[عبد الملك الشافعي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فلا يخفى كثرة ما سوّده الإمامية في مروياتهم وأقوال علمائهم عن مظلومية الأئمة وقتلهم على أيدي حكام أزمانهم حتى باتت من الثوابت في مذهبهم بل من المُسَلَّمات التي لا يرتاب فيها شيعي أبداً ..
ولكن من خلال ما سطَّره أساطين التشيع وأبرز أعلامهم وجدتهم يقررون حقائق خطيرة تستلزم نسف ذلك الثابت ، فمن تلك الحقائق ما يلي:

الحقيقة الأولى:إنَّ التكليف الإلهي للأئمة هو التزام التقية وتحريم الخروج بالسيف

وهذه الحقيقة قد قررها شيخهم الأعظم المفيد في عدة مواضع منها:
1- قال في كتابه ( المسائل العشر في الغيبة )( ص 73-75 ):[ إنَّ ملوك الزمان إذ ذاك كانوا يعرفون من رأي الأئمة عليهم السلام التقية ، وتحريم الخروج بالسيف على الولاة ، وعيب من فعل ذلك من بني عمهم ولومهم عليه ، وأنه لا يجوز عندهم تجريد السيف حتى : تركد الشمس عند زوالها ، ويسمع نداء من السماء باسم رجل بعينه ، ويخسف بالبيداء ، ويقوم آخر أئمة الحق بالسيف ليزيل دولة الباطل . وكانوا لا يكبرون بوجود من يوجد منهم ، ولا بظهور شخصه ، ولا بدعوة من يدعو إلى إمام ، لأمانهم مع ذلك من فتق يكون عليهم به ، ولاعتقادهم قلة عدد من يصغي إليهم في دعوى الإمامة لهم .. أنَّ من سلف من آبائه عليهم السلام يأمن مع ظهوره ، وأنه هو لو ظهر لم يأمن على دمه ].

2- قال في كتابه ( رسائل في الغيبة )( 4 / 12-13):[ وذلك أنه لم يكن أحد من آبائه عليهم السلام كُلِّفَ القيام بالسيف مع ظهوره ، ولا ألزم بترك التقية ، ولا ألزم الدعاء إلى نفسه .. وكان من مضى من آبائه صلوات الله عليهم قد أبيحوا التقية من أعدائهم ، والمخالطة لهم ، والحضور في مجالسهم وأذاعوا تحريم إشهار السيوف على أنفسهم ، وخطر الدعوة إليها .. وتحقق ذلك عند سلطان كل زمان وملك كل أوان ، وعلموا أنهم لا يتدينون بالقيام بالسيف ، ولا يرون الدعاء إلى مثله على أحد من أهل الخلاف ، وأن دينهم الذي يتقربون به إلى الله عز وجل التقية ، وكف السيد ، وحفظ اللسان ، والتوفر على العبادات ، والانقطاع إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات ، أمنوهم على أنفسهم ].

3- قال في كتابه ( رسائل في الغيبة )( 4 / 13):[ ولما كان إمام هذا الزمان عليه السلام هو المشار إليه بسل السيف من أول الدهر في تقادم الأيام المذكورة ، والجهاد لأعداء الله عند ظهوره ، ورفع التقية عن أوليائه ، وإلزامه لهم بالجهاد ، وأنه المهدي الذي يظهر الله به الحق ، ويبيد بسيفه الضلال ، وكان المعلوم أنه لا يقوم بالسيف إلا مع وجود الأنصار واجتماع الحفدة والأعوان ، ولم يكن أنصاره عليه عند وجوده متهيئين إلى هذا الوقت موجودين ، ولا على نصرته مجمعين .. لزمته التقية ، ووجب فرضها عليه كما فرضت على آبائه عليهم السلام ].

الحقيقة الثانية: لو امتثل الأئمة التكليف الإلهي بالتزام التقية سينتفي بحقهم خطر القتل على أيدي حُكّام أزمانهم

وهذه الحقيقة قد قررها أساطين المذهب وأعمدته فمنهم:
1- يقول علم هداهم الشريف المرتضى في كتابه ( المقنع في الغيبة )( ص 54 ):[ قلنا : ما كان على آبائهم عليهم السلام خوف من أعدائهم ، مع لزومهم التقية ، والعدول عن التظاهر بالإمامة ، ونفيها عن نفوسهم ].

2- يقول شيخ طائفتهم محمد بن الحسن الطوسي في كتابه ( الغيبة )( ص 92-93 ):[ قلنا : ما كان على آبائه عليهم السلام خوف من أعدائهم ، مع لزوم التقية ، والعدول عن التظاهر بالإمامة ، ونفيها عن نفوسهم ].

