دعوى رد كبار الصحابة أحاديث أبي هريرة
مضمون الشبهة:
يطعن بعض المغرضين في صحة ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه٬ ويدعون أن كبار الصحابة قد جرموه وشكوا في مروياته؛ فعمر - رضي االله عنه - قد ضربه وهدده بالنفي لكثرة روايته للحديث٬ وكذلك عثمان وعلي - رضي االله عنهما - قد كذباه٬ وعائشة - رضي االله عنها - قد أنكرت حديثه٬ ويستدلون على ذلك بأنه روى حديث: «من حمل جنازة فليتوضأ»٬ فلم يأخذ به ابن مسعود - رضي االله عنه - ولا ابن عباس - رضي االله عنهما - الذي قال: لا يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة.
وأنه روى حديث «متى استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء٬ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه» فلم تأخذ به عائشة٬ وقالت: كيف نصنع بالمهراس»([1([؟
ثم إنه روى الحديث الذي فيه "أمر رسول االله - صلى االله عليه وسلم - بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية" فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع٬ فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا.
رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أبي هريرة٬ والتشكيك في عدالته مما يضعف من حجية السنة.
وجوه إبطال الشبهة:
1(إن ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي االله عنه - أنه اتخذ موقفا عدائيا من أبي هريرة - رضي االله عنه - أو أنه قد ضربه لكثرة حديثه - هي روايات ضعيفة لضعف رواتها٬ ولا يصح الاستدلال بها٬ وأما تهديده بالنفي بسبب كثرة رواياته٬ فإن ذلك من عمر لخشيته أتن يضع الناس الأحاديث في غير مواضعها.
2 (لم يثبت أن أيا من عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب - رضي االله عنهما - قد كذب أبا هريرة - رضي االله عنه - أو رد
أحاديثه٬ والروايات في ذلك ضعيفة لا يصح الاستدلال بها.
3 (إن حديث الوضوء من حمل الجنازة حديث حسن أخرجه غير واحد من أئمة الحديث٬ ولم ينفرد به أبو هريرة٬ ولم يذكر أحد من هؤلاء المخرجين إنكار أي من الصحابة له.
4 (إن حديث «متى استيقظ أحدكم من نومه....» والذي يزعم المغرضون إنكار عائشة - رضي االله عنها - له٬ هي ذاتها من رواته٬ لذا فمن غير المعقول أن تنكره على أبي هريرة٬ وإنما كان هذا القول استفسارا من التابعي "قين الأشجعي"٬ وليس إنكارا منه.
5 (إن ابن عمر - رضي االله عنهما - ما قصد أبدا الإساءة إلى أبي هريرة - رضي االله عنه - أو انتقاص قدره٬ وما كذبه في حديث أمر النبي - صلى االله عليه وسلم - بقتل الكلاب٬ وإنما أراد أن حفظ أبي هريرة له كان لحاجته إليه؛ لأنه صاحب زرع٬ وصاحب الحاجة أشد حرصا عليها من غيره.
التفصيل:
أولا. موقف عمر من روايات أبي هريرة:
إن هناك بعض الروايات التي تنسب إلى عمر بن الخطاب - رضي االله عنه - وتذكر أنه ضرب أبا هريرة - رضي االله عنه - لكثرة
تحديثه٬ ولكن هذه الروايات كلها ضعيفة لضعف رواتها.
