ابن حجر في باب الأسماء والصفات قد سلك مسلك أهل التأويل والتفويض، وسار عليه في جميع تصانيفه؛ ومن أشهرها شرحه لصحيح البخاري فقد قال في مقدِّمته التي سماها "هَدْي الساري" (ص 208): قوله: "أطولهم يداً": أي أسمحهن، ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث مُضافًا إلى الله تعالى، واتفق أهل السنة والجماعة [ يعني الأشاعرة ]، على أنه ليس المُراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات، وأثبتوا ما جاء من ذلك، وآمنوا به؛
فمنهم من وقف ولم يتأوّل،
ومنهم من حمل كل لفظٍ منها على المعنى الذي ظهر له،
وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك. اهـ
وقال في آخر "الشرح" (13/466): وإذا ثبت ذكر الصَّوت بهذه الأحاديث الصحيحة، وجب الإيمان به، ثم: إمّا التفويض، وإما التأويل، وبالله التوفيق. اهـ
قلت: وشرحه لصحيح البخاري مليءٌ بالمخالفات العقديّة لأهل السنة والجماعة في جميع أبواب الاعتقاد: الإيمان، والأسماء والصفات، والقدر، والتبرك بآثار الصالحين، وغيرها من أبواب الاعتقاد التي سار فيها على طريقة الأشاعرة، وقد تتبع أحد المعاصرين أخطاء ابن حجر في شرحه هذا، وأخرجها في جُزءٍ، فكان عدد المخالفات التي وقف عليها (195) مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. والله المستعان.
ولهذا قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في نصيحته لصدّيق حسن خان:
".. واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه، أنه إذا وصل إلينا شيءٌ من المصنفات في التفسير، أو شرح الحديث، اختبرناه، واعتبرنا معتقده في: العلوِّ، والصفات، والأفعال، فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين، أو أكثرهم مذهب الأشاعرة، الذي حاصله: نفي العلوِّ، وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي، وأضرابه من أهل البدع والضلال، ومن نظر في شروح البخاريّ، ومسلم ونحوهما، وجد ذلك فيها .. الخ. وقد سبق ذكرها في المقدمة.
ولقد صرح أهل السنة والجماعة بما وقع فيه العسقلاني في "شرحه" من عقائد المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة.
- فقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في ["تنبيه ذوي الألباب السليمة" (155)]: وأمّا قول ابن حجر: أن تسمية هؤلاء [مانعي الزكاة] أهل ردّة تغليبًا مع الصنفين الأوّلين، وإلا فليسوا بكفارٍ، انتهى،
فهذا تأويلٌ منه، وليس بأبشع، ولا أشنع ممّا تأوّله في الصفات, وقد ثبت ذلك في الكتاب، والسنة؛ لأنهم رأوا ذلك مُستحيلاً في عقولهم، وإذا كان صدر منهم ذلك في صفات رب العالمين، وتأوّلوها بما لا يليق بجلال الله، وعظمته، فكيف لا يتأوّلون ما صدر من الصحابة مما يخالف آراءهم وتحليه عقولهم ؟!. اهـ
وانظر تعقبه على ابن حجر في تأويل صفة الغيرة لله تعالى في التنبيه السابع.
- وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في رسالته إلى عبدالله بن محمد بن عبداللطيف في ["الدرر السنية" (1/50-51)]:
ومما يُهوّن عليك مخالفة من خالف الحقَّ وإن كان من أعلم الناس وأذكاهم وأعظمهم جاهًا ولو اتبعه أكثر الناس، ما وقع في هذه الأُمة من افتراقهم في أصول الدين وصفات الله تعالى، وغالب من يدعي المعرفة وما عليه المتكلّمون وتسميتهم طرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حشوًا وتشبيهًا وتجسيمًا، مع أنك إذا طالعت كتابًا من كُتب الكلام - مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل واحدٍ وهو أصل الدين - تجد الكتاب من أوّله إلى آخره لا يستدلّ على مسألة منه بآيةٍ من كتاب الله ولا حديثٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلا أن يذكره ليحرّفه عن مواضعه.
وهم مُعترفون: أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي بل من عقولهم، ومُعترفون: أنهم مُخالفون للسلف في ذلك، مثل ما ذكر في "فتح الباري" في مسألة الإيمانِ على قول البخاري: وهو قولٌ وعمل ويزيد وينقص, فذكر إجماع السلف على ذلك، وذكر عن الشافعي أنه نقل الإجماع على ذلك، وكذلك ذكر أن البخاري نقله، ثم بعد ذلك حكى كلام المتأخّرين ولم يردّه.