3- يقول علامتهم زين الدين بن علي العاملي الملقب بالشهيد الثاني في كتابه ( حقائق الإيمان )( ص 151 ):[ وقد كانوا في كل زمان مخفيين مشردين منزوين ملتزمين للتقية في أكثر أوقاتهم ، لا يستطيعون إخبار خواصهم بإمامتهم فضلا عن غيرهم ، يشهد بذلك كتب الرجال والأحاديث أيضا ].

ومن خلال هاتين الحقيقتين سنخرج بإلزامات لا يستطيع الإمامية الانفكاك عنها وذلك من خلال هذا السؤال:
هل امتثل الأئمة للتكليف الإلهي بالتزام التقية أم خالفوه ووقعوا في المعصية المنافية للعصمة ؟!

أي أنهم بين خيارين لا ثالث لهما وكما يلي:

الخيار الأول:

أن يقولوا بامتثال الأئمة للتكليف الإلهي والتزامهم بالتقية لينتفي بحقهم خطر القتل ، وهذا يستلزم الحكم ببراءة الحكام من قتلهم كما قرره أعلام المذهب ومنهم:
1- لقد نفى علم هداهم المرتضى وشيخ طائفتهم الطوسي عن الأئمة خوف القتل من الحكام في حال التزامهم بالتقية وذلك بقولهما:[ قلنا : ما كان على آبائه عليهم السلام خوف من أعدائهم ، مع لزوم التقية ].
2- أكد شيخهم الأعظم المفيد بعدم حاجة الحكام إلى السعي لقتلهم ما داموا ملتزمين بالتقية ، فقال:[ وكانوا لا يكبرون بوجود من يوجد منهم ، ولا بظهور شخصه ، ولا بدعوة من يدعو إلى إمام ، لأمانهم مع ذلك من فتق يكون عليهم به ، ولاعتقادهم قلة عدد من يصغي إليهم في دعوى الإمامة لهم .. وتحقق ذلك عند سلطان كل زمان وملك كل أوان ، وعلموا أنهم لا يتدينون بالقيام بالسيف ، ولا يرون الدعاء إلى مثله على أحد من أهل الخلاف ، وأن دينهم الذي يتقربون به إلى الله عز وجل التقية ، وكف السيد ، وحفظ اللسان ، والتوفر على العبادات ، والانقطاع إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات ، أمنوهم على أنفسهم ].

الخيار الثاني:

أن يلتزموا بما قررته مروياتهم وتقريرات علمائهم من قتل الأئمة على أيدي الحكام ، وهذا يعني أن خطر القتل لم يلحقهم إلا لتركهم الالتزام بالتقية ، وهذا اتهام للأئمة بمعصية التكليف الإلهي لتذهب عصمتهم ثم إمامتهم أدراج الرياح

وهكذا تبين لنا من خلال الملازمة التي قرروها بكون خطر القتل ينتفي عن الأئمة عند التزامهم بالتقية ، وأنه سيصيبهم ( أي القتل ) إنْ تركوا العمل بها ، نخرج بذلك الإلزام القاتل:
إما الحكم بامتثال الأئمة للتكليف الإلهي في التزام التقية ليعلنوا كذب الروايات وتقريرات العلماء التي اتهمت الحكام بقتل الأئمة
أو اعترافهم بصحة تلك الروايات والأقوال ليقرروا ضمنياً معصية الأئمة للتكليف الإلهي لينسفوا بذلك عصمتهم وإمامتهم

ويمكن إعادة الإلزام بصيغة أخرى هي:
ما داموا قد قرروا بأن التزام الأئمة في التقية ينفي عنهم خطر القتل ، وأنه لن يلحقهم أبداً إلا في حال تركهم العمل بالتقية ومخالفتهم للتكليف الإلهي بذلك ، فأقول للإمامية:
هل تعرض الأئمة للقتل على أيدي الحكام أم لا ؟
وهذا السؤال سيجعلهم أمام خيارين هما:

الخيار الأول:

أن يقولوا نعم قد تعرض الأئمة للقتل على أيدي حكام أزمانهم ، فيلزمهم الاعتراف بمخالفة الأئمة للتكليف الإلهي بالتزام التقية ؛ إذ لو التزموه لما تعرضوا للقتل ، أي سيلزمهم في ضوء هذا الاختيار الاعتراف بوقوع الأئمة بمعصية التكليف الإلهي لهم ومن ثم انتقاض عصمتهم ثم إمامتهم.

الخيار الثاني:

أن يقولوا كلا لم يتعرض الأئمة للقتل لالتزامهم بالتقية ، فيلزمهم حينها تكذيب عشرات الروايات والأقوال التي صرحت بموت الأئمة بالسمِّ أو السيف على أيدي حكام أزمانهم.

ولا أدري بأي الخيارين سيلتزم الإمامية فأحلاهما مر !!!