هل يمكن للإنسان العراقي الحر أن يكتب مقالاً في الصحافة وينتقد هذه النخبة أو تلك أو الميليشيات الطائفية المسلحة، ولكنه سيبقى مستهدفاً للانتقام بصيغة ما بما في ذلك القتل عبر تلك الميليشيات الطائفية المسلحة، وحين يعتقل ويعذب، أو حين يقتل لن تكتشف الجهة التي اعتقلته وعذبته، أو الجهة التي قتلته، وستوجه تهمة ضد مجهول ويحفظ الملف ولن يُعثر على الجهة أو القاتل أبداً، لأنها أو لأن القاتل منهم. هكذا قتل في الآونة الأخيرة عدد من النساء والرجال، وقبل ذاك قتل المناضل كامل شياع وهادي المهدي، وقتل أحمد جواد الهاشمي) وزوجته وابنته ذات الأربعة عشر ربيعاً، حيث ذبحوا في دارهم بمنطقة الطارمية من الوريد إلى الوريد... وحيث اغتيل عشرات بل والمئات من المختصين والعلماء والصحفيين والآلاف من العرقيات والعراقيين، وهكذا ستستمر هذه السياسة في ظل هذه الحكومة المباركة من "القيادة الإيرانية والأمريكية" في آن!
حين تغيب شمس الحرية والديمقراطية ودفئها عن وطننا العراق، يغيب القانون أيضاً ويتم التجاوز عليه ليل نهار، حينها يختفي فعل القضاء، بما فيه الادعاء العام، وهي الحالة المضنية والقاتمة التي يعيش تحت وطأتها شعب العراق منذ ما يقرب من 16 عاماً.
من حقي كمواطن عراقي أن أتساءل: هل القضاء العراقي مستقل؟ هل يتصرف وفق ما يمليه عليه الدستور العراقي؟ وهل يتابع القضاء والادعاء العام ما يجري في العراق منذ سقوط الدكتاتورية الغاشمة حتى الآن، دع عنك الفترة في ظل الحكم ،وهل يتصرف القضاة على وفق ضمائرهم، ومنهم الادعاء العام، أم أن الطائفية السياسية والفساد والإرهاب والخشية من الإرهابيين أماتت الكثير من تلك الضمائر؟
وإذا كان القضاء مستقلاً، فلماذا لا يحقق بما صرح به محافظ البنك المركزي بتلف 7 مليار دينار عراقي بماء المطر وفي بناية البنك المركزي؟ قال العرب: حدث العاقل بما لا يعقل فأن صدق فلا عقل له. فهل القضاء العراق صدق هذه الفرية وكذا الادعاء العام؟ قال أحمد الجبوري، عضو مجلس النواب، "أني شراي وأكو من يبيع صوته"، حين أتهم بشراء مجموعة من الأصوات لصالح رئيس مجلس النواب الحالي، فهل لم ينتبه الادعاء العام وعموم القضاء لهذا القول الوقح في تجاوزه على الدستور العراقي والقوانين المرعية، أم لم يجد القضاء في ذلك أي جريمة، بل مسألة اعتيادية في ظل العراق الفاسد؟ حين يغيب القانون يمارس الفاسدون ما يشاؤون، وقيل قديماً: "غاب القط ألعب يا فأر!"
هناك عشرات القضايا التي أهملها القضاء العراقي والادعاء العام، ولاسيما في فترة حكم نوري المالكي، وما حصل من فساد وإرهاب واجتياح، علماً بأن غالبية الشعب العراقي كانت مقتنعةً بأن القضاء في فترة هذا الدكتاتور الصغير غير مستقل وخاضع له ولإرادته وسكوته عن الكثير من التهم التي وجهت له دون أن يحرك ساكناً. من المسؤول عن وقوع الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين والمسيحيين وغيرهم؟ من المسؤول عن اغتصاب أخواتنا الإيزيديات وبيعهن في سوق النخاسة؟ من المسؤول عن ترك الأسلحة والأموال لكي تقع في أيدي عصابات داعش المجرمة؟ من المسؤول عن الدمار الشامل في الموصل وعموم نينوى وعن جريمة سپايكر؟