأن
حشرجا هذا فيه ضعف ، أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال :
" قال النسائي : ليس بالقوي " .
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يهم " .
قلت : و أما أصل الحديث فثابت .
قال الترمذي : " و هذا حديث حسن ، قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ، و لا
نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان " .
و قال ابن أبي عاصم : " حديث ثابت من جهة النقل ، سعيد بن جمهان روى عنه حماد
بن سلمة و العوام بن حوشب و حشرج " .
قلت : و قد وثقه جماعة من الأئمة منهم أحمد و ابن معين و أبو داود .
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق له أفراد " :
قلت : و لذلك قوي حديثه هذا من سبق ذكره ، و منهم الحاكم صحح إسناده هنا ، كما
صححه في حديث آخر ( 3 / 606 ) قرنه أحمد بهذا الحديث ، و وافقه الذهبي . و أشار
إلى مثل هذا التصحيح الحافظ في " الفتح " ( 13 / 182 ) فقال موافقا :
" و صححه ابن حبان و غيره " .
و احتج به الإمام ابن جرير الطبري في جزئه في " الاعتقاد " ( ص 7 ) .
و صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في " قاعدة " له في هذا الحديث محفوظة في المكتبة
الظاهرية بخطه في " مسودته " ( ق 81 / 2 - 84 / 2 ) قال في مطلعها :
" و هو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة و عبد الوارث بن سعيد و العوام ابن
حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رواه أهل
السنن كأبي داود و غيره ، و اعتمد عليه الإمام أحمد و غيره في تقرير خلافة
الخلفاء الراشدين الأربعة ، و ثبته أحمد ، و استدل به على من توقف في خلافة على
من أجل افتراق الناس عليه ، حتى قال أحمد : " من لم يربع بعلى في الخلافة فهو
أضل من حمار أهله " . و نهى عن مناكحته ، و هو متفق عليه بين الفقهاء ، و علماء
السنة .... و وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى
عشرة هجرية ، و إلى عام ثلاثين سنة كان إصلاح ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحسن بن على السيد بين فئتين من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام واحد و أربعين
في شهر جمادى الآخرة ، و سمي عام الجماعة لاجتماع الناس على معاوية ، و هو أول
الملوك ، و في الحديث الذي رواه مسلم : " سيكون خلافة نبوة و رحمة ، ثم يكون
ملك و رحمة ، ثم يكون ملك و جبرية ، ثم يكون ملك عضوض " ... " .
و قد وجدت للحديثين شاهدين :
الأول : عن أبي بكرة الثقفي .
أخرجه البيهقي في " الدلائل " من طريق على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن
أبيه به نحوه .
و الآخر : عن جابر بن عبد الله الأنصاري .
أخرجه الواحدى في " الوسيط " ( 3 / 126 / 2 ) عن شافع بن محمد حدثنا ابن الوشاء
بن إسماعيل البغدادي : حدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم بن بشير عن أبي الزبير
عنه به نحوه .
و في الأول علي بن زيد و هو ابن جدعان و هو ضعيف الحفظ ، فهو صالح للاستشهاد به
.
و في الآخر شافع بن محمد حدثنا ابن الوشاء بن إسماعيل البغدادي ، و لم أعرفهما
و لعل في النسخة تحريفا .
و جملة القول أن الحديث حسن من طريق سعيد بن جمهان ، صحيح بهذين الشاهدين ،
لاسيما و قد قواه من سبق ذكرهم ، و هاك أسماءهم :
1 - الإمام أحمد
2 - الترمذي
3 - ابن جرير الطبري
4 - ابن أبي عاصم
5 - ابن حبان
6 - الحاكم
7 - ابن تيمية
8 - الذهبي
9 - العسقلاني
أقول : لقد أفضت في بيان صحة هذا الحديث على النهج العلمي الصحيح و ذكر من صححه
من أهل العلم العارفين به ، لأني رأيت بعض المتأخرين ممن ليس له قدم راسخة فيه
ذهب إلى تضعيفه ، منهم ابن خلدون المؤرخ الشهير ، فقال في " تاريخه " ( 2 / 458
طبع فاس بتعليق شكيب أرسلان ) ما نصه :
" و قد كان ينبغي أن نلحق دولة معاوية و أخباره بدول الخلفاء و أخبارهم ، فهو
تاليهم في الفضل و العدالة و الصحبة ، و لا ينظر في ذلك إلى حديث ( الخلافة
ثلاثون سنة ) فإنه لم يصح ، و الحقيقة أن معاوية في عداد الخلفاء ... " .
و تبعه على ذلك العلامة أبو بكر بن العربي ، فقال في " العواصم من القواصم "
( ص 201 ) :
" و هذا حديث لا يصح " !
هكذا أطلق الكلام في تضعيفه ، دون أن يذكر علته ، و ليس ذلك من الأسلوب العلمي
في شيء ، لاسيما و قد صححه من عرفت من أهل العلم قبله ، و لقد حاول صديقنا
الأستاذ محب الدين الخطيب أن يتدارك الأمر ببيان العلة فجاء بشيء لو كان كما
ذكره ، لوافقناه على التضعيف المذكور ، فقال في تعليقه عليه :
" لأن راويه عن سفينة سعيد بن جمهان ( الأصل : جهمان ) . و قد اختلفوا فيه ،
قال بعضهم لا بأس به . و وثقه بعضهم ، و قال فيه الإمام أبو حاتم : " شيخ لا
يحتج به " .
