الميزان في تفسير القرآن (محمد حسين الطباطبائي) :
قوله تعالى: «و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون» الضمير في «أكثرهم» راجع إلى الناس باعتبار إيمانهم أي أكثر الناس ليسوا بمؤمنين و إن لم تسألهم عليه أجرا و إن كانوا يمرون على الآيات السماوية و الأرضية على كثرتها و الذين آمنوا منهم - و هم الأقلون - ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم متلبسون بالشرك.
ماقصدته هو في تعقيبك السابق حينما قلت :
فأنت تريد تعطيل الآيات بحجّة انها نزلت في فئه من الناس . وكأنّك تتجاهل القاعد (العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب) فلو اننا سرنا على نهجك لعطلت جميع ايات الله بمجرد حصرها على اسباب النزول فقط م
وانقل كلام نفيس لشيخ الاسلام ابن تيميه قال (رحمه الله):
وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصاً؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم أن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبدالله. وإن قوله: "وأن احكم بينهم بما أنزل اللَّه ... الآية" نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله: "ومن يولهم يومئذ دبرهُ إلا متحرفاً لقتال ... الآية نزلت في بدر، وأن قوله: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ... الآية" نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب: إن قوله: "وأنفقوا فى سبيل اللَّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ... الآية" نزلت فينا معشر الأنصار ... الحديث،
ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين.فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. اهـ.
والآن اعيد تساؤلاتي عل وعسى ان اجد اجابه :
-ماحكم من يدعو مخلوق في أمر لايقدر عليه الا الخالق سبحانه ؟
-هل يعتبر الدعاء عباده ؟