تبين ومن خلال المحاورات المتعددة بين أهل السنة و الجماعة و بين الرافضة في مسألة
( كسر ضلع فاطمة ) رضي الله عنها , و التي يزعم الإمامية وقوعها
أنهم يستدلون بعدة من الروايات كلها متهالكة , ولكنهم يفرحون و يدندنون
على رواية موجودة في كتاب يسمى ( دلائل الإمامة ) ويزعمون سلامة إسنادها ,
وقبل الخوض في دليلهم الذي يستدلون به كان ولابد من معرفة مؤلف هذا الكتاب و حقيقته .
إذا ما فتح الإنسان الكتاب وجد الغلاف بهذه الصورة :
محمد بن جرير الطبري !!
من هو هذا الرجل ؟
ومن هنا تكون بداية الموضوع .
1- تحقيق حال محمد بن جرير الطبري مؤلف كتاب دلائل الإمامة .
يشترك في هذا الاسم ثلاثة من الرجال :
1- محمد بن جرير الطبري السني الإمام الجليل صاحب التاريخ و التفسير وهو غني عن التعريف ولا إشكال أنه مخالف لمن ستاتي أسمائهم .
2- محمد بن جرير بن رستم الطبري (( الكبير )) وصفه الطوسي في الفهرست بالكبير
وهو من الرافضة صاحب المسترشد في الإمامة ترجمة رقم ( 712 )
في طبعة تحقيق جواد القيومي ص 239 .
3- محمد بن جرير بن رستم الطبري (( الصغير )) وهو صاحب كتاب ( دلائل الإمامة ) , ذهب جمع م علماء
و عقلاء محقيقي الإمامية , بأن هذا مختلف عن سابقه .
فالحاصل أن ابن جرير الطبري الشيعي يطلق على إثنان .
الأول : الكبير ( صاحب المسترشد )
الثاني : الصغير ( صاحب دلائل الإمامة )
وحاول بعض المقلدين الجامدين إثبات أن الصغير و الكبير هما شخصية واحدة
ولم يذكروا دليلا صالح للاستهلاك الآدمي بل استغلوا أوهام من سبقهم !!
وممن حقق مسألة اختلاف الكبير ومغايرته للصغير جمع من المحققين منهم :
* محمد تقي التستري في قاموس الرجال .
كلام التستري واضح كالشمس فهو يرى أن من ذهب إلى اشتراك الكبير والصغير كابن طاووس و من تبعه كالمجلسي الذي زاد الطين بلة
وصاحب مدينة المعاجز متوهمين بل لا عبرة بكلامهم ! .
وإن يسر الله سأقوم بنقل كلام التستري في كتابه الأخبار الدخيلة
فهو المعني بقوله ( تصحيح المحرفات ) .
وممن ذهب لاختلاف الكبير و الصغير العلامة آغابزرك الطهراني
في كتابه طبقات أعلام الشيعة , وسيأتي كلامه ثم ألحقه بقول الخوئي .
و أريد من هذه البداية تحقيق تغاير الكبير عن الصغير من أقوال العلماء
ثم أسوق الأدلة للتغاير
لكي نبني على هذا التغاير الأحكام التي تسر أهل السنة و الجماعة وتدمي قلوب الحاقدين على الصحابة .
و الحمد لله