[فارس الكلمة]

جبهة علماء الازهر
والرد على مفتى مصر ف مسالة فوائد البنوك حلال.

فتنة بعد ما اماتها الله مفتى مصر يعيدها جذعية فتية









سبق وأن أجرت صحيفة الشرق الأوسط بعددها الصادر يوم الخميس الخامس من يوليو 2007 مع مفتي جمهورية مصر الأستاذ الدكتور علي جمعة عنوانه "مفتي جمهورية مصر العربية:

ل(الشرق الأوسط) يجوز أخذ الفائدة من البنوك لأن الواقع النقدي تغيَّر" قال فيه

"لقد حسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجدل حول هذه المسألة وأصدر فتوى تجيز تحديد

قيمةالأرباح مقدما على الأموال المستثمرة في البنوك"،مستدلاً على هذا بقوله هو"لأنه منذ عام

1973حدث في اقتصاديات المصارف ما يسمى بتقويم العملة- هكذا تقويم ولعله يقصد تعويم- وتغيير قيمة الجنيه-وفاته أن قيمة الدولار أيضا تغيرت- فالمسألة البنكية- كما يقول- قد تغيرت كثيراً1بعد هذا التاريخ،فضلا عن تغير البيئات2، قال -ونظرا لحدوث هذه الظروف فإنني أرى أنه

يجوز تحديد قيمة الأرباح أو ما يسمونه بلغة البنوك"فائدة" مقدما على الأموال المستثمرة في البنوك.

ا.هـ كلامه مما حدا بالجبهة على إصدار بيان لها في حينه تحت عنوان " علي جمعة وجمال قطب يردان على علي جمعة وجمال قطب" طمعت به وفيه أن تأتي على فتنة لا يعلم غير الله تعالى آثارها على الأمة والدولة ، وقد فوجئنا بأن هذا المفتي نفسه يريد أن يعيدها جذعة فتية في الناس على ما نشر له بصحيفة الميدان 22من ذي الحجة 1430هـ 9 من ديسمبر 2009م من قوله بأن فائدة البنوك حلال 100% مما نراه ويراه معنا أهل الحق في كل مكان أنه جرأة على الله غير حميدة من مثله لهذا لم نر له ما يناسب جديد موقفه الذي ليس بالجديد إلا أن نعيد عليه وعلى الأمة ما سبق أن أرسلنا به إليه وإلى من كان معه في تلك الغواية فقلنا ونقول: .

ومع ما في هذا العرض لهذا القول من تهافت وتناقض حيث قُدِّم للحديث على أنه فتوى،ثم دُعِّمت

تلك الفتوى- المزعومة- بزعم غير صحيح نسب فيه إلى مجمع البحوث ما لم يكن منه،ثم رجع فقال إنه يرى- هو الذي يرى وليس الشرع- حيث الرأي لا يعدو أن يكون رؤية ذهنية خاصة لا ترقى أبدا أن تكون فتوى،حيث الفتوى بيان حكم الشارع للمستفتي لا بيان حكم المفتي ورأيه.

نقول -ومع هذا التناقض البادي لكل ذي بصر أو بصيرة فإننا كنا نود أن يكون هذا من فضيلته عن شبهة أو خطأ في الاستدلال منزَّهٍ عن الغرض،أما وأنه قد ثبت لنا أن لفضيلته قبل أن يبُتْلى بالمنصب كلاماً غير هذا فماذا نقول؟

لقد صرَّح فضيلته لصحيفة النور المصرية الصادرة يوم20/9/1989 وكان ذلك إبان الحملة التي شُنَّت على المفتي وقتها حين ذهب إلى القول الذي يقول به الدكتور علي جمعة اليوم،فقد قال الدكتورعلي جمعة ردا عليه مع الرادِّين -وكان يومها أستاذا مساعدا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية قال: إن حكم الدين في الربا واضح وجليٌ،وقد أجمع[وهذا لفظه] مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الشريعة ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة على حرمة الربا ... وأنَّ جميع المعاملات البنكية الآن حرامٌ، فمن أفتى بالحلِّ أرى أنه لم يدرس الواقع الدراسة الكافية العلمية التي تظهر حقيقة الأمر على ما هو عليه هذا كان كلامه من قبل, و هو ما كان عليه الأزهر و شيخه فضيلة الإمام جاد الحق علي جاد الحق وخالفهم فيه المفتي وقتها.إن الواقع النقدي الذي تذرع به المفتي لتحليل الحرام هو نفسه الواقع النقدي الذي كان عليه قوله السابق في تحريم جميع المعاملات البنكية حيث إن الواقع النقدي الذي تغير على زعمه كان عام

- 1973 - وفتواه بالتحريم كانت عام - 1989 - وفتواه بالتحليل كان عام -2007 -

وعلى ذلك الواقع النقدي الذي عليه صدر القول منه بالتحريم هو نفس الواقع النقدي الذي عليه صدر

قوله بالتحليل , فأيهما نعتمد أو نصدق ؟؟؟!!!!!! ( سبحانك هذا بهتان عظيم )

ومن عجبٍ أن يظاهر الدكتور علي جمعة في قوله الجديد غير المستقيم من كانوا بالأمس مثله على

القول المستقيم!!!!

فقد جاء بصحيفة الشرق الأوسط يوم الخميس 12/7/2007أن الشيخ جمال قطب يقول إن عوائد الأموال المستثمرة في البنوك سواء كانت في شكل حسابات إيداعٍ ،أو شهادات استثمارٍ أو غيرها

من الأوعية الاستثمارية الأخرى لدى البنوك حلال شرعاً ولا شبهة فيها!!!!!!!!!!

وبالأمس القريب الذي يحسبونه بعيدا وبصحيفة النور يوم 20 /9/1989 وكان جمال قطب يومها مفتشا للوعظ بالأزهر قال"إن حرمة شهادات الاستثمار لا تتوقف على كونها مقترنة بجريمة الربا فقط بل إن الحرمة تأتي من طبيعة الوعاء المصرفي حيث يصبح المدخر شريكا وممولا لكل عمل يقوم به البنك

وإن تنافى مع أحكام الشرع الحكيم!!!!

إننا لا نملك أمام هذا السقوط إلا أن نقول "اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخر "
وقد صدر عن جبهة علماء الأزهر في غرة رجب الفرد 1428 الموافق 15 يوليو 2007واليوم وبعد ان نشر له ما نشر بصحيفة الميدان العدد 833يوم السبت 9ديسمبر لهذا العام بغير نكير منه ولا تصحيح فإننا نعيد إصدار نفس البيان لينذر من كان حيا0

د. علي جمعة: أنا وشيخ الأزهر على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب

أكد الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه يجوز اخذ الفائدة، فائدة الارباح، على الاموال المودعة لدى البنوك، لأن الواقع النقدي تغير، وغطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، مع تأكيده على أن هذه المسألة خلافية بين العلماء وليست نهائية.








مفتي مصر لـ «الشرق الأوسط»: يجوز أخذ الفائدة من البنوك.. لأن الواقع النقدي تغير