و في سنده حشرج بن نباته الواسطي وثقه بعضهم . و قال فيه النسائي : ليس بالقوي
و عبد الله بن أحمد بن حنبل يروى هذا الخبر عن سويد الطحان قال فيه الحافظ ابن
حجر في " تقريب التهذيب " : لين الحديث " .
قلت : فقد أعله بثلاث علل ، فنحن نجيب عنها بما يكشف لك الحقيقة إن شاء الله
تعالى :
الأولى : الاختلاف في سعيد بن جمهان . و الجواب أنه ليس كل اختلاف في الراوي
يضر ، بل لابد من النظر و الترجيح ، و قد ذكرنا فيما تقدم أسماء بعض الأئمة
الذين وثقوه و هم أحمد و ابن معين و أبو داود ، و يضاف إليهم هنا ابن حبان فإنه
ذكره في " الثقات " و النسائي فإنه هو الذي قال : " ليس به بأس " .
و عارض هؤلاء قول البخاري : " في حديثه عجائب " .
و قول الساجى : " لا يتابع على حديثه " .
قلت : فهذا جرح مبهم غير مفسر ، فلا يصح الأخذ به في مقابلة توثيق من وثقه كما
هو مقرر في " المصطلح " ، زد على ذلك أن الموثقين جمع ، و يزداد عددهم إذا ضم
إليهم من صحح حديثه ، باعتبار أن التصحيح يستلزم التوثيق كما هو ظاهر .
و أيضا فإن ابن جمهان لم يتفرد بهذا الحديث ، فقد ذكرنا له شاهدين كما سبق .
الثانية : أن في سنده حشرج بن نباتة ...
و أقول : هذا يوهم أنه تفرد به ، و ليس كذلك ، فقد تابعه جماعة من الثقات كما
سبقت الإشارة إلى ذلك في مطلع هذا التخريج و تقدم ذكرهم من قبل ابن تيمية رحمه
الله ، و هم حماد بن سلمة و عبد الوارث ابن سعيد و العوام بن حوشب ، ثلاثتهم قد
وافق حشرجا على أصل الحديث ، فلا يجوز إعلال الحديث به ، كما لا يخفى على
المبتدىء في هذا العلم ، فضلا عن المبرز فيه . و لعل الأستاذ الخطيب لم يتنبه
لهذه المتابعات القوية ظنا منه أن الترمذي ما دام أنه رواه من طريق حشرج فكذلك
رواه الآخرون ، و لكن كيف خفي عليه قول الترمذي عقب الحديث كما تقدم نقله عنه :
" و قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان " ؟ !
الثالثة : أن عبد الله بن أحمد رواه من طريق سويد الطحان و هو لين الحديث .
فأقول : ذلك مما لا يضر الحديث إطلاقا ، لأن من سبق عزو الحديث إليهم وهم جم
غفير قد رووه من طرق كثيرة و صحيحة عن سعيد بن جمهان ، ليس فيها سويد هذا ! فهل
يضر الثقات أن يشاركهم في الرواية أحد الضعفاء ؟ !
فقد تبين بوضوح سلامة الحديث من علة قادحة في سنده ، و أنه صحيح محتج به .
و بالله التوفيق .
و قد أعله الأستاذ الخطيب أيضا بعلة أخرى في متنه فقال :
" و هذا الحديث المهلهل يعارضه ذلك الحديث الصحيح الصريح الفصيح في كتاب
" الإمارة " من " صحيح مسلم " ... عن جابر بن سمرة قال :
" دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : إن هذا الأمر لا
ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة ... كلهم من قريش " . و هذه المعارضة
مردودة ، لأن من القواعد المقررة في علم المصطلح أنه لا يجوز رد الحديث الصحيح
بمعارضته لما هو أصح منه ، بل يجب الجمع و التوفيق بينهما ، و هذا ما صنعه أهل
العلم هنا ، فقد أشار الحافظ في " الفتح " ( 13 / 182 ) نقلا عن القاضي عياض
إلى المعارضة المذكورة ثم أجاب أنه أراد في " حديث سفينة خلافة النبوة و لم
يقيد في حديث جابر بن سمرة بذلك " .
قلت : و هذا الجمع قوي جدا ، و يؤيده لفظ أبي داود :
" خلافة النبوة ثلاثون سنة ... " .
فلا ينافي مجىء خلفاء آخرين من بعدهم لأنهم ليسوا خلفاء النبوة ، فهؤلاء هم
المعنيون في الحديث لا غيرهم ، كما هو واضح .
و يزيده وضوحا قول شيخ الإسلام في رسالته السابقة :
" و يجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء و إن كانوا ملوكا ، و لم يكونوا
خلفاء الأنبياء بدليل ما رواه البخاري و مسلم في " صحيحيهما " عن أبي هريرة رضي
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، و إنه لا نبي
بعدي ، و ستكون خلفاء فتكثر ، قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول
فالأول ، و أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم " .
فقوله : " فتكثر " دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيرا .
و أيضا قوله " فوا ببيعة الأول فالأول " دل على أنهم يختلفون ، " و الراشدون لم
يختلفوا "
__________________