فلم يثبت قط أن عمر - رضي االله عنه - ضرب أبا هريرة - رضي االله عنه - بدرته؛ لأنه أكثر الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم٬
والرواية التي اعتمد عليها المغرضون نقلوها عن الإمام أبي جعفر الإسكافي المعتزلي٬ تقول: "وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضي الرواية٬ ضربه ٬ وهي رواية ضعيفة؛ لأنها من طريق([2])
عمر بالدرة٬ وقال: قد أكثرت من الرواية فأحر بك أن تكون كاذبا على رسول االله " صلى الله عليه وسلم أبي " و هى روآية ضعيفة لأنها من طريق جعفر الإسكافي٬ وهو غير ثقة([3[
وأما تهديد عمر - رضي االله عنه - لأبي هريرة - رضي االله عنه - بالنفي فهو ما روي عن السائب بن يزيد أنه: "سمع عمر يقول لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول االله أو لألحقنك بأرض دوس٬ وقال لكعب: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة"([4[
ولا يوجد في أية رواية تكذيب عمر لأبي هريرة أو ضربه٬ وكل ما في الأمر أنه نهاه عن كثرة الرواية٬ وقد قال ابن كثير بعد أن أورد هذا الخبر:
"وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي تضعها الناس على غير مواضعها٬ وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرخص٬ وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ٬ فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك"([5[
وروي أن عمر - رضي االله عنه - أذن لأبي هريرة - رضي االله عنه - بعد ذلك في التحديث٬ بعد أن عرف ورعه وخشيته الخطأ٬ قال أبو هريرة: "بلغ عمر حديثي فأرسل إلي٬ فقال: كنت معنا يوم كنا مع الرسول - صلى االله عليه وسلم - في بيت فلان؟ قلت: نعم٬ وقد علمت لأي شيء
٬ قال
[6] سألتني٬ قال: ولم سألتك؟ قلت: إن رسول االله - صلى االله عليه وسلم - قال يومئذ: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار») ؛ فعمر - رضي االله عنه - لم يطعن في أبي هريرة٬ وكل "ما صدر منه إنما كان تطبيقا لمنهجه من التثبت في السنة ) أما لا٬ فاذهب فحدث"([7[
( والإقلال من الرواية٬ وأبو هريرة - رضي االله عنه - نفسه٬ كان يذكر لأصحابه شدة عمر - رضي االله عنه - في تطبيق منهجه"([8[
ومما يدل على أن عمر - رضي االله عنه - لم يكذبه ولم يطعن فيه٬ هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي االله عنه - قال: «أخذت الناس ريح بطريق مكة٬ وعمر بن الخطاب حاج٬ فاشتدت عليهم٬ فقال عمر لمن حوله: من يحدثنا عن الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا٬ فبلغني الذي سأل عنه عمر من ذلك٬ فاستحثثت راحلتي حتى أدركته٬ فقلت: يا أمير المؤمنين٬ أخبرت أنك سألت عن الريح٬ وإني سمعت رسول االله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الريح من روح االله تأتي بالرحمة٬ وتأتي بالعذاب٬ فإذا رأيتموها فلا تسبوها٬ وسلوا االله خيرها٬ واستعيذوا به من شرها»([9[
وبذلك يتضح أن أحدا لم يجب عمر - رضي االله عنه - سوى أبي هريرة رضي االله عنه٬ فهل يعقل بعد هذا أن يكذبه عمر٬ أو يهدده بالنفي وقد عرف حفظه وإتقانه؟!"([10[
وهكذا نجد من عمر بن الخطاب - رضي االله عنه - كل تقدير وإجلال لأبي هريرة رضي االله عنه٬ ولا نجد منه ما يدل على رده
لأحاديثه أو عدم قبوله إياها٬ مما يدحض زعمهم أن عمر كذب أبا هريرة - رضي االله عنهما - أو ضربه لكثرة تحديثه.
إن سياسة عمر - رضي االله عنه - هذه لم تكن خاصة بأبي هريرة وحده٬ بل كانت عامة٬ وهناك أدلة كثيرة تثبت أن عمر - رضي االله
عنه - لم يكذبه ولم يطعن فيه٬ وفي ذلك تأتي رواية أبي هريرة الصحيحة السالف ذكرها في سؤال ابن الخطاب - رضي االله عنه - عن الريح٬ وإجابة أبي هريرة عن سؤاله هذا٬ لتنفي كل ما ادعاه المفترون من تكذيب عمر - رضي االله عنه - لأبي هريرة - رضي االله عنه - أو الطعن في حديثه أو تهديده بالنفي.. وذلك من وجهين:
1.هل يعقل أن يستحث أبو هريرة - رضي االله عنه - السير إلى عمرـ رضي االله عنه - ليحدثه لو كان قد صدر من عمر - رضي الله عنه - شيء مما ذكر؟ فلو كان مثل هذا قد صدر٬ ما حدث أبو هريرة أمير المؤمنين؛ إذ يكون قد اقتنع بأنه لن يسمع منه بل سيكذبه٬ وهل يعقل من مثل أبي هريرة أن يضرب بالدرة٬ ويكذب٬ ثم يرافق الفاروق في حجه؟!
2.وأما بالنسبة لعمر - رضي االله عنه - فلا يمكن "أن يهدده أو يكذبه بعد ذلك؛ لأنه عرف حفظه حين نسي أصحابه٬ أو عرف[11] سماعه حين لم يسمع أصحابه من الرسول صلى االله عليه وسلم "(
وبذلك٬ يتضح أن ما ادعاه المغرضون من تكذيب عمر لأبي هريرة أو ضربه أو تهديده بالنفي لكذبه هو محض افتراء من أعداء السنة ما أرادوا به إلا ضلالا وإضلالا٬ والروايات التي جاءت في ذلك كلها روايات ضعيفة ولا يصح الاستدلال بها.
