[عبد الملك الشافعي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فبعد أن بينت المسلكين الأول والثاني وتفنيد علماء الإمامية لهما وعلى رأسهم علامتهم ومحققهم الميرزا أبو الحسن الشعراني ، آن لنا أن نستعرض المسلكين الثالث والرابع ، وقد جعلهما محققهم الشعراني الحل البديل عن المسلكين الأول والثاني اللذين ظهر فسادهما فإليك بيانهما:

المسلك الثالث:
إنكار أصل التزويج وتكذيبه.

المسلك الرابع:
الحكم بصحة ذلك النكاح بناءا على الحكم بإسلام عمر - رضي الله عنه - وعدم خروجه من دائرة الإسلام.

وإليكم نص تعليقه واستنجاده بهذين المسلكين في تعليقه على كتاب ( الوافي ) ( 21 / 107 ) هامش رقم ( 1 ) حيث قال :[ والأحسن لمن لا يرى هذا التزويج صحيحا أن ينكر أصل وقوعه لأنه غير متواتر من طرقنا ونقله زبير بن بكار وجميع الروايات في العامة ينتهي إليه على ما قيل .. والحاصل إنه لا يجتمع القول بصحة ازدواج أم كلثوم مع كفر زوجها ظاهرا ، فلا بد من الالتزام بوجهين : إما إنكار أصل التزويج ، وأما إسلام زوجها ].
فتعالوا معي إخواني لننظر في المسلكين الثالث والرابع اللذين استنجد بهما محققهم أبو الحسن الشعراني للخروج من مضيق الإلزام الذي أوقعهم بهم فاروق الأمة بزواجه الميمون:

المسلك الثالث: إنكار وقوع التزويج
وهذا المسلك ذهب إليه شيخهم الأعظم المفيد فقال في كتابه ( المسائل السروية ) ص 86 - 88 :[ إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر غير ثابت ، وطريقه من الزبير بن بكار ، ولم يكن موثوقا به في النقل ، وكان متهما فيما يذكره ، وكان يبغض أمير المؤمنين عليه السلام ، وغير مأمون فيما يدعيه على بي هاشم . وإنما نشر الحديث إثبات أبي محمد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه ، فظن كثير من الناس أنه حق لرواية رجل علوي له ، وهو إنما رواه عن الزبير بن بكار ].

تفنيد علماء الإمامية لهذا المسلك من خلال الاعتراف بوقوع التزويج وصحة أخباره:

وإليكم طائفة من تصريحات علمائهم الذين فندوا هذا المسلك معترفين بوقوع هذا التزويج وصحة رواياته من طرق الإمامية وكما يلي:
1- إن نفس محقق كتاب المسائل السروية - صائب عبد الحميد - فنَّد دعوى المفيد بكون خبر التزويج لم يرد إلا من طريق الزبير بن بكار ، فأثبت له أربع طرق من مصادر الإمامية وأسانيدها هي ( موثق ، صحيح ، حسن ، حسن ) ، فقال رداً على المفيد في هامش رقم ( 3 ) ما نصه:[ ولكن ورد في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام من طريقين ، أحدهما موثق والآخر صحيح الإسناد أنه عليه السلام سئل عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها ، أو حيث شاءت ؟ فقال : " بل حيث شاءت ، إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته " . وفيه أيضا في حديث حسن ، عنه عليه السلام أنه سئل عن هذا النكاح فقال : " ذلك فرج غصبناه " ، وفي حديث طويل بعده إسناده حسن يذكر تفصيلا أدق في معنى الحديث المتقدم . أنظر : الكافي - كتاب النكاح - 5 : 346 ح / 1 ، 2 ، كتاب الطلاق 6 : 115 ح / 1 ، 2 ، مرآة العقول 20 : 42 ح / 1 ، 2 و 21 : 197 ح / 1 ، 2 ].

