نائب في الأولى زلزل الكويت عبر مشاركته في جريمة غسل أموال لصالح برنامج إيران النووي
25-11-2011 جريدة الجريدة و ((سبر))
فجرت جريدة الجريدة، عبر محرر القضائي المحامي حسين العبدالله، في عددها الصادر اليوم الجمعة قنبلة إعلامية قد تطال شظاياها أكثر من جهة، عندما ذكرت أن نائباً في الدائرة الأولى متهم بالمشاركة في جريمة غسل أموال لصالح برنامج إيران النووي المحظور دولياً..
وقد علمت من مصادر خاصة ومطلعة أن هذا النائب الذي اعتاد الدفاع بشراسة عن رئيس الحكومة، ويشغل منصباً هاماً في البرلمان، يمر في لحظات "مزلزلة" بعد أن انفضح أمره، وأمر الشركة الكويتية المشاركة في الجريمة.
وهنا نص الخبر المنشور في جريدة الجريدة:
فجرت وافدة مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت في بلاغها المقدم إلى النيابة العامة عن ارتباط نائب في الدائرة الأولى والشركة، التي له علاقات عمل تجارية معها، بعمليات غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني المحظور دولياً.
وعلمت “الجريدة” من مصادر قانونية أن النائب العام بالنيابة المستشار ضرار العسعوسي كلف على الفور جهاز أمن الدولة التحري عن علاقة هذا النائب والشركة بعمليات غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني.
وقالت المصادر إن النيابة العامة طلبت من جميع البنوك المحلية كشف جميع الحسابات الشخصية للنائب والشركة منذ عام 2008 حتى تاريخ تقديم البلاغ في أكتوبر الماضي، مبينة أن “فريقاً متخصصاً من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة شُكل لمتابعة ملف هذه القضية الذي قد يُعرض الكويت لعقوبات دولية نتيجة ارتباط اسمها بملف البرنامج النووي الإيراني المحظور”.
وأوضحت أن وقائع القضية، التي تحقق فيها نيابة العاصمة، تعود إلى بلاغ تقدمت به وافدة مصرية ضد الشركة والنائب يفيد بأنهما ارتكبا جريمة غسل أموال يعاقب عليها القانون، وأن تلك الجريمة مرتبطة ببرنامج إيران النووي، مضيفة أن الوافدة المصرية أشارت في بلاغها إلى وجود جرائم تزوير وعجز مالي في الشركة، ثم اتهمت مسؤولين آخرين في الشركة، بينهم نائب في الدائرة الأولى، بارتباطهم بجهات خارجية خطيرة ودعمهم البرنامج النووي الإيراني وشرائهم معدات وأجهزة وتصديرها إلى إيران، وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إحالة البلاغ إلى مباحث أمن الدولة لإجراء تحرياتها في القضية، التي لم يتم تسجيلها بعد في النيابة، للتأكد من صحة تلك المعلومات.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة في النيابة أن الأخيرة أصدرت قرارات بقضايا “الإيداعات المليونية”، التي وصل عدد البلاغات فيها إلى 16 بلاغا من ثلاثة بنوك هي: “الوطني وبيت التمويل وبرقان”، بتكليف مباحث أمن الدولة إجراء تحرياتها عن حسابات النواب المتهمين في القضية ومصادر الأموال الواردة في حساباتهم.
وقالت المصادر إن النيابة لم تعد تتعامل مع قضية الإيداعات على أنها بلاغ تضخم حسابات فقط، بل تتعامل معها على أنها بلاغات بجرائم غسل أموال بحق النواب الواردة حساباتهم في البنوك، لافتة إلى أن النيابة العامة مازالت تجري تحقيقاتها مع البنوك ومسؤولي وحدة البحث والتحري في البنك المركزي، ومن بعد ذلك ستحقق مع مباحث أمن الدولة المكلفين بالتحريات ثم ستنتهي النيابة إلى استدعاء النواب المشكو بحقهم، وهو ما يؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عنهم.