ثانيا. موقف علي وعثمان من روايات أبي هريرة:
لم يذكر أي مصدر معتبر من حيث الصحة أن أيا من عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب - رضي االله عنهما - قد كذب أبا هريرة
رضي االله عنه٬ وكذلك لم يثبت أن أيا منهما قد طعن فيه أو منعه من التحديث٬ ولكن كل ما ورد في ذلك رواية ذكرها ابن خلاد٬ قال: حدثنا عبيد الله بن هارون بن عيسى - ينزل جبل رامهرمز - حدثنا إبراهيم بن بسطام٬ حدثنا أبو داود٬ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد٬ عن محمد٬ قال أظنه ابن يوسف - قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث٬ قال: "أرسلني عثمان بن عفان إلى أبي هريرة٬ فقال: قل له يقول لك أمير المؤمنين: ما هذا الحديث
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم٬ لقد أكثرت٬ لتنتهين أو لألحقنك بجبال دوس٬ وأت كعبا٬ فقل له: يقول لك أمير المؤمنين عثمان: ما هذا لحديث قد ملأت الدنيا حديثا٬ لتنتهين٬ أو لألقينك بجبال القردة"([12[
إلا أن الخبر روي عن عمر بن الخطاب - رضي االله عنه - ولم نر هذه الرواية عن عثمان - رضي االله عنهما - ومما يدل على عدم صحتها ونسبتها إلى عثمان - رضي االله عنه - وقد كانت صلة أبي هريرة قوية بأمير المؤمنين عثمان - رضي االله عنه - مما لا يتصور أن يهدده بالنفي٬ والمعقول أن ينصحه بالحسنى٬ ولو صحت هذه الرواية٬ فليس فيها طعن في أبي هريرة؛ لأنه ينهاه عن الإكثار من الرواية عندما لا تكون هناك حاجة إلى الإكثار فيها٬ وأبو هريرة نفسه لم ير في هذا مطعنا٬ ولم يترك كل هذا أثرا في نفسه٬ فنراه يوم الدار يدافع .
عن الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي االله عنه "([13([
وكذلك بالنسبة لعلي بن أبي طالبـ رضي االله عنه - فلم يحمل "أي مصدر موثوق ما يثبت أنه - رضي االله عنه - كذب أبا هريرة - رضي الله
عنه - أو نهاه عن التحديث٬ إلا أن بعض أعداء أبي هريرة يستشهدون برواية عن أبي جعفر الإسكافي؛ وهي: "أن عليا لما بلغه حديث أبي هريرة قال:
٬ وهذه رواية ضعيفة مردودة؛ لأنها من طريق الإسكافي
(ألا إن أكذب الناس - أو قال أكذب الأحياء - على رسول االله أبو هريرة الدوسي"([14[
وهو صاحب هوى داع إلى هواه غير ثقة.
ومنها ما أورده النظام عن أبي هريرة أن عليا - رضي االله عنه - بلغه قول أبي هريرة رضي االله عنه: "حدثني خليلي٬ وقال خليلي٬ ورأيت خليلي"٬ فقال له علي: متى كان النبي خليلك يا أبا هريرة؟"([15[
على علي٬ وقد كان أبو ذر يقول هذه الكلمة - أي يقول عن النبي صلى االله عليه
([16]
قال المعلمي اليماني: "وهذا من دعاوى النظام( وسلم: خليلي - والنبي - صلى االله عليه وسلم - خليل كل مؤمن وإن لم يكن أحد من الخلق خليلا له - صلى االله عليه وسلم - لقوله: «لو كنت([18])([17] متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر»(
( ومن "الغريب أن البعض ينقل هذا الكلام ويعزوه إلى ابن قتيبة"([19[
وقد تولى ابن قتيبة - رحمه االله - الرد على النظام - على فرض صحة كلام علي: "متى كان النبي خليلك يا أبا هريرة"٬ وبين بطلان دعواه وطعنه في أبي هريرة٬ فقال في كتابه القيم "تأويل مختلف الحديث": "فإن الخلة بمعنى الصداقة والمصافاة٬ وهي درجتان٬ إحداهما ألطف من الأخرى٬ كما أن الصحبة درجتان٬ إحداهما ألطف من الأخرى.
ألا ترى أن القائل: أبو بكر صاحب رسول االله - صلى االله عليه وسلم - لا يريد بهذا القول معنى صحبة أصحابه له٬ لأنهم جميعا صحابة٬ فأية فضيلة لأبي بكر - رضي االله عنه - في هذا القول؟ وإنما يريد أنه أخص الناس به.
