حديث السدي علته عبيد الله بن موسى وليس سفيان بن وكيع.
فقد توبع سفيان بن وكيع، تابعه حاتم بن الليث الجوهري الحافظ كما في تاريخ دمشق من طريق الدارقطني.
والترمذي رحمه الله ضعف الحديث بقوله "غريب".
وقد بين أنه لا يصح عن السدي لما نقل سؤاله للبخاري رحمه الله عن الحديث.
وقد أنكره البخاري رحمه الله من حديث السدي وتعجب منه.
رغم أن البخاري سمع عبيد الله بن موسى.
فدل هذا أن عبيد الله لم يكن يحدث به كل أحد.
وحاتم بن الليث وسفيان بن وكيع ليسا كالبخاري.
فالشيخ إذا أراد أن يدلس حديثا عن ضعيف، فلا يدلسه على مثل البخاري.
لأن الشيخ حافظ يعرف قدر البخاري، وهو عبيد الله بن موسى الحافظ رغم بدعته.
فالحديث أصله حديث مسهر بن عبد الملك -وليس شهر- عن عيسى بن عمر، ومسهر ضعيف.
وعبيد الله بن موسى -في ظني- سرقه من مسهر أو من بعض أصحاب مسهر ودلسه ورواه عن عيسى مباشرة.
ولهذا لم يروه النسائي عن غير مسهر، ومسهر ليس بثقة عن النسائي.
ولكن النسائي اضطر له في هذا الحديث، لأنه أحسن طرقه عند النسائي.
ولو كان يصح عنده عن عبيد الله بن موسى، لما تركه.
والله أعلم.
حديث جعفر بن سليمان الضبعي آفته قطن بن نسير. -وليس بن بشير-.
فجعفر بن سليمان مع تشيعه فحاله أفضل بكثير من أن يتحمل مثل هذا الحديث.
بينما قطن بن نسير يخطئ -عمدا أو سهوا- في أسانيد الحديث كما ذكروا عن رواياته عن جعفر بن سليمان تحديدا.
فالحديث أصله لعبد السلام بن راشد -وهو مجهول لا يعرف عينه ولا حاله- عن عبدالله بن المثنى.
وهذا رواه ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق من طريق الدارقطني.
والدليل أن الإسناد المذكور إسناد غريب الشكل أصلا.
فعبد الله بن المثنى يروي عن ثمامة وليس عن عبد الله بن أنس رضي الله عنه.
وهذا الخطأ في تركيبة الإسناد يقوي احتمال أن الخطأ غير متعمد من قطن لأن من يتعمد التركيب يركب إسنادا نظيفا في العادة ولكن ليس هذا هو الموضوع.
المهم، جعفر بن سليمان بريء من عهدة هذا الحديث.
وتثبت عليه التهمة برواية غير قطن بن نسير عنه هذا الحديث.
ولا يوجد هذا، فيظل الأمر بينه وبين قطن بن نسير.
وقطن بن نسير أولى بالخطأ كما بينت.
لأن تهمته في الخطأ على سليمان في الأسانيد، مطابقة لحال هذا الحديث.
نص أبو حاتم الرازي على عدم سماع عبد الملك بن أبي سليمان من أنس رضي الله عنه كما في المراسيل لابن أبي حاتم.
ولكن هذا الطريق كله فيه نظر عندي، فكأن ابن كثير رحمه الله سبق نظره لإسناد آخر.
وإلا فهذه طريق كان سيحتفي بها من يصحح الحديث أو يحسنه كالحاكم وغيره.
والمسألة تحتاج لتحرير في هذه النقطة.
وهذه فيما أرى هي الطرق التي يمكن الكلام عليها، وما سواها فعلى ما أذكر ضعفها بين.