الدليل الثالث :
قال المؤلف : (( وقال تعالى: ﴿فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه﴾: يقص الله جل وعلا علينا في هذه الآية قصة الرجل القبطي الذي استغاث بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من شيعته فأغاثه ن ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام كلهم جاؤوا بالتوحيد الخالص لله تعالى وعدم الإشراك به، فلو كانت الاستغاثة الرجل به نوعا من الشرك لم يجز لسيدنا موسى أن يغيثه وحاشا الأنبياء أن يقروا الناس على ما فيه مخالفة المولى عز وجل )) [ ص 88 ] .
قلت : نعم القاعدة التي ذكرها المؤلف صحيحة وهي أن الأنبياء جاؤوا بالتوحيد الخالق ، ولكن أولا فعل موسى عليه السلام هذا الذي ذكره استدل به المؤلف كان قبل بعثته عليه السلام فكيف يستدل به وإلا يلزمه صحة قتله الفرعوني .
أما النقطة الآخر وهي تحرير محل الخلاف فليس محل الخلاف في الأمور التي يستطيعها البشر عادة ، فلا أحد يقول أنك إذا طلبت من أخيك المساعدة فيما يستطيعه شرك ، وقد تقدم بيان الاستغاثة الجائزة في أول المبحث فلتراجع ، وإنما محل الخلاف هو الطلب المقبورين والأحياء الغائبين ما لا يستطيعه إلا الله عز وجل مثل أن يهيج عليهم البحر فيطلبون من العيدروس أن ينجيهم من هذه المهلكة أو أنه لا يأتيه ولد فيشد الرحل من الحجاز إلى بغداد لقبر الشيخ عبد القادر الجيلاني فينذر للشيخ ويطلب منه أن يرزقه الولد أو يفك أسيره إلى غير ذلك من أفعال الصوفية المشاهدة .
فهذا الدليل ليس له صلة في البحث أصلا ، ويبدو أن المؤلف ذكر هذا الدليل على طريقة حشو الكلام أو تكثريه فهو يعلم محل الخلاف حيث يقول : (( فلو كانت الاستغاثة الرجل به نوعا من الشرك لم يجز لسيدنا موسى أن يغيثه )) فإذا علم أن هناك من يقول الاستغاثة بغير الله شرك لابد له انه علم ما وجه قوله ، أو أن المؤلف لم يفهم قول القائل فرد عليه دون أن يعرف وجهة نظره ، والعجيب أنه قدم لهذا الكتاب عدة من مشايخ الصوفية فهل يعقل أنهم جميعهم لا يعلمون وجه الخلاف أم أنهم علموا وسكتوا تكثيرا للأدلة ؟؟ ولا نعلم أن أحدا من مانعي الاستغاثة قالوا بأن جنس استغاثة الرجل الذي استغاثة بموسى عليه السلام شرك .
الدليل الرابع
قال المؤلف : (( وقال تعالى: ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات﴾ قال ابن عباس هي: ﴿ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾ ، وذكر الألوسي في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنها (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).
وقيل : رأى مكتوبا على ساق العرش محمد رسول الله فتشفع به )) [ص 88 – 89 ] .
قلت : على ضوء ما ذكره المؤلف من قول ابن عباس وابن مسعود يكون التوسل بالدعاء وليس بالذوات ، ولكن ليس هذا هو هدف المؤلف ؛ المؤلف يرمي إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموضوع الذي سوف يأتي ذكره في الدليل الثامن من أدلة المؤلف على جواز التوسل والاستغاثة بالأموات ، هو توسل آدم علي السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنه يعلم بضعفه فذلك قال : (( وقيل : رأى مكتوبا على ساق العرش محمد رسول الله فتشفع به )) . ويأتيك بيان هذا الحديث .
قال أبو عبد الله الحاكم : حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري حدثنا إسماعيل بن مسلمة أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك )) [المستدرك على الصحيحين ص 672/2 ] .
وهذا الحديث ضعيف جدا كما قال أهل الحديث في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال ابن خزيمة : (( ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه ، هو رجل صناعته العبادة و التقشف ، ليس من أحلاس الحديث )) [ تهذيب التهذيب ].
وأما عبد الله بن مسلم الفهري فقد ذكره الذهبي في الميزان وقال : (( عبد الله بن مسلم أبو الحارث الفهري روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد الرحمن بن يزيد بن سلم خبرا باطلا فيه يا آدم لولا محمد ما خلقتك رواه البيهقي في دلائل النبوة )) [ ميزان الاعتدال ص 199/2 ] ، وسوف يأتي الكلام على هذا الحديث في موضعه إن شاء الله تعالى .