بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله و على آله و صحبه و من والآه ..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
يقول الأستاذ : خالد بن إبراهيم الحميدي :
فلا يخفى على أحد ما يكيده أعداء السلفية من هجوم واتهامات باطلة ضد رموز هذه الدعوة المباركة. فمن هذه الاتهامات اتهام المنهج السلفي بأنه منهج تكفيري، ويقصدون بذلك أن المنهج السلفي غير منضبط بضوابط الإسلام في منهج التكفير. وقصدوا رموز المنهج السلفي في العصور المتأخرة، واتهموهم بهذه الفِرية، وعمدوا إلى بعض كلامهم المتشابه، وتركوا كلامهم المحكم الواضح المبين لمنهجهم في التكفير.
فمن ذلك أنهم اتهموا شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - بالتخبط في التكفير، وأنه رجع عن ذلك في آخر عمره، فيُظهرون الشيخ بمظهر المتخبط في منهج التكفير.
و هذا ما أنا بصدد الرد عليه في هذا الموضوع ، فمن خلال متابعتي لتويتر خلال الأيام السابقة وجدت قصاصة يتم زجها من قِبل الأعداء لا سيما الرافضة و الليبرالين و أتباع الرويبضة المترفض من أمثال عدنان إبراهيم و الرافضي حسن المالكي في نقاشهم مع أهل السنة و الجماعة و من خلالها يتهمون أن ابن تيمية - رحمه الله تعالى - هو المتسبب في إجرام منظمة داعش الإرهابية بحجة أن داعش تستمد منهجها من فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى .
و محتوى هذه القُصاصة هو التالي :
من قال إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعا فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان، وكلاهما ضلال، مخالف لإجماع المسلمين، يستتاب قائله، فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 22 صـ 31
* الرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 3 صـ 429
* لو صلى صلاة بوضوء وأراد أن يصلي سائر الصلوات بغير وضوء: استتيب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 21. صـ 379
* ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوي. الجزء 1 صـ 153
* من زعم أن الله لا يُرَى في الآخرة فقد كفر وكذّب بالقرآن ورد على الله تعالى أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوي. الجزء 6. صـ 499
* أكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين. فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوي. الجزء 11. صـ 609.
* من قال: القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 12. صـ 507.
* ومعلوم أن هذا الكلام (أي القول بالمجاز في القرآن) من أعظم المنكرات في الشرع وقائله يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 20. صـ 564
* الذي قال: كلم الله موسى بواسطة فهذا ضال مخطئ؛ بل قد نص الأئمة على أن من قال ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ابن تيمية. مجموع الفتاوى. الجزء 12. صـ 532.
***
فيزعم الأعداء أن هذه الفتاوى لشيخ الإسلام هى التي أخرجت لنا الفرقة الخارجية المسمى اليوم ( داعش ) لأنها تتكلم بفتاواهـ !!
فأولاً : ليس كل من أخذ بأقوال عالم ما يصبح على نهج هذا العالم أو ممثلاً له ، فلو نظرنا اليوم إلى الأباضية فإنهم يتحدثون و يحتجون بالقرآن الكريم و كذلكـ الإمامية بكافة طوآئفها و الصوفية بكآفة طرقها بل و ظهر لنا اليوم فرقة " منكري السنة " الذين يجحدون السنة النبوية الشريفة و يدعون أنه يستمدون دينهم من القرآن الكريم و يسمون أنفسهم كذباً و زوراً بـ " القرآنيين " و كذلكـ منظمة داعش الخارجية يحتجون بالقرآن الكريم و بآيات الجهاد و القتال بل و الطريف أن هناكـ نصارى يحتجون بالقرآن الكريم ليثبتون كفرياتهم فهناكـ موضوع في منتدياتهم بعنوان ( المسيح هو الله بإثبات من القران والاحاديث المحمدية الصحيحة) فهل سيشن الذين شنعوا على كتب " ابن تيمية " حملة أخرى على القرآن الكريم لأن هذه الفرق تحتج بالقرآن الكريم أم أنهم سيعتقدون أن في القرآن فعلاً ما يزعموه هؤلاء !
ثانياً : الله سبحانه و تعالى حينما شرع الدين الإسلامي جعل له حدود و ضوابط و نواقض و بين الحلال و بين الحرام و مسألة التكفير الذي يشنع عليه الجهلة هو من دين الله أيضاً ذكرهـ الله في كتابه و في سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم و لا يوجد دين أو ملة على الكرة الأرضية تنكر أن التكفير في دينها ، و هو في ديننا موجود و لا نخجل من ذلكـ و لكن الحاصل في وقتنا الحالي هو أن التكفير وقع بين إفراط الخوارج و بين تفريط الليبرالين و الرويبضة الذين أنضم إليهم بعض النصارى العرب و الرافضة ، فمحتوى القصاصة الآنف ذكرها نُقلت من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - و كما هو واضح أن الناقل قام بنقل الأحكام و الحدود في بعض المسائل دون أن ينقل أن لشيخ الإسلام الضوابط التي قد تحدث عنها سابقاً في مسألة التكفير و إقامة الحدود ، و ذلكـ ليشنع و يفترئ على شيخ الإسلام - رحمه الله - و يلصق في تهمة الإجرام بسبب داعش .
