بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
الرابعة: ما جاء في كتاب "اكمال الدين واتمام النعمة" عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب عن اسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): أما ما سألت عنه ـ أرشدك الله وثبتك ـ … إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.
ورواه الشيخ (رحمه الله) في كتاب "الغيبة" عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما كلهم عن محمد بن يعقوب.
ورواه الطبرسي في كتاب "الاحتجاج" مثله(۳).
والسند الثاني للرواية إلى اسحاق بن يعقوب يكاد يكون قطعياً، حيث يرويها جماعة(۱) عن جماعة(۲) عن الكليني، والطريق الأول يدعم ذلك. فيكون صدور هذه الرواية عن الكليني مورداً للاطمئنان الشخصي. والكليني (رحمه الله) يروي هذه الرواية عن الإمام (عليه السلام) بواسطة شخص واحد وهو اسحاق بن يعقوب. وعيب السند هو أن هذا الشخص لا اسم له في الرجال فيكون مجهولاً. الا أنه شخص حدث الكليني بورود توقيع إليه من صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، فاحتمال الكذب أو التساهل: تارة يفرض في أصل دعوى صدور التوقيع إليه، وأخرى يفرض في بعض جمل التوقيع او خصوصياتها:
أما الفرض الأول فيبعده بعد احتمال أن يخفى على الكليني افتراء توقيع في زمانه، بدرجة لا يحتمل ذلك احتمالاً معتداً به بحيث يردعه عن نقله. على الخصوص إذا لا حطنا أن التوقيع من الإمام صاحب الزمان (عليه السلام) لم يكن يخرج عادة إلا إلى الخواص، إذ المفروض أنه (عليه السلام) كان غائباً يتستر عن المجتمع وعن الخليفة، وكانت درجة التقية قد بلغت إلى حد بحيث حرم الإمام (عليه السلام) ذكر اسمه ولو حفاظاً على العائلة، لأنه إذا ذكر الاسم وقع الطلب. فكيف يتصور عادة خروج التوقيع إلى غير الخواص؟ أو كيف يفترض أن الكليني (رحمه الله) في زمانه لم يكن قادراً على تشخيص الخواص من غيرهم؟ أو كيف يتصور افتراء توقيع بكامله من قبل بعض الخواص؟
وأما الفرض الثاني فالتساهل في كيفية النقل ـ بعد فرض عدم البناء على الكذب والافتراء أساساً في فصل النص وفرض كونه من الخواص ـ يكون عادة لأحد فرضين:
فهو أما لمصلحة شخصية مهمة في تغيير ما، وهذه لا نتصورها في المقام.
وأما لعدم الضبط في النقل والتساهل فيه بعد فرض نسيان أو تردد وشك ونحو ذلك، وهذا عادة يكون في النقل الشفهي لافي الكتاب.
فبالإمكان دعوى الاطمئنان الشخصي بعدم الكذب في هذه الرواية من قبل اسحاق بن يعقوب، لا الكذب في أصل التوقيع، ولا الكذب
في بعض خصوصياته(۱). هذا حال سند الحديث.
وأما دلالته فهي تامة على أساس ما يفهمه العرف بمناسبات المقام من اطلاق لقوله (عليه السلام): "فإنهم حجتي عليكم".
وهذا يعني الارجاع لرواة حديث أهل البيت (عليهم السلام) في كل مجال يحتاج فيه لمراجعة الإمام للاسترشاد أو تحديد الموقف العملي، لأنهم حجة الإمام على الناس، وهل هذا إلا الولاية العامة؟(۲).
ــــــــــــــــــــــــــ
(۱) الظاهر أن أحدهم المفيد (ره)، فإن الشيخ يروي جميع كتب وروايات جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري عن جماعة، أحدهم المفيد.
(۲) عرفت أنهم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو غالب الزراري وغيرهما.
وجاء في موضع آخر من كتاب "الغيبة" ص۲۲٠ ذكرسند الحديث من دون ذكر متنه وفيه، بدلاً عن كلمة:"وغيرهما" كلمة: "وأبي محمد التلعكبري". هذا وكل هؤلاء الثلاثة ثقات اجلاء.
http://www.almarjeya.com/pages/book-...bid=11&pid=153
هل رأيتم تفاهة استدلاله لولاية الفقيه ؟
فضح السند وبين نكارته من وجوه ، ثم أتى بقول عن توقيع الغائب عن طريق سفيره الأول العمري !:
فهو أما لمصلحة شخصية مهمة في تغيير ما، وهذه لا نتصورها في المقام. !!! ( لاحظوا أهل الكذب )
وبعد هذا كله، لنفترض عدم تمامية الروايات بهذا الصدد، اما من ناحية ضعف السند أو من جهة ضعف الدلالة، ومع هذا نقول ان من الممكن اثبات ولاية الفقيه بأحد تقريبين:
ان من الواضح أن الشيعة كانوا ولايزالون بأمسّ الحاجة إلى ولي يدير شؤونهم حتى في حالة عدم قيام دولة اسلامية؛
إلى آخر كلامه ،، يراجع موقعه وكتابه بعنوان ( أساس الحكومة الإسلاميّة )
أعلاه الوثيقة من شرح كتاب الكافي للمازنداني ، وهو يعرض الرواية على علاتها لتوصيل الإفهام بأن التقليد للفقيه ضرورة في عصر الغيبة ، وأن ولاية الفقيه هو الحكم الرعي .
عل عرفتم كيف تآمر العجم الفرس على الإسلام منذ الخلافة العباسية إلى يومنا هذا من أجل نقل السلطة من العرب إلى الفرس بجعل جندهم الشيعة طابور خامس مسلوب العقل منكوس القلب مشوه العقيدة ومفلس الدين؟
أين عقول الشيعة ؟