ثروة بحرية تحتاج إلى الحماية.. والحدود البحرية لم توثق!
متى يتم ترسيم المياه المتاخمة للمياه الإقليمية الكويتية؟
الخطوط المنحنية تمثل منطقة المياه الإقليمية أما الخطوط المتقطعة هي حدود المياه المتاخمة (صورة تقريبية)
إعداد: عبدالله عيسى
هل صحيح انه حتى الان لم يصدر قرار سياسي يحدد منطقة صيد خالصة لدولة الكويت على اساس خط النصف كما هو صادر من الدول المجاورة؟ ولماذا الاستنزاف في ثروتنا السمكية وصل الى درجة اللامبالاة واللامسؤولية وخاصة في الجزء الشمالي الذي يعتبر مركزا لتجمع الاسماك ومخزن للربيان وسيقضي الصيد العشوائي من قبل السفن الاجنبية على ثروات المنطقة المتاخمة التي سيمتد تأثيرها على المياه الاقليمية الكويتية بالكامل كما هو واضح من انخفاض المخزون السمكي المحلي بشكل عام؟
ان التدمير الهائل الناتج عن عمليات الكرف لسفن الدول المجاورة وصل الى مرحلة الدمار!كما رصدته الدراسات والابحاث البحرية.. فلماذا لم تحذ الكويت حذو الدول الاخرى في الخليج بان تحدد مناطق الصيد بها في المنطقة المتاخمة للمياه الاقليمية والغاء مصطلح المياه الدولية؟
وغيرها الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام التي يتطرق اليها المهندس البحري خليل ابراهيم من خلال هذا اللقاء:
في البداية قال:
ان تلك المياه التي تقارب مساحتها الـ 1100 ميل بحري مربع أو 3240 كيلو مترا مربعا، وهي تقريبا نصف مساحة المياه الاقليمية الكويتية، وتبدأ من حيث تنتهي المياه المتاخمة للمياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية وتلتقي مع المياه المتاخمة للمياه الاقليمية الكويتية وبعرض يقارب 25 ميلا بحريا يتجه شمالا، حيث ينتهي خط النصف مع المياه المتاخمة للمياه الاقليمية الايرانية ويبدأ بالتلاقي مع المياه المتاخمة للمياه الاقليمية العراقية لامتداد خط الوسط لخور عبدالله ليشمل المنطقة الغربية بالكامل لاطراف المياه الاقليمية الكويتية. وتزيد على تلك المساحة اذا اعتبرنا ان المياه الاقليمية لا تقاس بخط مستقيم بل بمنحنيات دائرية لابعد نقطة او جزيرة تابعة لدولة الكويت وان تلك المنطقة تحوي على مخزون كبير من الاسماك والربيان، خاصة في الجزء الشمالي منه، لكن لسوء الحظ ان اعداد كبيرة من سفن الصيد الاجنبية كانت تمارس الصيد في تلك المنطقة من اوائل السعبينات الى نهايتها وان اشتعال الحرب العراقية الايرانية حالت دون ممارسة الصيد في تلك المنطقة، ثم عاودت تدريجيا مع انتهاء حرب الخليج الثانية لتمارس نشاطها تقريبا من دون توقف حتى يومنا هذا، مما عرض ثروات تلك المنطقة لاضرار بالغة لالتزام الحكومة الكويتية بالمادة الاولى من اتفاقية جنيف لسنة 1958 والخاصة بالثروات في اعالي البحار وبالاخص الصيد وحفظ المصادر البيولوجية واصدرت بيانا في 17/11/1974 انه انطلاقا من مبدأ حرية الصيد في اعالي البحار وعدم جواز ضم اي جزء منها كمناطق صيد خالصة، فان دولة الكويت تعتبر المياه الواقعة خارج المياه الاقليمية للدول الساحلية مياها عالية تحكمها اتفاقية جنيف لاعالي البحار من حيث حرية صيد الاسماك لجميع الدول دون استثناء بالاضافة الى الحريات الاخرى المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة، وعلى ضوء ذلك فان دولة الكويت لا تعتبر نفسها ملزمة باي بيان مخالف لهذا الوضع القانوني، في حين الدول الخليجية الاخرى والمجاورة اصدرت بيانا مغايرا لهذا البيان حول المياه المتاخمة باعتبارها مياه صيد خاصة لها ويمنع على السفن الاجنبية ممارسة الصيد في تلك المياه على ان لا تخل تلك البيانات بان تلك المناطق التي تم تحديدها مناطق صيد لدولها من حيث كونها من اعالي البحار طبقا للمبادئ المستقرة في القانون الدولي اي حق مرور السفن الاجنبية في تلك المياه بحرية ومرور الطيران في اجوائها.. الخ.