و قبل أن أضع بعض أقوال شيخ الإسلام - رحمه الله - و البحوث المتعلقة به أود أن أنبه إلى أن ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لم يكفر أو يفسق من خالفه أو إفترأ عليه و تعدى حدود الله فيه ( و هذا ما لا تطبقه داعش التي يلصقونها غصبا بإبن تيمية فكل مخالف لهم هو مرتد ) فيقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - :
(هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية .
فأنا لا أتعدى حدود الله فيه ، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه .
قال الله تعالى { كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه } .
وقال تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } الآية .
وقال تعالى { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط } .
وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه { إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون } )
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=22&ID=279
أولا : ابن تيمية لا يكفر و لم يفسق الجاهل و المخطيء و المخالف و المتأول و المجتهد فيقول في " الفتاوى " ( 3 / 229 ) مجموع ابن قاسم :
" إني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معيَّن إلى تكفير ، وتفسيق ، ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة ، وفاسقاً أخرى ، وعاصياً أخرى ، وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية ، والمسائل العملية ، وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل ، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ، ولا بفسق ، ولا بمعصية "
إلى أن قال : " وكنت أبيِّن أن ما نُقل عن السلف والأئمَّة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا : فهو أيضاً حقٌّ ، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين " .
إلى أن قال : " والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة ، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ، أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً "
ثانياً : التكفير له ضوابط و أصول فيقول شيخ الإسلام - رحمه الله - :
"ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم ) "منهاج السنة (5/240).
و في مسألة التكفير فسأنقل بحث مبسط للأستاذ : سلطان العميري - جامعة أم القرى يتحدث فيه عن التكفير عند شيخ الإسلام رحمه الله :
أما تنظريه الفقهي : فقد تحدث ابن تيمية عن هذه القضية في مواطن عديدة من كتبه وتناولها بالبحث والنظر في أماكن شتى من نتاجه المعرفي , وهو في كل تلك المواطن لم يعلق استباحة الدم بالبدعة , ولم يجعل مجرد الوقوع في البدعة هو المناط المؤثر في استحقاق القتل , كما نسبه إليه عدنان إبراهيم .
والذي يدل عليه مجموع كلامه أن المناط المؤثر عنده في قضية قتل المبتدع مركب من ثلاثة أمور , وهي :
1- أن تكون البدعة مغلظة ,فإن كانت غير ذلك فلا يستباح دمه
2- وأن يكون المبتدع داعية إلى بدعته ويسعى في نشرها , فإن كان غير داعية فإنه لا يقتل ,
3- وألا يمكن دفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل فقط , فإن أمكن بغيره فإنه لا يستباح دمه .
وهذه شروط شديدة جدا لا تكاد تتحقق في الواقع إلا في حالات نادرة .
ومن مقالاته التي قرر فيها موقفه من تلك القضية قوله :": ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين"[1].
ويقول في موطن آخر :" وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس، كما يقتل المحارب، وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته، وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه"[2].
ومن أجمع تقريرات ابن تيمية في هذه القضية قوله:" فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج ؛ كالحرورية والرافضة ونحوهم: فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد. والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم ؛ كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { أينما لقيتموهم فاقتلوهم } وقال: { لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد } وقال عمر لصبيغ بن عسل: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه. ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض. فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول أو كان في قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه " ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام ؛ ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا لم يحاربوا أهل الجماعة ولم يكن يتبين له أنهم هم "[3].
ويلاحظ القارئ هنا أن ابن تيمية لم يعلق القول باستباحة الدم على مجرد البدعة فقط ولم يجعل ذلك مناطا مؤثرا في مذهبه , ويدل كلامه أيضا على أنه لا يتشوف إلى القتل ولا يجعل له الأولوية في الحل , وإنما يجعله حلا استثنائيا بعد فقدان كل السبل التي تدفع الضرر عن دين المسلمين .
ويلاحظ القارئ أيضا أنه بنى قوله على أدلة شرعية وانطلق فيها من أصول كلية , مثله مثل الفقهاء الموافقين له في الرأي , ولم يعتمد على العبارات العاطفية ولم يؤسس موقفه على الألفاظ المتشنجة ليؤثر في الجمهور , وإنما كان يقرر قولا فقهيا ويبنيه على ما يراه دليلا شرعيا له .
ولا بد من التأكيد على أن هذا الموقف ليس خاصا بابن تيمية فقط , وإنما ذهب إليه عدد من الفقهاء من الحنفية والمالكية وغيرهم , وفي هذا يقول ابن عابدين من الحنفية:" والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته ويتوهم منه أن ينشر البدعة وإن لم يحكم بكفره جاز للسلطان قتله سياسة وزجرا لأن فساده أعلى وأعم حيث يؤثر في الدين"[4].