وكذلك الأخوة التي جعلها رسول االله - صلى االله عليه وسلم - بين أصحابه٬ هي ألطف من الأخوة التي جعلها االله بين المؤمنين٬ فقال: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) (الحجرات: ١٠ )
(وهكذا الخلة. فمن الخلة التي هي أخص٬ قول االله سبحانه وتعالى: (واتخذ االله إبراهيم خليلا (125) ((النساء: ١٢٥(٬ وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم: «لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر»([20([
وأما الخلة التي تعم٬ فهي الخلة التي جعلها االله تعالى بين المؤمنين فقال: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين (67) ((الزخرف). ٬ قال: متى كان خليلك"؟ ([21])
فلما سمع علي أبا هريرة - رضي االله عنهما - يقول:"حدثني خليلي٬ وقال خليلي وكان سيء الرأي فيه
يذهب إلى الخلة التي لم يتخذ رسول االله - صلى االله عليه وسلم - من جهتها خليلا٬ وأنه لو فعل ذلك بأحد٬ لفعله بأبي بكر رضي االله عنه.
وذهب أبو هريرة - رضي االله عنه - إلى الخلة التي جعلها االله تعالى بين المؤمنين٬ والولاية فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم - من هذه الجهة - خليل كل مؤمن٬ وولي كل مسلم.) يريد أن الولاية بين رسول االله - صلى
وإلى مثل هذا٬ يذهب في قول رسول االله صلى االله عليه وسلم: «من كنت مولاه٬ فعلي مولاه»([22[
الله عليه وسلم - وبين المؤمنين٬ ألطف من الولاية التي بين المؤمنين بعضهم مع بعض٬ فجعلها لعلي - رضي االله عنه - ولو لم يرد ذلك٬ ما كان لعلي في هذا القول فضل٬ ولا كان في القول دليل على شيء؛ لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض٬ ولأن رسول االله - صلى االله عليه وسلم - ولي كل مسلم ولا فرق بين ولي ومولى([23[
إن عليا قصد في قولته هذه الخلة التي لم يتخذ النبي - صلى االله عليه وسلم - خليلا من جهتها٬ وأنه لو فعل ذلك لفعله بأبي بكر رضي االله عنه٬ وأبو هريرة قصد من الخلة الخلة التي جعلها االله بين المؤمنين أجمعين٬ فالخلة التي قصدها علي هي الخاصة٬ والتي قصدها أبو هريرة خلة عامة٬ وبذلك لم يكذبه علي رضي االله عنه٬ وليس فيه تكذيب لأبي هريرة.
وأيضا من أعجب ما ورد في ذلك ما ادعاه النظام؛ إذ قال: "بلغ عليا أن أبا هريرة يبتدئ بميامينه في الوضوء٬ وفي اللباس٬ فدعا بماء فتوضأ فبدأ ٬ وقد أورد ابن قتيبة هذا الخبر للرد على النظام٬ وليس لاعتقاده صحته.
بمياسره٬ وقال: لأخالفن أبا هريرة"([24[
وهل يقبل إنسان يحب عليا - رضي االله عنه - ويرى فيه إمام أهل البيت وحامل راية الحق٬ وأمير المؤمنين٬ هل يقبل إنسان يؤمن بهذا أن يصدر عن إمامه مثل ذلك الخبر؟ بل هل يصدق مثل تلك الرواية؟ وأغرب من هذه وتلك أن تورد هذه القصة؛ ليستشهد بها على طعن أمير المؤمنين علي - رضي االله عنه - في أبي هريرة وتكذيبه٬ وهي طعن صريح في السنة التي كان عليها علي رضي االله عنه٬ وإن عليا - رضي االله عنه - بريء من هذه الحادثة٬ فإن هذه الرواية موضوعة قد صنعتها يد أعداء أمير المؤمنين٬ وقد ثبت عن علي - رضي االله عنه - في الصحاح: «أنه دخل على ابن عباس - رضي االله عنهما٬ فدعا بوضوء٬ ...فقال: يا ابن عباس٬ ألا أتوضأ لك وضوء رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ - قال ابن عباس - قلت: بلى فداك
٬ وهذا "الخبر صحيح يعارض الخبر السابق
(أبي وأمي٬ قال: فوضع له إناء... ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا٬ ثم يده الأخرى مثل ذلك»([25[
الضعيف٬ وإن من الخطأ الذي لا يغتفر أن ينساق المرء وراء ميوله وأهوائه٬ حتى ينتهي إلى ما يخالف به أصوله وسيرة قدوته٬ ويستشهد بما يطعن في مرشده ومعلمه٬ لقد ثبت تمسك علي - رضي االله عنه - بسنة رسول االله - صلى االله عليه وسلم - فهل يعقل أن يخالف سنة الرسول الكريم؛ لأنه (يسيء الظن بأبي هريرة كما يدعي المفترون؟ لا يقول هذا أحد قط٬ وإن قاله فهو من أعداء علي - رضي االله عنه - لا من شيعته"([26[
والاستشهاد بالحق أولى من الاستشهاد بما يخالف الحقيقة والتاريخ٬ فالنظام بذلك يعيب عليا - رضي االله عنه - ولا يمدحه ولا يعيب أبا هريرة؛ لأنه يتبع السنة.