حظر الصيد السعودي
واضاف: ولنبدأ اولا بالمملكة العربية السعودية التي اصدرت بيانا في 1/5/1974 يتعلق بمناطق الصيد الخاصة بها في البحر الاحمر والخليج العربي، نصت المادة الاولى منه على تطبيق خط الوسط الذي يبدأ فيه قياس البحر الاقليمي للمملكة العربية السعودية والدول الساحلية الاخرى، ونصت المادة الثانية على حظر الصيد على غير السعوديين في المناطق المذكورة، ونصت المادة الثالثة بان هذا الاعلان لا يخل بوصف مناطق الصيد المذكورة من حيث كونها من اعالي البحار طبقا للمبادئ المستقرة في القانون الدولي.
الجرف القاري
كما اصدرت حكومة ايران بتاريخ 30/10/1973 بيانا وسعت به منطقة الصيد الخاصة بها الى الحدود الخارجية للمياه التي تعلو الجرف القاري لايران كما تحدده اي اتفاقيات ثنائية ابرمتها، او الخط الواصل بين نقاط متساوية البعد من الخطوط الاساسية التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي للدول المعنية، وفي بحر عمان تكون الحدود الخارجية لمنطقة الصيد المقصورة على ايران 50 ميلا بحريا من خط القاعدة التي يقاس منها البحر الاقليمي لايران، وفي 22/5/1977 اصدرت ايران بيانا اخر وسعت فيه منطقة الصيد الخاصة بها في بحر عمان الى خط الوسط من هذا البحر، محددة كل نقطة فيه من خطوط القاعدة التي يحدد منها عرض البحر الاقليمي لكل من ايران وعمان.
قطر تمنع الصيد بالمياه المتاخمة
ثم اصدرت دولة قطر بيانا في 2/4/1974 ينص على سيادتها على الموارد الطبيعية والثروة البحرية والصيد في المناطق المتاخمة لبحرها الاقليمي وسواحل جزرها على ان تكون حدود هذه المناطق الخارجية طبقا لما تحدده الاتفاقات الثنائية السارية أو التي ستعقد مستقبلا، اذا لا يوجد اتفاق على مناطق الصيد المذكورة إلى حدود الجرف القاري لدولة قطر أو خط الوسط الذي تقع كل نقطة منه على ابعاد متساوية من خط القاعدة الذي يبدأ منه قياس البحر الاقليمي لدولة قطر وفقا لقواعد القانون الدولي.
ويليها سلطنة عمان التي اصدرت مرسوما سلطانيا رقم 44 في 15/6/1977م وسعت به منطقة الصيد الخاصة بعمان إلى مسافة 200 ميل بحري تبدأ من الخطوط الاساسية التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي، وفي حالة التداخل مع دول اخرى تكون الحدود الخارجية لمنطقة الصيد الخاصة بعمان هي الخط المتوسط الذي تكون كل نقطة فيه متعادلة البعد من نقاط القاعدة التي تقاس منها المياه الاقليمية لعمان والدول الاخرى.
