حين تُغيَّب الديمقراطية وتسود الطائفية يسقط القانون: العراق نموذجاً
أشيع في العراق بأن النخبة الحاكمة بكل مكوناتها الراهنة تريد الخلاص من الطائفية السياسية ومن المحاصصة في تشكيل الحكومة العراقية، وأنها تسعى لتشكيل حكومة تكنوقراطية وبناء مجتمع مدني ومحاربة الفساد والإرهاب. هذه الإشاعة التي روّج لها كثيرون، حتى ممن يقف بالضد من الطائفية ومحاصصاتها المذلة للشعب والمواطنة، غابت عنهم مسألة بديهية، ولكنها مهمة وأساسية هي: أن النخب الطائفية والفاسدة المرتبطة بالأحزاب السياسية الطائفية التي مارست التمييز الديني والطائفي، وغرقت حتى قمة رأسها مستنقع الفساد المالي والإداري والاجتماعي، ولعبت ميليشياتها الطائفية المسلحة دوراً إرهابياً مريعاً في محافظات العراق ضد المجتمع، وساعدت على خرق استقلال العراق وسيادته للجارة إيران وسمحت بتدخل اكثير من الدول في شؤون العراق الداخلية، وجوعت نسبة عالية جداً من شعب العراق وحرمتهم من أهم الخدمات الأساسية طيلة السنوات المنصرمة،
لا يمكن لمثل هذه النخب الحاكمة تشكيل حكومة غير طائفية وغير فاسدة أو مستقلة، كما لا يمكنها التخلي عن ميلشياتها الطائفية المسلحة والإرهابية، إذ إنها سند استمرار وجودها وحكمها وبقائها، ولا يمكنها بأي حال من حيث المبدأ والواقع أن تقيم مجتمعاً مدنياً يستند إلى مبدأ المواطنة الحرة والمتساوية والمشتركة وترفض الدمج بين الدين والدولة، لأن ذك يتناقض مع أيديولوجيتها الدينية المشوهة ومصالحها، بل ستبقى حبيسة دائرتها الضيقة المقيتة والمميتة وأفكارها السقيمة والرجعية والمتخلفة وممارساتها المخلة بكل ما هو إنساني ونبيل.
إن الإشكالية ليست في هذا الوزير أو ذاك فحسب، بل بالأساس في طبيعة النظام السياسي الطائفي القائم في العراق، برئيس الوزراء الطائفي ذاته، وبالقوى السياسية المشكلة للسلطة التنفيذية، فهي قوى صادرت الحريات العامة والديمقراطية من خلال سياساتها اليومية وسلوك قادتها وميليشياتها الطائفية المسلحة طيلة الفترة المنصرمة وماتزال.