[أبو فراس السليماني]

وقال شيخ الإسلام أيضاً :

وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام ،

لمّا قدم القاهرة ، وسألوه عن ابن عربي ،
قال :

هو شيخ سوء مقبوح ، يقول بقدم العالم ، ولا يحرم فرجاً أ.هـ

فقوله بقدم العالم ؛ لأن هذا قوله ، وهو كفر معروف
فكفّره الفقيه أبو محمد بذلك ،

ولم يكن ـ بعد ـ ظهر من قوله : أن العالم هو الله ،
وأن العالم صورة الله وهوية الله ،
فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم العالم
الذي يثبتون واجباً لوجوده
ويقولون أنه صدر عنه الوجود الممكن.

وقال عنه من عاينه من الشيوخ :
أنه كان كذاباً مفترياً ،

وفي كتبه مثل "الفتوحات المكية "
وأمثالها من الأكاذيب مالا يخفى على لبيب .

ثم قال:

ولم أصف عُشر ما يذكرونه من الكفر ،
ولكن هؤلاء التبس أمرهم على يعرف حالهم ،
كما التبس أمر القرامطة الباطنية ،
لما ادعوا أنهم فاطميون ،
وانتسبوا إلى التشيع ،
فصار المتشيعون مائلين إليهم ،
غير عالمين بباطن كفرهم.

ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين :
إما زنديقاً منافقاً ،
أو جاهلاً ضالاً

هؤلاء الاتحادية ،
فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم ،
ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أُخذ قبل التوبة ،

فإنه من أعظم الزنادقة ،
الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ،

وهم الذين يبهمون قولهم ومخالفتهم لدين الإسلام ،
ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم ،
أو ذب عنهم ، أو أثنى عليهم ،
أو عظّم كتبهم ، أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم ،
أو كره الكلام فيهم ،
وأخذ يعتذر عنهم أو لهم
بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو ،
.........

وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق ،
بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم
، ولم يعاون على القيام عليهم ،

فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات ؛

لأنهم أفسدوا العقول والأديان ،
على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء ،
وهم يسعون في الأرض فساداً ،
ويصدون عن سبيل الله ،

فضررهم في الدين
أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم ،
كقطاع الطريق ،
و كالتتار الذي يأخذون منهم الأموال ، ويبقون لهم دينهم ،

ولا يستهين بهم من لم يعرفهم ،
فضلالهم وإضلالهم أطمّ وأعظم من أن يوصف .

ثم قال :

ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم :
عُرِّف حالهم ، فإن لم يباينهم وتظهر لهم الإنكار،
وإلا ألحق بهم وجعل منهم .

وأما من قال :

لكلامهم تأويل يوافق الشريعة ،
فإنه من رؤوسهم وأئمتهم ،

وإن كان معتقداً لهذا باطناً وظاهراً :
فهو أكفر من النصارى.

باختصار " المرجع السابق " ( ص 25 - 28 ) .