[ابن الخطاب]

المادة الخامسة

"في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تعتبر ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية، بيد الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير، ممن أقرّت له أكثرية الأمة وقبلته قائداً لها.
وفي حالة عدم إحراز أي فقيه لهذه الأكثرية، فإن القائد أو مجلس القيادة المكوّن من الفقهاء الحائزين على الشروط المذكورة أعلاه يتولّون هذه المسؤولية، وذلك وفقاً للمادة السابعة بعد المائة

دعونا نستعرض المادة السابعة بعد المائة ونرى ماذا فيها ثم نعود للنقطة السادسة

ب ـ المادة السابعة بعد المائة:
اذا نال أحد الفقهاء الجامعين للشروط المذكورة في المادة الخامسة من هذا الدستور على اقرار واعتراف الشعب ـ بأكثريته الساحقة ـ لمرجعيته وقيادته ـ كما تحقق ذلك بالنسبة للمرجع الاسلامي الكبير وقائد الثورة آية الله العظمى الامام الخميني ـ تكون ولاية الأمر بيده ويتولى جميع الصلاحيات الناشئة عنها. وعند عدم تحقق ذلك فان الخبراء المنتخبين من قبل الشعب يبحثون ويتشاورون حول جميع الأشخاص الذين لهم صلاحية المرجعية والقيادة، فاذا وجدوا مرجعاً واحداً يملك امتيازاً خاصاً للقيادة يعرفونه للشعب باعتباره قائداً، وإلاّ فانهم يعيّنون ثلاثة أو خمسة مراجع من جامعي شروط القيادة ويعرفونهم الى الشعب باعتبارهم أعضاء لمجلس القيادة.

المادة السادسة

يجب أن تدار شؤون البلاد في جمهورية ‌إيران الإسلامية بالاعتماد على رأي الأمة الذي يتجلى بانتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وأعضاء سائر مجالس الشورى ونظائرها، أو عن طريق الاستفتاء العام في الحالات التي نص عليها الدستور.

المادة السابعة

طبقاً لما ورد في القرآن الكريم: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} و{وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ}تعتبر مجالس الشورى من مصادر اتخاذ القرار وإدارة شؤون البلاد، وتشمل هذه المجالس: مجلس الشورى الإسلامي،‌ ومجالس شورى ‌المحافظة والقضاء والبلدة والقصبة والناحية‌ والقرية وأمثالها.






.

بصراحه نص يتصادم مع أصل دين الإمامية الإثناعشرية في كون الحكم لايكون بالشورى بل بالتنصيب الالهي ومن ثم بالتوارث العضوض عبر إثناعشر إمام ويستمر العض على هذه الإمامة حتى بعد وفات آخرهم (العج) حيث تبدأ مرحلة الرجعة ومن ثم الكرات المتتالية لهؤلاء الإثناعشر وهكذا بلا نهاية
ما رأي زملائنا الإمامية أتباع الإمامة العضوض في طريقة سياسة البلاد وحكمها عن طريق الشورى التي دونت في دستور دولة العدل الالهي الالهي المنتظرة (ايران)