2- لم يكتفٍ علم هداهم المرتضى بإثبات التزويج ، بل راح يتهم من ينكره بالجهل أو العناد أو الغفلة ، فقال في كتابه ( رسائل المرتضى ) ( 3 / 150 ):[ فأما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت وأنها ولدت أولادا " من عمر معلوم مشهور . ولا يجوز أن يدفعه إلا جاهل أو معاند ، وما الحاجة بنا إلى دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخرج من الدين ].
فليختارو لشيخهم المفيد أحد هذين الوصفين ( جاهل ، معاند ) !!!

3- إن علامتهم ومحققهم الشعراني بعد أن قدم للإمامية مقترح إنكار التزويج للخروج من الإلزام لم يقتنع به فلذا عاد عليه بالنقض والتفنيد ، حيث قال في تعليقه على كتاب ( الوافي ) ( 21 / 107 ) هامش رقم ( 1 ) :[ والأحسن لمن لا يرى هذا التزويج صحيحا أن ينكر أصل وقوعه لأنه غير متواتر من طرقنا ونقله زبير بن بكار وجميع الروايات في العامة ينتهي إليه على ما قيل ... ولكن الحق إن رواية زبير بن بكار مع قرب عهده وكون كتابه في مرأى العارفين بهذه الواقعة ومشهدهم ملحق بالتواتر لأن تزويج بنت علي عليه السلام لخليفة عصره لم يكن مما يخفى أو ينسى بعد مائة سنة ، ونقل من يدعي العلم والثقة كزبير بن بكار الذي كان قاضي مكة وكان معروفا بعلم الأنساب في عصره وبعده لا بد أن يكون صادقا مع أن هذه الواقعة نقلت من رجال آخرين أيضاً على ما في الاستيعاب والإصابة كأبي بشر الدولابي وابن سعد وابن وهب مما ممتنع تواطؤهم على الكذب عادة ، وما ورد في أحاديثنا أيضاً مؤيد له ].

4- إن علامتهم محمد باقر المجلسي استنكر وتعجب من إنكار شيخهم المفيد لهذا التزويج بعد وروده عندهم بأسانيد ، فقال في كتابه ( مرآة العقول ) ( 20 / 45 ) :[ وكذا إنكار المفيد ( ره ) أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم ، وإلا فبعد ورود تلك الأخبار وما سيأتي بأسانيد أن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته وغير ذلك مما أوردته في كتاب بحار الأنوار إنكار ذلك عجيب ].

5- اعترف علامتهم ومحققهم الخواجوئي بصحة أخبار التزويج ، فقال في كتابه ( الرسائل الاعتقادية ) ( 1 / 400 ):[ والأظهر ترجيح ما دل من الأخبار الصحيحة على أنه عليه السلام زوجه أم كلثوم ].

6- إن علامتهم محمد حسن النجفي - الذي انتهت إليه رئاسة المذهب في وقته - أثبت وقوع هذا التزويج ، فقال في كتابه ( جواهر الكلام ) ( 30 / 100-101 ) :[ كل ذلك مضافا إلى ما وقع من تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر وتزوج عبد الله بن عمر بن عثمان فاطمة بنت الحسين عليه السلام وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة وغير ذلك ].

7- أكد مرجعهم وإمامهم الخميني وقوع هذا التزويج حيث قال في كتابه ( الرسائل ) ( 1 / 321 ):[ وفي هذا الباب روايات كثيرة دالة على أن أصالة الصحة كانت أصلا معتبرا عند رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إذ لا إشكال في أن إحراز صحة صلاة الإمام ولو بالأصل شرط في جواز الائتمام به ، ولو لم تكن أصالة الصحة معتبرة لم يكن إحرازها ممكنا مع كون الإمام كثيرا ما مستصحب الحدث لدى المأموم . ومنها ما دلت على البيع والشراء لرسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كرواية عروة البارقي في الفضولي وهذه الطائفة كثيرة يطلع عليها المتتبع . ومنها ما دلت على توكيل بعض الأئمة عليهم السلام غيرهم للزواج والطلاق كتوكيل أمير المؤمنين عليه السّلام العباس في أمر أم كلثوم ، وتوكيل أبي الحسن عليه السّلام محمد ابن عيسى اليقطيني في طلاق زوجته ].