===========
الجريدة. تواصل كشف فضيحة نائب الأولى : شركته اشترت أسلحة لـ حزب الله بأموال إيرانية
كتب: حسين العبدالله
نشر في 26, November 2011 :
«أمن الدولة» تلقى تقارير تفيد بارتباط الشركة بإيران وينتظر كشف حسابات مسؤولين في الشركة بينهم النائب
عضو في الكونغرس خاطب غيتس و«الخزانة» عن خطورة نشاط الشركة وعلاقتها بالصواريخ الإيرانية
الشركة تملكت السفينتين الميجران وعوافي وترتبط مالياً بشركتي الشحن «حافظ داريا» و«الواحة والفجر»
في وقت تواصلت ردود الفعل المحلية على الخبر الذي انفردت به “الجريدة” أمس عن تورط نائب في الدائرة الأولى تربطه علاقات عمل تجارية بإحدى الشركات بجريمة غسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني، كشفت مصادر قانونية مطلعة لـ”الجريدة” أن فريق أمن الدولة المكلف بجمع التحريات للنيابة العامة اطلع الأسبوع الماضي على العديد من المستندات الخطيرة للغاية، والتي قدمتها الوافدة المصرية ضد الشركة ومسؤوليها، والتي للنائب علاقة عمل تجارية بها، وأن أمن الدولة لا يزال منتظراً رد البنوك المحلية عن حسابات الشركة وحسابات النائب الشخصية، لأنه جزء لا يتجزأ من شركة متهمة بقضية أمن دولة، وهي علاقتها بغسل الأموال لدعم النووي الإيراني المحظور دولياً.
وكشفت المصادر عن تفاصيل ارتباط الشركة الكويتية، التي للنائب علاقة عمل تجارية بها، بأنها تملك مجموعة من الشركات، إحداها تأسست في إيران، وهي من الشركات التي صدرت قرارات من وزارة الخزانة الأميركية بتجميد أرصدتها وتتبع أموالها وحساباتها، خصوصاً بعدما ثبتت ملكية الشركة لعدد من سفن الشحن (بينها الميجران وعوافي) التي سبق أن ضبطت فيها حاويات تابعة لها تحمل أسلحة وذخائر ومعدات مسلحة متجهة إلى سورية ثم لبنان، تمهيداً لتسليمها إلى حزب الله اللبناني.
وحصلت “الجريدة” على كتب صادرة من مجلس الشيوخ الأميركي موجهة إلى وزارة الدفاع الأميركية تحذر من التعامل مع الشركة الكويتية التي تربطها عقود لوجستية مع وزارة الدفاع الأميركية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ الأميركي مارك كيرك، في كتاب سري له موجه إلى وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس بتاريخ 26 مايو 2011 بشأن هذه القضية، قائلاً: “تفيد معلومات وأدلة المصادر المفتوحة بأن الشركة الكويتية، التي حصلت مؤخراً على عقد من هيئة الدفاع اللوجستية من الجيش الأميركي، لديها تاريخ من المعاملات المشبوهة مع الحكومة الإيرانية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث ساعدت في تشغيل الموانئ المحددة المستخدمة في البرنامج النووي الإيراني والسفن الخاضعة للرقابة والمحددة من قبل حكومة الولايات المتحدة، علاوة على ذلك فإن الدليل يفيد بأن الشركة الكويتية المشاركة في المشروع المشترك قد تم تحديدها من قبل الحكومة الأميركية على أنها تساعد إيران في التهرب من العقوبات وفي سعيها نحو الحصول على أسلحة الدمار الشامل”.
وأوضح عضو الكونغرس، في رسالته إلى وزير الدفاع الأميركي، أن “الشركة الكويتية لها صلة مالية بخطوط الشحن الإيرانية التي تم تحديدها من قبل وزارة الخزانة الأميركية بموجب الأمر التنفيذي في سبتمبر 2008 لتقديمها خدمات لوجستية لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، وهي الذراع العسكرية الإيرانية التي تشرف على برنامج الصواريخ الباليستية”.
