[1]: (والالتزام بالفسق والفجور والشرك والكفر في رواة الأحاديث ، إذا كانوا متحرزين عن الأكاذيب ، مما لا بأس به).
الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
- فسق + فجور + شرك + كفر ومع هذا نقلنا تصريح شيوخ مروان خليفات و الكميت بكذبهم في مشاركتنا رقم [15]
[2]: (لأمكننا الحكم بوثاقته ، مع فساد عقيدته ، بل مع كفره أيضاً).
معجم رجال الحديث - الخوئي - ج6 - الصفحة 25
- مع كفره
[3]: (وما أكثر تمسكهم بروايات فاسدوا العقيدة).
بحث الفقه - الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
-أكثر أكثر
[4]: (وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه).
وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج20 - الصفحة 101
- فسق كفر فساد مذهب
[5] (إن محض اتصاف الرجل بالوقف ، وصدور لعنه عن أهل البيت (ع) لذلك لا يسقط حديثه عن الاعتبار).
قواعد الحديث - الغريفي - الصفحة 85
- حتى من لعنه الله و رسوله والأئمة معتمد الحديث
[6]: أقــــــول: لا ينبغي الشك في أن عثمان بن عيسى كان منحرفا عن الحق و معارضا للرضا (ع) ، و غير معترف بإمامته، و قد استحل أموال الإمام (ع)،
ولم يدفعها إليه و أما توبته و رده الأموال بعد ذلك فلم تثبت، ولكنه مع ذلك ثقة.
المفيد في معجم رجال الحديث - الجواهري - الصفحة 370
- منحرف معارض غير معترف عدو مكذب كذاب لم تثبت توبته الخ
[7]: (مع أن عدم المغفرة لا ينافي التوثيق ، كما في كثير من الموثقين).
روضة المتقين - محمد تقى مجلسي - ج14 - الصفحة 155
- من لعنه الله ورسوله والأئمة ولم تثبت توبته ولم يعلم متى تأريخ روايته قبل أو بعد إنحرافه فهو : ثقة معتمد.
[وهذا كلام شيوخ مروان خليفات و الكميت وبخصوص رواية الناصبي أحمد بن هلال]
روايــاتــــه حـــال الاســتــقــامـــة :
قد حاول البعض التمييز بين روايات أحمد بن هلال حال استقامته وبعد انحرافه ، وأول من قال بالتفصيل الشيخ الطوسي في العدة حيث قال : « فأمّا الغلاة والمتهمون والمستضعفون ممّا يختص الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممّن عُرف منهم حال الاستقامة وترك ما رووه في حال غلوّهم ؛ ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب في حال استقامته» إلى أن قال : «وكذا القول في أحمد بن هلال العبرتائي». إلاّ أنّ الشيخ لم يعتمد القاعدة تلك في بحثه الحديثي ، وقد سجّل موقفه من روايات أحمد بن هلال في كتاب تهذيب الأحكام والاستبصار حيث قال : وما يختص بروايته لا نعمل عليه، وقال : لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله. كما أن دعوى أن الطائفة عملت بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته غير ثابتة . قال ابن الغضائري: «وأرى ترك ما يقول أصحابنا: حدّثنا أبو الخطّاب حال استقامته» فلم نجد من الأصحاب القدماء والمتأخرين من عمل بروايات أبي الخطاب، بل الإتفــاق على ترك رواياته وعدم نقلها ، لذا تكاد أن تكون كتب الحديث خالية من رواياته. إذاً القاعدة التي حاول الشيخ إثباتها غير تامة ، ولم يعمل بها الشيخ نفسه.
الضعفاء من رجال الحديث - الساعدي - ج 1 - الصفحة 244
- أحمد بن هلال الناصبي (ثقة معتد) بــلا تــفــصــيل (قبل أو بعد) :
وكيفما كان: فلا ينبغي الشك في أنَّ الرجل فاسد العقيدة، إلا أنَّ فسادها لا ينافي الوثاقة المصرح بها في كلام النجاشي والمستفاد من وقوعه في اسناد كامل الزيارات، إذ لا أثر لفساد العقيدة في سقوط الرواية عن الحجية بعد البناء ــ كما هو الصحيح ــ على حجّية خبر الثقة مطلقاً، فما عن الشيخ من التفصيل بين ما رواه حال الاستقامة وما رواه بعدها غير واضح.
المستند في شرح العروة الوثقى - مرتضى البروجردي - ج 1 - الصفحة 33
- حتى آل الأمر إلى التصريح بإعتراف شيوخ الشيعة -
والعجب كل العجب من النجاشي شيخ الاصحاب في معرفة الرجال يقدح في مثل جابر والمفضلان ويوثق النصاب.
إيضاح مناسك الحج للسيستاني - الماحوزي - الصفحة 132
- بكل صراحة و وضوح : النجاشي شيخ الأصحاب يوثق النواصب يا مروان خليفات يا كميت.
كل هذا لأن دين مروان خليفات و الكميت بدون هؤلاء الكذابين و المنافقين و النواصب ووو لا شيء لا شيء
بإعتراف شيوخهم
- (فلو شئت في العمل بالرواية التعديل المصطلح لكنت من العاجزين).
تحليل العروة - راضي محمد حسين التبريزي - الصفحة 207