وهكذا نرى أن الزعم بأن كبار الصحابة وعلى رأسهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب - رضي االله عنهما - قد اتخذوا موقفا عدائيا من أبي هريرة - رضي االله عنه - وأنهم قد ردوا أحاديثه هو زعم باطل وواه لا يقوم عليه دليل٬ بل هو محض افتراء ما أريد به إلا ضلال وإضلال.
ثالثا. حديث الوضوء من حمل الجنازة:
إن ما رواه أبو هريرة عن النبي - صلى االله عليه وسلم - من حديث الوضوء من حمل الجنازة هو حديث حسن٬ ولم يثبت صحة إنكار أي من الصحابة له؛ فإذا رجعنا إلى نص الحديث كما في منتقى الأخبار عن أبي هريرة - رضي االله عنه - عن النبي صلى االله عليه وسلم «من ٬ ورواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
(غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ»٬ قال: رواه الخمسة٬ ولم يذكر ابن ماجه الوضوء»([27[
٬ ثم قال: وفي الباب عن علي - رضي االله عنه - وعائشة رضي االله عنها٬ قال أبو عيسى:
(«من غسله الغسل ومن حمله الوضوء٬ يعني الميت»([28[
حديث حسن٬ فالحديث خرجه غير واحد منه أئمة الحديث٬ كما أنه لم ينفرد به أبو هريرة٬ مما ينفي التهمة عنه٬ وقد صحح ابن أبي حاتم عن أبيه أن وقفه على أبي هريرة أصح٬ وسواء أكان الحديث مرفوعا أو موقوفا فلم يذكر أحد من المخرجين له إنكار ابن مسعود ولا غيره من الصحابة عليه٬ نعم
ذكر صاحب "مسلم الثبوت" الحديث بلفظ: «من حمل جنازة فليتوضأ» وأن ابن عباس لم يأخذ به٬ وقال: " لا يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة" ([29]
وكتب الأصول لا يعتمد عليها في ثبوت الأحاديث والروايات"( وكذلك فإننا نجد أن الأدلة قد تعارضت في هذا الباب٬ فبينما نجد الترمذي وغيره من الأئمة روى هذا الحديث عن أبي هريرة وغيره من الصحابة
نجد البخاري يخرج في صحيحه - تعليقا - عن ابن عمر ما خالفه٬ فيقول: "وحنط ابن عمر - رضي االله عنهما - ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم ٬ فمن ثم اختلف الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء في هذا.
(يتوضأ"([30[
قال الإمام أبو عيسى الترمذي: "وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت٬ فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى االله عليه وسلم - وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل٬ وقال بعضهم عليه الوضوء٬ وقال مالك ابن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا٬ وكذا قال الشافعي٬ وقال أحمد ابن حنبل: من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل٬ وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه٬ وقال إسحاق: لابد من
وهكذا نجد أن المسألة محل اختلاف بين الأئمة٬([31]
الوضوء"٬ وقد روي عن عبد االله بن المبارك أنه قال: "لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت"(
فمن قائل بالوجوب٬ ومن قائل بالندب٬ بل قال بعضهم: "إن ما رواه أبو هريرة وغيره منسوخ٬ قال الحافظ في الفتح وقال أبو داود بعد تخريجه: هذا (منسوخ ولم يبين ناسخه"([32[
وفي مقابل هذه الروايات الموضوعة المختلقة عن أبي هريرة - رضي االله عنه - التي يرويها أهل الأهواء للطعن في السنة٬ فإن الروايات الكثيرة الصحيحة التي تشهد بعدالة أبي هريرة - رضي االله عنه - من قبل الصحابة٬ ثم إجماع الأمة على عدالته وفوق كل ذلك وقبله تعديل االله ورسوله وشهادة الأحاديث النبوية بعدالة أبي هريرة وهي كثيرة ومشهورة وصحيحة صريحة - ألا يكفي كل ذلك في دحض مزاعم المفترين على أبي هريرة؟!
وهكذا يتبين صدق أبي هريرة في رواية هذا الحديث الذي رواه غيره٬ وكذب المفترين على أبي هريرة٬ وصدق االله سبحانه وتعالى (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات االله وأولئك هم الكاذبون (105) ((النحل).