كما أرسل عضو الكونغرس نفسه رسالة ثانية إلى وزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 21 يونيو 2011 تفيد بأن الشركة الكويتية مرتبطة بعلاقات مالية مع خطوط الشحن الإيرانية، وتحديداً مع شركتين إيرانيتين هما “حافظ داريا” و”الواحة والفجر”، وهما من الكيانات المحظورة من قبل وزارة الخزانة الأميركية.
وأضاف أن “الشركة الكويتية تقوم بتوريد آلاف الشاحنات والسيارات ونظم الإدارة الدولية للشحن وإدارة سلاسل الإمداد للقوات والدبلوماسيين الأميركيين في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة العراق وأفغانستان، وأن الشركة الكويتية حصلت مؤخراً على عقد من وزارة الدفاع الأميركية بقيمة 42 مليون دولار، وآخر بقيمة 750 مليون دولار من الجيش، وأن المعلومات لدى مجلس الشيوخ تفيد بأن خطوط الشحن الإيرانية أقرضت شركة مملوكة للشركة الكويتية لشراء سفينتي شحن إيرانيتين، وهما سفينتان مستخدمتان ومدارتان من قبل النظام الإيراني”.
إلى ذلك، حصلت “الجريدة” على النص الحرفي للشكوى التي قدمتها الوافدة المصرية إلى النيابة العامة، والتي أحالتها الأخيرة إلى قسم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مباحث أمن الدولة، والتي قدمت بحق المسؤولين في الشركة الكويتية الأم وشركاتها وعدد من مسؤوليها، لتورطهم في قضية النووي الإيراني، وهي الشركة التي للنائب في الدائرة الأولى علاقة بإحداها.
وقالت الوافدة في الشكوى إنها كانت تعمل في الشركة الكويتية منذ عام 2004، وتدرجت في وظائفها حتى شغلت منصب مدير شؤون الموظفين والموارد البشرية في الشركة الكويتية التي تعد إحدى الشركات التابعة للشركة الأم.
وأضافت الوافدة أنه كان من بين العاملين في الشركة موظفون من الجنسية الأميركية، وبعد انتهاء خدماتهم بالشركة وسفرهم إلى بلدهم اتصلوا بها وأخبروها بأن الشركة التي تعمل فيها تدعم البرنامج النووي الإيراني عن طريق عمليات غسل الأموال، واستندوا في ذلك إلى تعاملاتها مع الشركات والأفراد المحظور التعامل معهم دولياً، والآتية بياناتهم، لأنها تدعم البرنامج النووي الإيراني وأسلحة الدمار الشامل، وهي الإمداد والتمويل للجيش الإيراني، ومن بين هذه الشركات ثلاث شركات إيرانية تربطها شراكة مع الشركة الكويتية التي تعمل فيها، ومع شركات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي، كما أن لهذه الشركة تعاملات مع أفراد إيرانيين هم على قائمة التنفيذيين لدعم برنامج إيران النووي وأسلحة الدمار الشامل وعمليات غسل الأموال، والصادرة بشأنهم صحيفة اتهام من محكمة نيويورك العليا والادعاء العام في مانهاتن، لتورطهم في عمليات غسل أموال واستخدامهم أسماء مزيفة وجوازات سفر مختلفة لإخفاء هذه العمليات.
وذكرت الوافدة في شكواها أن نائبة الرئيس في الشركة الكويتية علمت بأن تلك المعلومات وردت للشاكية، الأمر الذي دفع نائبة الرئيس إلى مطالبة الوافدة الشاكية بعدم إفشاء تلك الأسرار ومساومتها بمبالغ مالية وتركها للعمل ومغادرة البلاد نهائياً، إلا أن الشاكية رفضت العرض وقامت بتقديم الشكوى الحالية. كما أفادت الشاكية بأنها لما استشعرت أهمية وخطورة المعلومات السالفة الذكر وأثرها على أمن دولة الكويت الخارجي والداخلي، فقد رأت أن من واجبها الإبلاغ عن ذلك بموجب البلاغ الماثل.