8- اعترف آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي بورود الروايات حول هذا التزويج في كتابه ( صراط النجاة ) ( 5 / 289-290 ) :[ ( 936 ) إنّي رأيت في كتب أهل سنة بأن مولانا ومقتدانا علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) زوّج إحدى بناته باسم ( أم كلثوم وهي من علي وفاطمة ) زوجها لخليفة الثاني أي عمر وأنجبت منه ذكر وأنثى امّا الذكر قد توفى عند وفاة والده أي عند وفات عمر وأمّا الأنثى وهي بنت عاشت مع والدتها أي مع أم كلثوم وهي موجودة في كربلاء برفقة والدتها وكان عمرها 13 سنة في ذلك اليوم وهذه الرواية يرويها الطبري فما مدى صحتها ، ما رأي سماحتكم في هذا رواية ومن زوج أم كلثوم وما اسمه ؟
باسمه تعالى : ورد في هذه القضية روايات وورد في توجيهها على فرض صحة القضية أنّ هذا تم بعد تهديد الثاني للإمام أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بنشر الافتراءات عليه ، والله العالم ].

9- إن مرجعهم محمد آصف المحسني اعترف بصحة أخبار التزويج ، فقال في كتابه ( مشرعة بحار الأنوار ) ( 2 / 125 ) :[ معارضة بأحاديث معتبرة كمعتبرة زرارة (برقم 34) وصحيحة سليمان بن خالد ورواية عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار (فلاحظ الكافي 5: 346 و6: 115 و116) ].

10- اعترف بوقوع هذا التزويج عالمهم القاضي ابن البراج في كتابه ( جواهر الفقه ) ص 262 :[ المسألة السابعة والثلاثون : القول في تزويج أمير المؤمنين ( ع ) ابنته وما الحجة ؟ وكذلك بنات سيدنا رسول الله ( ص ) ؟
الجواب : ما تزوج أمير المؤمنين ( ع ) بمن أشير إليه إلا سبيل التقية والإكراه دون الاختيار ، وقد روى في ذلك ما هو مشهور ، فالتقية تبيح ما لولاها لم يكن مباحا ].


11- اعترف بوقوع الزواج وصحة رواياته عالمهم علي الميلاني في كتابه ( محاضرات في الاعتقادات ) ( 2 / 695-699 ):[ القسم الثالث : ما هو صحيح سندا ، وأنقل لكم ما عثرت عليه وهو صحيح سندا ، فقط من كتب أصحابنا . الرواية الأولى .. رواية أخرى : عن سليمان بن خالد .. رواية أخرى : وهي الصحيحة الثالثة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في تزويج أم كلثوم فقال : إن ذلك فرج غصب منا ، إن ذلك فرج غصبناه . هذا أيضا في كتاب النكاح ... خلاصة البحث وتلخص : أني لو سئلت عن هذه القضية أقول : إن هذه القضية تتلخص في خطوط : خطب عمر أم كلثوم من علي ، هدده واعتذر علي ، هدده مرة أخرى ، وجعل يعاود ويكرر ، إلى أن أوكل علي الأمر إلى العباس ، وكان فرج غصب من أهل البيت ، فالعقد وقع ، والبنت انتقلت إلى دار عمر ، وبعد موته أخذها علي ، أخذ بيدها وأخذها إلى داره . ليس في هذه الروايات أكثر من هذا ، وهذا هو القدر المشترك بين رواياتنا وروايات غيرنا . أما مسألة الدخول ، مسألة الولد والأولاد ، وغير ذلك ، فهذا كله لا دليل عليه أبدا ].

12- أن كل من برر الزواج بالمسلكين الأول والثاني من علماء الإمامية يعترف ضمناً بوقوعه ولذا حاول توجيهه ، أي أن في أقوال علماء الإمامية في المسلكين الأول والثاني تفنيد للمسلك الثالث الذي ينفي وقوع التزويج ويكذب أخباره.

وهكذا سقط المسلك الثالث كما سقط المسلكان الأول والثاني ، ولننتقل بعده إلى المسلك الرابع والأخير بتوفيق الله تعالى وتسديده.