رابعا. حديث غسل الأيدي بعد الاستيقاظ حديث صحيح رواه أبو هريرة وعائشة أيضا:
لقد زعم خصوم السنة أن هذا الحديث لم تأخذ به عائشة - رضي االله عنها - إيهاما لنا أنه لم يروه إلا أبو هريرة وأن عائشة اعترضت عليه ولم تأخذ به؛ لعدم ثقتها في أبي هريرة٬ ثم اختلقوا كلاما لم تنطق به عائشة ولا ورد عنها وهو: "فكيف نصنع بالمهراس"٬ فلا يوجد هذا القول لعائشة - رضي االله عنها - في كتب الحديث٬ والثابت - أيضا - أن هذا الحديث لم ينفرد بروايته أبو هريرة؛ فقد رواه ابن عمر - أيضا - بل ذكر الترمذي أنه نقل عن عائشة ذاتها.
قال المعلمي اليماني: "إن عائشة - رضي االله عنها - لم تتكلم في هذا الحديث بحرف٬ وإنما يروى عن رجل يقال له قين الأشجعي أنه قال لأبي هريرة لما ذكر الحديث: "فكيف تصنع إذا جئنا مهراسكم هذا؟ فقال أبو هريرة: أعوذ باالله من شرك"٬ كره أبو هريرة أن يقول مثلا: إن المهراس ليس بإناء٬ والعادة أن يكون ماء الإناء قليلا٬ وماء المهراس كثيرا٬ أو يقول: أرأيت لو كانت يدك ملطخة بالقذر! أو يقول: إن وجدت ماء غيره٬ أو وجدت ما تغرف به فذاك٬ وإلا رجوت أن تعذر٬ أو نحو ذلك؛ لأن أبا هريرة - رضي االله عنه - كان يتورع عن تشقيق المسائل٬ ويدع ذلك لمن هو أجرأ وأشد غوصا على المعاني منه٬ وقد كان النبي - صلى االله عليه وسلم - يلتزم في الوضوء أن([33] يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالها الإناء٬ ثبت ذلك من حديث عثمان وعبد االله بن زيد ولا يخفى ما في ذلك من رعاية النظافة والصحة"(
والحديث كما في مسند أبي يعلى وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة٬ قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من نومه فليفرغ على يديه من إنائه فإنه لايدري أين باتت يده٬ فقال قين الأشجعي: كيف تصنع إذا جئنا مهراسكم هذا؟ قال: أعوذ باالله من شرك ([34] ياقين»( ([35]
والحديث مروي في كتب السنة كلها٬ ولكن قدمنا مسند أحمد وأبا يعلى؛ لذكرهما قصة قين الأشجعي٬ فقد ورد عند البخاري( من طرق متعددة عن أبي هريرة صلى االله عليه وسلم. ([36]
ومسلم( ولو افترضنا صحة "اعتراض عائشة عليه فهو في مجال فهم الحديث٬ لا في مجال الشك والريبة في الصحابي الجليل؛ فقد فهم من الحديث وجوب. (غسل الأيدي٬ وفهمت هي عدم الوجوب٬ وهو قول الجمهور"([37[
ويوضح د. محمد أبو شهبة أنه رغم تعدد طرق الحديث وكثرتها: "إلا أن هذا الكلام لم يرد عن عائشة بتاتا٬ يقول: إن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة من طرق عدة٬ ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال الترمذي: "وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة كما روي من فعله - صلى االله عليه وسلم - عن علي وعثمان وجبير بن نفير؛ فالحديث ثابت عن أبي هريرة وغيره من قول الرسول وفعله٬ وغير معقول إنكار عائشة على أبي هريرة وهي من رواته٬ ولكن الطاعن حاطب ليل لا شأن له بالتحقيق. فمن ثم سقط ما هدف إليه الطاعنون من تجريح أبي هريرة واتهامه بالكذب.
وقد نبه شارح "مسلم الثبوت" الشيخ اللكنوي إلى أن هذا الإنكار لم يثبت عن عائشة ولا ابن عباس٬ وإنما هو من رجل يقال له: قين الأشجعي٬ تابعي من أصحاب عبد االله بن مسعود٬ جرت بينه وبين أبي هريرة قصة٬ ثم ذكر رواية أبي هريرة وقول "قين" له: "فإذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع؟"
ثم ألا يجوز أن يكون "قين" يريد الاستفسار ولا يريد الاستشكال والإنكار٬ وهذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه حال الرجل المسلم٬ ولو سلمنا ( أنه يريد الإنكار٬ فإنكار التابعي على الصحابي لا يعول عليه ولا يقدح في عدالته"([38[
وبهذا يتأكد أن السيدة عائشة - رضي االله عنها - لم تنكر حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ على أبي هريرة٬ وكيف ذلك وهي - أيضا - من رواة هذا الحديث؟! وإنما كان استفسارا من تابعي وهو "قين الأشجعي"٬ وهذا لا يقدح في الصحابي ولا التابعي المستفهم عن أمور دينه.