ويقول ابن فرحون من المالكية:" وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة المسلمين فإنه يستتاب،فإن تاب وإلا قتل"[5].
*******
[1] مجموع الفتاوى (28/108) .
[2] مجموع الفتاوى (23/351) .
[3] مجموع الفتاوى (28/499) .
[4] حاشية ابن عابدين (4/243) .
[5] تبصرة الحكام (2/297) .
و يكمل الأستاذ سلطان العميري عن ضوابط التكفير عند ابن تيمية - رحمه الله - فيقول عن تطبيقه العملي فيقول الأستاذ سلطان العميري :
وأما تطبيقه العملي : فهو لم يختلف عن تنظيره الفقهي , فقد كانت لابن تيمية مواقف عادلة مع من يرى أنهم واقعون في البدعة في زمنه , فلو كان يرى أن مجرد وقوع العالم من المسلمين في البدعة يبيح الدم فلماذا لم يحكم بذلك على من كان يراهم واقعين في البدعة؟! ولماذا لم يعلن ذلك في مؤلفاته؟!
وقد حكم عدد من العلماء الواقعين في البدعة عند ابن تيمية بكفره واستباحة دمه , فلم يحكم عليهم بالقتل , ومن هؤلاء : ابن مخلوف , فإنه كتب إلى السلطان قائلا عن ابن تيمية :"يجب التضييق عليه إن لم يقتل , وإلا فقد ثبت كفره "[6] , وطالب عدد من العلماء في عصره بقتله[7].
ومع ذلك كله لم يحكم ابن تيمية باستباحة دمائهم , بل قال عن ابن مخلوف :" وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها وإقامة كل خير ، وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه ولا أعين عليه عدوه قط . ولا حول ولا قوة إلا بالله . هذه نيتي وعزمي ، مع علمي بجميع الأمور . فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين "[8] .
بل إنه حين طلب منه الوالي أن يفتيه بقتل من آذاه من العلماء الواقعين في البدعة في زمنه أنكر عليه ذلك , وسجل موقفا من أرقى المواقف وأجملها , فقد أراد السلطان ابن قلوون من ابن تيمية أن يُصدر فتوى يحكم فيها بحل دم الفقهاء الذين آذوه وأفتوا بقتله , فأنكر ابن تيمية ذلك أشد الإنكار , وقال للسلطان :"إنك إن قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء "[9].
والعجيب أن بعض خصوم ابن تيمية من المبتدعة أقر له بعدله ونزاهته وحرصه على حقن دماء المسلمين , فها هو ابن مخلوف يقول :"ما رأينا مثل ابن تيمية , حرضنا عليه فلم نقدر عليه , وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا"[10].
وعندما غضب السلطان على الشيخ البكري المالكي فأراد الانتقام منه وقتله , توسط له ابن تيمية وسعى إلى تخليصه من المحنة التي وقع فيها مع أنه كان من أشد الناس الساعين إلى قتل ابن تيمية , ومن أشد من تبنى القول بجواز الاستغاثة بالأموات[11].
فهل هذه المواقف العلمية والعملية تتوافق مع القول بأن ابن تيمية يستبيح دماء المسلمين بمجرد الوقوع في البدعة ؟!وهل يقوم بهذه المواقف رجل يرى استباحة دماء علماء المسلمين بمجرد الوقوع في البدعة؟! .
وبهذا ينكشف لنا مقدار التحريف والتضليل الذي مارسه عدنان إبراهيم في تصوير موقف ابن تيمية وآرائه من علماء المسلمين , وندرك بأنه قام بتشويهها وإخراجها عن صورتها التي كانت عليها بصورة كبيرة جدا .
******
[6] العقود الدرية (26) .
[7] انظر : الجامع لسيرة ابن تيمية ( 675) .
[8] مجموع الفتاوى (3/271) .
[9] انظر خبر هذه القصة في : البداية والنهاية (14/61) .
[10] البداية والنهاية (14/61) .
[11] انظر قصة الخبر في : الجامع لسيرة ابن تيمية (479) .
فالخلاصة من هذا البحث في نقاط :
1- أن التكفير و القصاص عند شيخ الإسلام - رحمه الله - له ضوابط و شروط لم يذكرها كاتب القصاصة .
2- المبتدع لا يستباح دمه إلا إذا كانت بدعته مغلظة و ساعٍ لنشرها و داعٍ إليها .
3- و هذا المبتدع صاحب البدعة المغلظة لا يقتل إذا أمكن دفع ضرره عن المسلمين بطرق أخرى عدا القتل .
4- لا يقام الحد على المبتدع إلا بعد بلوغ الحجة الكاملة عليه .
5- لا يكفر و لا يفسق المخطئ و لا المجتهد و المتأول و لا الجاهل.
6 - ابن تيمية لم يكفر من خالفه أو كفرهـ أو إفترىء عليه و تعدى حدود الله .