[جاسمكو]

السامرائي: قانون العتبات مجحف بحق السنة والوقف الشيعي يمارس الطائفية

أضيف بتاريخ : 1 أيار 2012 الموافق: 11/6/1433هـ

واع - القاهرة 1




اعتبر الامين العام للحزب الاسلامي العراقي اياد السامرائي، قانون ادارة العتبات المقدسة رقم 19 لعام 2009 "مجحفا" بحق المكون السني وحقوقه الوقفية، وفيما وصف تصرف الوقف الشيعي في كركوك بـ"الطائفية"، حذر من تؤدي هكذا تصرفات إلى "زيادة الاحتقان"، داعيا مجلس محافظة كركوك الى اتخاذ اجراء سريع يعيد الحق الى نصابه.



وقال السامرائي في بيان صدر عنه اليوم ، إن "تبرير البعض لنقل ملكية الاوقاف في كركوك الى ديوان الوقف الشيعي بمقتضى القانون رقم 19 لعام 2005 هو امر مرفوض"، مبينا أن "القانون تم تشريعه في ظرف استثنائي تمثل بغياب المكون السني عن الانتخابات وفقدان التمثيل في مجلس النواب".



واضاف السامرائي أن "هذه الظروف اتاحت المجال لتشريع قانون مجحف بحق المكون السني وحقوقهم الوقفية"، متابعا بالقول "القانون بنصه الحالي الذي لنا اعترضات عليه لايعطي الحق بتحويل الملكية".



وشدد السامرائي الذي يرأس ايضا (تحالف الوسط) المنضوي في القائمة العراقية على أن "القانون يحتاج الى اعادة النظر فيه بما يحقق العدالة بشكل يمنعه من أن يكون ذريعة لسلب أملاك الوقف السنّي كما يشتهي البعض".



وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان المؤقت) قد صادق في العام 2005 على قانون رقم 19 الذي حدد ادارة العتبات المقدسة الشيعية والمزارات الشيعية ونص في المادة الاولى منه على تأسيس دائرة العتبات المقدسة، كما نص في المادة 21 منه على الغاء نظام العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1948 وقانون ادارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 وقانون تعديله رقم 108 لسنة 1983 .



وصدر القانون في وقت كانت الكتل السياسية والاحزاب الممثلة للمكون السني قد قاطعة الانتخابات العراقية الاولى التي جرت في 30 كانون الثاني عام 2005 الخاصة بانتخاب الجمعية الوطنية المؤقتة وتشكيل لجنة كتابة الدستور بسبب ما اسموه عدم حياديتها ومطالبتهم بالغاء العملية السياسية انذاك.



واعتبر السامرائي أن "السلوك الذي قام به بعض موظفي ديوان الوقف الشيعي في كركوك باقتحام دائرة التسجيل العقاري وإجبار الموظفين على تحويل بعض الوقفيات السنّية إلى الوقف الشيعي يمثل واحدة من الممارسات ذات الاعتبارات الطائفية"، مطالبا الدولة بـ"وقف هذه الممارسات وعدم الاغفال عنها لما لها من تداعيات خطيرة".



وحذر السامرائي من ان "ماحدث في كركوك محاولة لفرض الامر الواقع وصب للزيت على النار من اجل أحداث المزيد من الاحتقان"، داعيا مجلس محافظة كركوك الى "تأدية مسؤوليته واتخاذ اجراء سريع يعيد الحق الى نصابه".



وكان الوقف السني في كركوك اتهم، الأحد (29 نيسان 2012)، الوقف الشيعي بتحويل ملكية عقارات تابعة للوقف إلى ملكيته بعد اقتحام دائرة التسجيل العقاري في كركوك وقضاء داقوق، فيما اعتبر علماء دين في كركوك أن الإجراء تغيير لديمغرافية المحافظة.



وأكد الوقف الشيعي بكركوك أن نقل ملكية المزارات والمراقد الدينية التابعة للوقف تم بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري، نافياً الاتهامات التي وجهها ديوان الوقف السني وعلماء الدين بكركوك بشأن اقتحام قوة إلى التسجيل العقاري، فيما أشار إلى أن ما تم إعادته هو المرحلة الأولى وهناك مراقد ومقامات ستعود للوقف الشيعي.



يذكر أن مجلس الحكم العراقي المنحل الذي تولى إدارة البلاد عقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 قرر إلغاء وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة عن إدارة العتبات والمراقد الدينية والجوامع الشيعية والسنية فضلاً عن الكنائس، وقرر تشكيل عدة دوائر للدواوين هي ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى والتي اقرها فيما بعد الدستور العراقي كمؤسسات تابعة للدولة العراقية.