خامسا. الاستثناء من تحريم اقتناء الكلاب:
إن تعليق ابن عمر على زيادة أبي هريرة " أو كلب زرع" هو تفسير لطيف٬ يريد به أن أبا هريرة حفظ هذا الحديث؛ لأن عنده زرعا يذكره بذلك.
والحديث كما في صحيح مسلم عن ابن عمر «أن رسول االله - صلى االله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب٬ إلا كلب صيد٬ أو كلب([39]
غنم٬ أو ماشية٬ فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع٬ فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا»(
فليس في كلام ابن عمر هذا تكذيب لأبي هريرة٬ وكل ما في الأمر أن أبا هريرة حفظ هذا الحديث؛ لأن عنده زرعا يذكره بالحكم الوارد في الحديث٬ قال النووي في شرحه للحديث "قوله: «قال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا» وقال سالم في الرواية الأخرى: وكان أبو هريرة يقول: «أو كلب حرث» وكان صاحب حرث٬ قال العلماء: ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة٬ ولا شكا فيها٬ بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه٬ والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره٬ ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره٬ وقد ذكر مسلم هذه الزيادة وهي اتخاذه للزرع من رواية ابن المغفل٬ ومن رواية سفيان بن أبي زهير عن النبي صلى االله عليه وسلم٬ وذكرها -
أيضا - مسلم من رواية ابن الحكم٬ واسمه عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي عن ابن عمر٬ فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة٬ وتحققها عن النبي - صلى االله عليه وسلم - رواها عنه بعد ذلك٬ وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها٬ ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي - صلى االله عليه وسلم - فرواها٬ ونسيها في وقت فتركها.
والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادة٬ بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي - صلى االله عليه وسلم - ولوانفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة"([40([
وقد قال ابن عساكر: "قول ابن عمر هذا - "إن لأبي هريرة زرعا" - لم يرد به التهمة لأبي هريرة٬ وإنما أراد أن أبا هريرة حفظ ذلك؛ لأنه كان صاحب زرع٬ وصاحب الحاجة أحفظ لها من غيره٬ وقد أخبرنا أبو سلمان أحمد بن إبراهيم٬ قال: قد زعم بعض من لم يسدد في قوله - ولم يوفق لحسن الظن بسلفه - أن ابن عمر إنما أخرج قوله هذا مخرج الطعن على أبي هريرة٬ وأنه ظن به التزيد في الرواية لحاجته إلى حراسة الزرع٬ قال:
وكان ابن عمر يرويه لا يذكر فيه كلب الزرع٬ قال أبو سليمان: وإنما ذكر ابن عمر هذا تصديقا لقول أبي هريرة٬ وتحقيقا له٬ ودل به على صحة روايته
وثبوتها؛ إذ كان كل من صدقت حاجته إلى شيء كبرت عنايته به٬ وكثر سؤاله عنه٬ يقول: إن أبا هريرة جدير بأن يكون عنده العلم٬ وأن يكون قد
سأل رسول االله - صلى االله عليه وسلم - عنه٬ لحاجة كانت إليه؛ إذ كان صاحب زرع٬ يدل على صحة ذلك فتيا ابن عمر بإباحة اقتناء كلب ٬ وإذا أبى الطاعنون هذا التفسير٬ فماذا يقولون في رواية ابن عمر نفسه التي ذكر فيها كلب الزرع؟! والتي رواها الزرع بعد ما بلغه خبر أبي هريرة"([41[
الإمام أحمد عن أبي الحكم البجلي عن عبد االله بن عمر٬ قال: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: «من اتخذ كلبا غير كلب زرع أو ضرع أو صيد ( نقص من عمله كل يوم قيراط٬ فقلت لابن عمر: إن كان في دار وأنا له كاره؟ قال: هو على رب الدار الذي يملكها»([42[
وذكر الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد كل الروايات الواردة في الحديث وطرقها وأن فيها روايات صحيحة ليست عن أبي هريرة وطابقت روايته ثم قال:
" فهذه الروايات تدل على أن ابن عمر لم يكن ينكر على أبي هريرة روايته٬ وإنما كان يروى كل منهما ما سمع٬ بل إن ابن عمر روى عن أبي هريرة الزيادة التي جاءت في روايته٬ ولم يكن هؤلاء الرجال الصادقون المخلصون يكذب بعضهم بعضا٬ بل كانت أمارتهم الصدق والأمانة رضي االله عنهم"([43[
ولم تكن "هذه الزيادة نتيجة دافع نفسي أو عامل شخصي٬ وما كان أبو هريرة ليكذب على رسول االله - صلى االله عليه وسلم - ولو كان في ذلك نجاته"([44[
ومن ثم فإنه يتأكد أن ابن عمر - رضي االله عنه - ما قصد الإساءة إلى أبي هريرة إطلاقا٬ وإنما أراد أن الذي جعل أبا هريرة يحفظه ويهتم به أنه في حاجة إليه؛ لأنه صاحب زرع.
