[جاسمكو]

في كتاب "الرضاع" للإمام الماوردي بتحقيق د. عامر الزيباري.. وهو مستل من الحاوي الكبير ..
ذكر أن في نكاح البنت من الزنا أربعة مذاهب

قال: ( والمذهب الرابع: وهو قول الشافعي، أنه يحل له نكاحها، ويكره له ذلك.

واختلف أصحابه في معنى كراهيته على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، لجواز أن تكون مخلوقة من مائه، فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه بأن حبسا معاً من مدة الزنا إلى وقت الولادة حرمت عليه.

والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد المروزي، أنه كره نكاحها لما فيه من الاختلاف، كما كره القصر في أقل من ثلاث، وإن كان عنده جائزاً، لما فيه من الاختلاف.

فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه لم تحرم عليه...... )

إلى أن قال: ( فأما المُزني فإنه تكلم على كراهة الشافعي له: فإن نسب إلى التحريم كان غلطاً منه عليه، وإن نسبه إلى كراهة اختيار مع جوازه كان مصيباً، وقد ذكرنا معنى الكراهة ).

قال المحقق الزيباري: والصحيح عند الشافعي هو أن زواج بنت الزاني به مكروهة كراهة اختيار، ويعرف هذا من قول الشافعي رحمه الله: "وأكره له في الورع".

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد قال كما في مجموع الفتاوى ج32:

وسئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا
فأجاب لا يجوز ان يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين حتى ان الإمام أحمد انكر ان يكون في ذلك نزاع بين السلف، وقال من فعل ذلك فإنه يقتـــل، وقيل له عن مالك انه اباحه فكذَّب النقل عن مالك. و تحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأنكر ان يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها. والله أعلم. أهـ وهذا جواب آخر يحمل عليه نص الإمام الشافعي.