بسم الله الرحمن الرحيم
المسلك الثاني: هو نكاح حرام وفرج مغتصب وقع تحت ظرف التهديد والتقية
وهذا المسلك المخزي بحق علي رضي الله عنه تبناه عدة من علمائهم ومنهم:
1- يقول علم هداهم المرتضى في كتاب ( رسائل المرتضى ) ( 3 / 149-150 ):[ والذي يجب أن يعتمد في نكاح أم كلثوم ، أن هذا النكاح لم يكن عن اختيار ولا إيثار ، ولكن بعد مراجعة ومدافعة كادت تفضي إلى المخارجة والمجاهرة .. وهذا إكراه يحل له كل محرم ويزول معه كل اختيار . ويشهد بصحته ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله وقد سئل عن هذا العقد ؟ فقال عليه السلام : ذلك فرج غصبنا عليه .. وقد تبيح الضرورة أكل الميتة وشرب الخمر ، فما العجب مما هو دونها ؟ ].
2- يقول القاضي ابن البراج في كتابه ( جواهر الفقه ) ص 226 :[ المسألة السابعة والثلاثون : القول في تزويج أمير المؤمنين ( ع ) ابنته وما الحجة ؟ وكذلك بنات سيدنا رسول الله ( ص ) ؟
الجواب : ما تزوج أمير المؤمنين ( ع ) بمن أشير إليه الا سبيل التقية والاكراه دون الاختيار ، وقد روى في ذلك ما هو مشهور ، فالتقية تبيح ما لولاها لم يكن مباحا ].
3- يقول علامتهم محمد باقر المجلسي في كتابه ( بحار الأنوار ) ( 42 / 109 ):[ والأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار ولا استبعاد في ذلك ، فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات ].
4- يقول عالمهم علي الميلاني في كتابه ( محاضرات في الاعتقادات ) ( 2 / 697 - 699 ) :[ وفوض علي ( عليه السلام ) الأمر إلى العباس ، فزوجها العباس ، وذلك فرج غصب منا ... خلاصة البحث وتلخص : أني لو سئلت عن هذه القضية أقول : إن هذه القضية تتلخص في خطوط : خطب عمر أم كلثوم من علي ، هدده واعتذر علي ، هدده مرة أخرى ، وجعل يعاود ويكرر ، إلى أن أوكل علي الأمر إلى العباس ، وكان فرج غصب من أهل البيت ، فالعقد وقع ، والبنت انتقلت إلى دار عمر ، وبعد موته أخذها علي ، أخذ بيدها وأخذها إلى داره . ليس في هذه الروايات أكثر من هذا ].
تفنيد علامتهم ومحققهم الشعراني لهذا المسلك لما فيه من رذيلة الزنا:
العجب كل العجب ممن يدعي حب أهل البيت ثم يتبنى هذا المسلك الذي ينسب لهم منقصة الجبن ورذيلة الزنا ، في حين أن أدنى البشر غيرة وشجاعة يموت دون أن تقع تلك الفاحشة في أهله وابنته !!!
وأترككم مع كلام علامتهم ومحققهم الميرزا أبو الحسن الشعراني الذي انتقد بقوة علامتهم المجلسي ومن وافقه في تبني هذا المسلك فقال تعليقه على كتابه ( الوافي ) ( 21 / 107 ) هامش رقم ( 1 ) :[ وذكر بعض مشاهير أهل الحديث لا أحب ذكر اسمه شيئا أفحش وأشنع مما روي في هذا الخبر وهو إن نكاح أم كلثوم لم يكن صحيحا في ظاهر الشرع أيضاً ولكنه وقع للتقية والاضطرار فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة أحكامها ، إلى آخر ما قال.
وأنا لا أرضى بأن أنسب الزنا إلى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله لا للتقية ولا للضرورة وإن لزم منه كفر جميع المسلمين وإيمان جميع الكفار ... فإن ثبت إنه أنكح أم كلثوم لعمر دل فعله على جوازه ولا أستطيع أن أقول رضي عليه السلام بأن يسلم أبنته للزنا تقية واضطرار ولا أظن أن يلتزم به عاقل مطلع على صفاتهم ومكارم أخلاقهم ومذهبي إن بنتي فاطمة سلام الله عليهما معصومتان يشملهما آية التطهير .. ولا يحتمل كون النكاح باطلا ووقوعه للتقية والضرورة كما ارتكبه المحدث المذكور ].
فتأملوا معي في هذا المسلك الذي ينبي عن أصل خطير عند الإمامية وهو استعدادهم لتبني أي قول مهما كان فساده ولوازمه بشرط أن لا يثبتوا لعمر رضي الله عنه منقبة أو تزكية ترفع من شأنهم !!!
وشاهده هنا هو اختيارهم لهذا المسلك فراراً من تزكية عمر رضي الله عنه بهذا التزويج مع أنه يوقعهم في محذورين وهما نسبة الجبن والزنا في بيت علي رضي الله عنه وهو رمز الشجاعة والشرف والغيرة !!!