ولان تلك المياه وما تحويه من ثروات بحرية من احياء مائية وغيرها بحاجة إلى حماية من الحكومة الكويتية وبسط سيطرتها عليها وتطبيق نظام حماية الثروة السمكية كما تطبق على المياه الاقليمية الكويتية وتنفيذ جميع قرارات الصيد لاعتبار سلامة المخزون في تلك المياه هو سلامة المخزون للمياه الاقليمية وانها تحتوي على مخزون استراتيجي لدولة الكويت ومنع السفن الاجنبية من ممارسة الصيد في تلك المناطق ليس فقط للحفاظ على الاحياء المائية، لكن على اعتبار ان الدول الخليجية الاخرى لا تسمح للسفن الكويتية بالصيد في المياه المتاخمة لها بموجب البيانات التي صدرت من قبل تلك الدول.
مرحلة الدمار
ويقول ابراهيم: ان استنزاف تلك الثروات وصلت إلى درجة اللامبالاة واللامسؤولية، خاصة في الجزء الشمالي منه لما يحتويه من مخزون ربيان بالاضافة إلى انه مركز تجمع للأسماك التجارية الاخرى قبل توجهها إلى خور عبدالله وجون الكويت مثل اسماك الشعم والسبيطي، حيث تتجمع في تلك المياه الشمالية من يناير إلى مارس وترمي بيضها لانها منطقة غنية بالترسبات النهرية والكائنات البلانكتونية ذات التغذية الجيدة لحضانة الاسماك. وايضاً هي خط ممر لاسماك اخرى مثل النقرور من أول ابريل كل سنة وهي ايضاً متجهة إلى جون الكويت بالاضافة إلى أسماك أخرى مثل شماهي وأخرى كانت تتواجد على مدار الساعة في تلك المنطقة مثل الهامور، والشعري، لكن الآن هي شبه معدومة في تلك المياه للاسباب التي ذكرناها، وهي الافراط في استخدام القراقير وايضاً التدمير الهائل الناتج عن عمليات الكرف للسفن الأجنبية والكويتية، حيث الاستنزاف وصل مرحلة من الدمار لدرجة نشك في اعادة تأهيل هذه المنطقة على المدى القصير.
لحسن الحظ لوحظ في السنوات الأخيرة فرض الحكومة الكويتية سيادتها على تلك المياه سواء بواسطة دوريات القوات البحرية أو خفر السواحل، على الرغم من عدم صدور قرار سياسي لتحديد منطقة صيد خالصة لدولة الكويت على اساس خط النصف كما هو صادر من الدول الأخرى، واننا نطالب بتواجد دوريات الثروة السمكية تحت حماية دوريات القوات البحرية لتؤدي مهامها كما في المياه الاقليمية.
وإلا الصيد العشوائي في تلك المنطقة من قبل السفن الأجنبية سيقضي على ثروات المنطقة المتاخمة وربما يمتد تأثيره إلى المياه الاقليمية الكويتية بالكامل كما هو واضح من انخفاض المخزون السمكي المحلي عامة.
حماية مناطق الصيد الشمالية
ولكن الوضع تغير كثيرا الآن عن ذاك الوقت خاصة بعد حربي الخليج الثانية والثالثة، حيث إن الحدود البرية مع الجار الشمالي تم توثيقها وانه آن الأوان لدولة الكويت ان تحذو حذو الدول الأخرى في الخليج بأن تحدد مناطق الصيد الخاصة بها في المنطقة المتاخمة للمياه الاقليمية والغاء مصطلح المياه الدولية من السجلات الكويتية، وان يقتصر الصيد فيها على السفن الكويتية وقوارب النزهة والا تسمح للسفن الأجنبية بالصيد ومن ثم تنفيذ جميع قرارات الصيد لارتباطها مع المياه الاقليمية الكويتية والعمل على انهاء ترسيم الحدود البحرية لان المياه المتاخمة لم تعد تحتمل دمارا أكثر لثرواتها المائية واسدال الستار عليها إلى الابد.
[email protected]
الباحث المهندس خليل إبراهيم
احذر حدود المياه الإقليمية ومخاطرها