الاختلاف بين علماء الشيعة
الاختلاف في كل شيء
لم يقتصر الخلاف بين علماء الشيعة الإمامية على الشهادة الثالثة بين مثبت من غير دليل ، وبين منكر يرد على من أثبتها بل تعداه إلى مسائل فقهية أخرى تخص الأذان والإقامة ، وهذا حالهم في كل أبواب الفقه وقد
صرح بذلك شيخ الطائفة الطوسي في كتابه ( العدة في أصول الفقه) قال :
ومما يدل أيضاً على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام.
ويفتي أحدهم بما لا يفتي صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات.
من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك .
مثل
اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم .
و
اختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات ان يقع واحدة أو لا .
ومثل
اختلافهم في باب الطهارة في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء .
ونحو
اختلافهم في حد الكر .
ونحو
اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين .
و
اختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس .
و
اختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة .
وغير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى أن باباً منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسائل متفاوتة الفتاوى .
العدة في أصول الفقه / الطوسي ج1ص137 ] [ معجم رجال الخوئي / ج1ص89 ]
وقال أيضاً :
وقد ذكرت ما ورد عنهم - عليه السلام - في الأحاديث
المختلفة التي تختص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ، ما يزيد على خمسة آلاف حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى .
حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على إختلاف أبي حنيفة، والشافعي، ومالك
العدة في أصول الفقه / الطوسي ج1ص138 ] [ معجم رجال الخوئي / ج1ص89 ]
ملاحظة :ان العبارة الأخيرة التي ذكرها الطوسي في كتابه عدة الأصول - حتى إنك لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على إختلاف أبي حنيفة ، والشافعي ، ومالك -
قد اقتطعها الخوئي عند نقلها ، ولم يذكرها في كتابه معجم رجال الحديث .
--------------------------------------------
وقال في كتابه تهذيب الأحكام :
ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم .
وما وقع فيها من
الاختلاف ، والتباين ، والمنافات ، والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر وإلا بإزائه ما يضاده .
ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه .
حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا .
وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ولا أن يبيح العمل به الحليم .
وقد وجدناكم أشد إختلاف من مخالفيكم - أي أهل ألسنة - وأكثر تبايناً من مبانيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على بطلان الأصل .
حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبه وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق - أي خرج من مذهب التشيع - لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبه فيه
سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة - أي شيعي المذهب - فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها
مقدمة تهذيب الأحكام / الطوسي ج1 ص2 ]
------------------------------------
قال الشيخ محمد سند في كتابه بحوث في مباني علم الرجال :
ان الطوسي دأبه في التهذيبين على الجمع بين الأحاديث
المختلفة مهما أمكن لدفع شبهة كثرة التعارض في أحاديث أهل البيت التي أدت بأحد الأشراف - مصطلح الشريف الوارد في هذا النص هو من يرجع نسبه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أي بالمعنى العامي اليوم سيد - إلى الخروج من المذهب كما صرح بذلك في مقدمة الكتابين .
[ بحوث في مباني علم الرجال / محمد سند ص 63 ]
------------------------------------------
ذكر جعفر السبحاني في كتابه الرسائل الأربعة :
عندما نطالع كتابي الوسائل والمستدرك مثلاً ، نرى إنه ما من باب من أبواب الفقه إلا وفيه
إختلاف في رواياته وهذا مما أدى إلى رجوع بعض ممن أستبصروا عن مذهب الإمامية .
[ جعفر السبحاني الرسائل الأربعة - الرسالة الثالثة عرض طعان خليل الموسوي - الناشر مؤسسة الإمام الصادق للتحقيق والتأليف / ص201 ]
----------------------------------------------
وقال الفيض الكاشاني في كتابه الوافي :
تراهم
يختلفون - أي علماء الشيعة - في المسألة الواحدة إلى عشرين قولاً ، أو ثلاثين قولاً ، أو أزيد بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها.
مقدمة الوافي / الفيض الكاشاني ج1 ص9 ]
--------------------------------------------
وقال الشيخ جعفر الشاخوري واصفاً أختلاف علماء الشيعة في كتابه مرجعية المرحلة وغبار التغيير:
إن المقصود بالمشهور في كلمات العلماء هم العلماء القدامى كالشيخ الصدوق ، والمرتضى ، والمفيد ، والطوسي ، وابن براج ، وابن أبى عقيل ، وابن الجنيد ، وأمثالهم وليس الفقهاء المعاصرين .
لأنه لا قيمة للشهرات أو الاجماعات المتأخرة فلو نظرنا إلى
فتاوى علمائنا المعاصرين فسوف نجد أنهم كلهم خارجون عن دائرة المذهب الشيعي.
وخذ مثالاً على ذلك فالمقارنة بين كتاب الشيخ الصدوق ( الهداية ) أو الشيخ المفيد في الفقه ( المقنعة ) وكتاب ( منهاج الصالحين ) للسيد الخوئي ، حيث ستجد ان هناك عشرات المسائل التي
خالف فيها السيد الخوئي مشهور القدامى .
