الخلاصة:
◄ إن الأحاديث التي يستدل بها هؤلاء المغرضون على نفي حجية السنة، إن هي إلا أحاديث شديدة الضعف، منكرة المتن، واهية الإسناد، ولا يصح الاحتجاج بها بأي حال من الأحوال، ويمكننا أن نلخص أقوال العلماء فيها على النحو الآتي:
- حديث «إن الحديث سيفشو عني» حديث لا وزن له عند نقاد الحديث؛ لأنه روي من طرق كلها ضعيفة، بل قال بعض العلماء إنه من وضع الزنادقة.
- حديث «إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه» لا يصح، فجل رواياته ضعيفة ولا يجوز الاحتجاج بها.
- حديث «إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه» حديث منقطع ولا يصح الاحتجاج به، وذلك لعدم اتصال سنده، وعلى فرض صحته فالمقصود بالكتاب: كل ما أوحى به الله من كتاب وسنة.
- إن قوله عن الوضوء من القيء: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن»، فهو حديث ضعيف من حيث الإسناد، ومنكر من حيث المتن؛ لأن السنة أتت بأحكام لم ترد في القرآن الكريم، وعليه فقد بطلت أدلة الشبهة فبطلت الشبهة.
◄ لقد أظهرت هذه الشبهة تناقض منكري السنة؛ لأنهم اعتمدوا في نفي حجية السنة على أخبار يدعون أنها من السنة، ولقد غفلوا عن أن استدلالهم هذا يعد إقرارا ضمنيا منهم بحجيتها 
◄ إن كل الأحاديث التي استدل بها هؤلاء الطاعنون لنفي حجية السنة بدعوى أنها تخالف القرآن - هي أحاديث يردها القرآن نفسه؛
لأن
القرآن قد أثبت حجية السنة في أكثر من موضع، كما أن السنة وحي إلهي كالقرآن، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تخالفه لأنهما من مشكاة واحدة.