ثانياً:
القرآن يدافع عن السنة ويثبت حجيتها:
إن الأحاديث التي يزعم الطاعنون أنها تنفي حجية السنة بدعوى أنها تخالف القرآن - أحاديث يردها القرآن نفسه؛ لأن القرآن وحي، والسنة وحي بدليل قوله تعالى:
۩ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (4) ۩ سورة النجم.،- وليس من المقبول أن يتعارض وحيان مصدرهما واحد.
قال الإمام/ الشاطبي:
"إن الحديث وحي من الله لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله... نعم يجوز أن تأتي السنة بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة..."(*1)
فالظاهر من كلامه أنه يجوز للسنة أن تأتي بشيء جديد لم يذكره القرآن، لكنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي السنة مخالفة للقرآن؛ لأنهما من مشكاة واحدة، ولقد أثبت القرآن حجية السنة في أكثر من موضع وهذا طرف منها.
*1- (الموافقات، الشاطبي، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط1، 1418هـ/ 1997م، (4/ 880) بتصرف).
قال الله عز وجل:
۩ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32) ۩ سورة آل عمران.
وقال عز وجل:
۩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ... ۩ سورة النساء: من الآية 59.
ففي الآية الأولى:
جاء الأمر بطاعة الله مقرونا بطاعة الرسول - صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته - يفيد مطلق الجمع بينهما.
وفي الآية الثانية:
عطف بالواو مع إعادة العامل وهو الفعل (وأطيعوا) حيث يفيد ذلك تأكيد عموم الطاعة في كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته.
هذا وقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله على الانفراد في قوله تعالى:
۩ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (65) ۩ سورة النساء.
وقال سبحانه:
۩ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۩ سورة الحشر: الآية 7
وأوجب الله تعالى طاعة رسوله - صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته - إذ بين سبحانه أن رسوله - صلى الله عليه وسلم - هو المبين للقرآن
۩ ... وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۩ سورة النحل: من الآية 44
والرسول - صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته - حين يبين للناس ما نزل إليهم لا يصدر بيانه من تلقاء نفسه، وإنما يتبع ما يوحى إليه:
۩ ... إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ۩ سورة الأنعام: من الآية 50.
ولهذا جعل الله تعالى طاعة رسوله طاعة له، وأوجب على المسلمين اتباع بيانه فيما يأمر وينهى،
قال تعالى:
۩ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ... ۩ سورة النساء: من الآية 80.
وأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، كما حرم الله تعالى، جاء في الحديث الصحيح، عن المقدام بن معد يكرب
أنه قال:
« حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ ، ثُمَّ قَالَ:
يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ،
أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ »
(صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الشاميين، مسند المقدام بن معديكرب، رقم (17233). وصححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند).
والمتأمل في هذا الحديث يجد أنه يؤكد أهمية السنة وحجيتها؛ لأن لفظ كتاب الله لفظ مشترك، فهو كما يطلق على القرآن يطلق على ما كتب الله تعالى عنده مما هو حكمه وفرضه على العباد، كان مسطورا أولا، كمـا قـال تعالـى: (كتـاب الله عليكـم) (النساء: ٢٤) أي حكمه وفرضه،
وكل ما جاء في القرآن من قوله: ( كتب عليكم ) (البقرة: ١٧٨) فمعناه فرض وحكم، ولا يلزم أن يوجد هذا الحكم في القرآن.
(الميزان بين السنة والبدعة، د. محمد عبد الله دراز، تحقيق: أحمد مصطفى فضيلة، دار القلم، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م، ص164).
دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي سبق أن تحدثنا عنه:
قَالاَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي؟ قَالَ: «قُلْ» قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ [ص:168] سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ، عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»
(صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الحدود، باب: الاعتراف بالزنا، (12/ 140)، رقم (6827، 6828). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، (6/ 2638).
فالرجم والتغريب لم ينص عليهما القرآن، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث لأقضين بينكما بكتاب الله، ◄ فهذا دليل على أن السنة لها الحجية التامة المكملة للقرآن؛
لأن
القرآن إنما يأتي بقواعد عامة شمولية، تصلح لأن تمتد بامتداد القرآن في الزمان والمكان، ثم تأتي السنة بعد ذلك، ومعها الاجتهاد ليقوما بإنزال الجزئيات فيكمل كل منهما الآخر.
وهكذا يتضح لنا أن القرآن لا يتعارض مع السنة لوحدة مصدرهما، بل:
الآيات الصريحة الموجبة لاتباع السنة أكثر من أن تحصى،
وهذا يبين بطلان دعوى منكري السنة؛ إذ إن القرآن الذي يدعون الإيمان به هو الذي يؤكد حجيتها.