ويكفي أبا هريرة شرفا أن النبي - صلى االله عليه وسلم - قال فيه: «اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين٬ وحبب إليهم المؤمنين٬ ٬ فمن طعن في أبي هريرة فليراجع إيمانه فإنه حبيب كل مؤمن٬ وكل مؤمن حبيبه
(قال أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني»([45[
بنص هذا الحديث النبوي الشريف.
وهكذا تتأكد لنا مكانة الصحابي الجليل المفترى عليه أبي هريرة - رضي االله عنه - وأنه لا يفتري عليه إلا حاقد أو منافق معلوم النفاق.
الخلاصة:
إن ما نسب إلى عمر - رضي االله عنه - من أنه ضرب أبا هريرة بدرته؛ لكثرة تحديثه عن الرسول - صلى االله عليه وسلم - هي رواية ضعيفة
ورواتها ضعاف؛ لذلك لا يحتج بها ولا يعول عليها.
إن موقف عمر بن الخطاب - رضي االله عنه - وسياسته العامة في رواية الحديث هي الإقلال٬ فكان ينهى عن كثرة الرواية؛ خشية من الأحاديث التي يضعها الناس على غير مواضعها٬ لا شكا في حفظهم٬ وكان أبو هريرة من بين المكثرين فنهاهه كما نهى غيره.
لقد أذن عمر لأبي هريرة في التحديث٬ وقال له: "فاذهب فحدث"٬ بعدما تيقن من قوة حفظه ودقته وبعده عن الخطأ٬ وهذا يدل على ثقته بأبي هريرة وجدارته بالرواية عن رسول االله - صلى االله عليه وسلم - وإن أكثر منها.
لم يثبت في أي من المصادر الموثوق بها أن أيا من عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب - رضي االله عنهما - كذب أبا هريرة - رضي االله عنه - أو منعه من التحديث٬ أو طعن فيه٬ وما ورد في ذلك هي روايات ضعيفة٬ وإن صحت - جدلا - فليس فيها طعن٬ ولكنه نهى عن الإكثار من الرواية خاصة ما لاتدركه عقول العامة.
إن حديث أبي هريرة عن النبي - صلى االله عليه وسلم - في الوضوء من حمل الجنازة هو حديث حسن٬ ولم يثبت إنكار أي من الصحابة له٬ ولكنه محمول على الاستحباب لا الوجوب٬ بالإضافة إلى أن الحديث لم يرو عن أبي هريرة وحده وإنما روي عن علي وعائشة.
إن حديث أبي هريرة - رضي االله عنه - عن النبي - صلى االله عليه وسلم - في غسل الأيدي بعد الاستيقاظ٬ حديث صحيح له رواة آخرون غير أبي هريرة٬ وعلى رأسهم السيدة عائشة - رضي االله عنها - ومن ثم٬ لا يعقل إنكارها لهذا الحديث وهي من رواته٬ وإنما كان هذا القول الذي استدل به هؤلاء هو استفسار من التابعي "قين الأشجعي" لما أشكل فهمه عليه.
إن قول ابن عمر - رضي االله عنهما: "إن لأبي هريرة زرعا" في تعليقه على حديث أبي هريرة رضي االله عنه «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد...»٬ ليس فيه انتقاص من قدر أبي هريرة - رضي االله عنه - أو إنكار عليه٬ لكنه تفسير لطيف من ابن عمر - رضي االله عنهما - يريد به أن الذي جعل أبا هريرة - رضي االله عنه - يحفظه ويهتم به هو حاجته إليه؛ لأن عنده زرعا.
ومما يزيد الأمر وضوحا أن الحديث روي عن ابن عمر بعد ذلك بهذه الزيادة التي سمعها عن أبي هريرة فدل ذلك على ثقته في قول أبي هريرة لا تكذيبه كما ادعى هؤلاء.
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-01-0065