ولو أن الشيخ الصدوق قد قدر له مطالعة كتاب المسائل المنتخبة للسيد الخوئي لأصيب بالدهشة .
ثم أخذ يذكر المسائل التي خالف فيها الخوئي المشهور ، إلى أن قال:
ولو أردنا أن نستوعب ما خالف فيه السيد الخوئي المشهور أو الإجماع لبلغ بنا الرقم إلى مئتين أو ثلاثمائة فتوى ، وهكذا حال الخميني والحكيم وغيرهما من المراجع .
وسوف يصدر لنا قريباً كتاب خاص عددنا فيه لأبرز مراجع الشيعة من الشيخ الصدوق ، والمفيد ، مروراً بالعلامة الحلي ، وانتهاء بالسيد الخوئي ، والسيد السيستاني وغيرهم العشرات من الفتاوى
الشاذة لكل واحد منهم .
وقال :
إن مخالفة المشهور كثيرة جداً خاصة بعدما شاعت عادة تغليف
الفتاوى بالاحتياطات الوجوبية.
مرجعية المرحلة وغبار التغيير/جعفر الشاخوري البحراني ص135-138]
-------------------------------------------------
بين الشيخ علي الخاقاني في رجاله
اختلاف العلماء في توثيق كثير من الرجال أو في الأكثر ،
بل في كثير من الأعاظم ، فترى هذا يوثق محمد بن سنان بل يجعله في أعلى درجات الوثاقة ، واخر يضعفه بل يجعله غالياً، وكالمفضل بن عمر إلى غير ذلك .
[ رجال الخاقاني / علي الخاقاني ص 82 ]
----------------------------------------------------
يقول الشيخ جعفر الشاخوري البحراني :
ومن مسائل الفقه إلى تفصيل العقيدة نجد أن
جذور الخلاف بين أعاظم علمائنا من عمق عصور الأئمة - عليه السلام - إلى الوقت المعاصر حيث يلحظ الدارس وجود تيارين فكريين :
تيار يغلب عليه الميل نحو التمسك بحرفية الأخبار مع التقليل من المناقشة والتفكير، ويمثل ابرز رموز هذا التيار ابن أبي عمير ، والشيخ الصدوق ، والسيد نعمة الله الجزائري، وكثير من العلماء المتأخرين .
بينما يمثل التيار الآخر هشام بن الحكم ، والشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ، والشيخ الطوسي ، والشهيد المطهري ، والسيد فضل الله من المتأخرين ، وقد اصطلح على التيار الأول بتيار أهل الأخبار أو المحدثين ، بينما أطلق على التيار العقلاني تيار المتكلمين .
[ حركية العقل الاجتهادي / جعفر الشاخوري ص 181 ]
------------------------------------------
يقول جعفر السبحاني :
وجود
الخلاف في كثير من المسائل العقيدية ، حتى مثل سهو النبي في جانب التفريط أو نسبة التفويض في بعض جانب الإفراط ، فان بعض هذه المسائل وان صارت من عقائد الشيعة الضرورية بحيث يعرفها العالي والداني ، غير إنها لم تكن بهذه المثابة في العصور الغابرة.
[ كليات في علم الرجال / جعفر سبحاني ص 430 ]
-----------------------------------
قال عبد الهادي الفضلي :
الظاهر ان القدماء كانوا
مختلفين في المسائل الأصولية أيضاً فربما كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً ، غلواً أو تفويضاً ، أو جبراً أو تشبيهاً ، أو غير ذلك وكان عند أخر مما يجب اعتقاده ، أو لا هذا ولا ذاك .
[ أصول علم الرجال / عبد الهادي الفضلي ص 108 ]
-----------------------------
قد يقول قائل
ان الأختلاف ايضا وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم
الجواب
أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد,وغالب ما ينقل عن الصحابة في تفسير بعض الآيات، من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
«الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب مايصح عنهم من الخلاف يرجع إلى
اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد».
مقدمة في أصول التفسير ص10.
ثم ذكر -رحمه الله- أن اختلاف التنوع يرجع إلى أمرين:
الأول: أن يعبر كل واحد من السلف بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على المعنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فيقول بعضهم: بأنه هو القرآن أو اتباع القرآن، ويقول آخر: هو الإسلام، أو دين الإسلام، ويقول آخر: هو السنة والجماعة، ويقول آخر: طريق العبودية، أو طريق الخوف والرجاء والحب، أو امتثال المأمور واجتناب المحظور، أو متابعة الكتاب والسنة أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات.
الثاني: أن يذكر كل واحد من السلف الاسم العام ببعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ (الخبز) فأُري رغيفاً وقيل له: هذا فالإشارة إلى نوع هذا، لا إلى هذا الرغيف وحده.
انظر: مقدمة في أصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية ص10-12، ... ومجموع الفتاوى 13/381-382.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
«
وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب».
مجموع الفتاوى 13/381.