الوقفة الخامسة:
تهم باطلة وجهت إلى عمر رضي الله عنه :
كثيرة هي التهم التي نسبها أعداء صحابة رسول الله إليهم ، وكثيرة صورها وهيئتها وأنواعها ، والملاحظ للمتتبع للتاريخ ان اكثر التهم انما تلصق بالعظماء ، والفضلاء ، وأصحاب المنزلة الشريفة ، تنقيصاً لقدرهم ، ومحاولة لتشويه صورتهم في أذهان الناس من ثلة لها مقاصد دنية ومآرب قذرة في إلصاقهم بهذه التهم .
ومن الشخصيات البارزة والنفوس الألمعية سيد الإسلام في وقته ، وعز الدين القويم ، وحصن أمة محمد ، أقوى الناس على الحق ، وأجرئهم على أهل الباطل ، فاروق الأمة ، مزلزل عروش كسرى وقيصر سيدنا عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه .
هذه الشخصية كان لها حظ في إلصاق التهم أليها ، ولكن لعدم وجود ما يمكن ان يتهم به هذا الرجل اخذ أصحاب النفوس الضعيفة البحث والتنقيب ، وفعل الأعاجيب ، وربط الشيء بالشيء للحصول على تهمة افتراضية لعلهم يخدشون ولو بأظفر مكسور جدار هذا الحصن المنيع وهذا السد العظيم .
إنها تهم وافتراءات ليس لها اصل صحيح ، ولا سند ثابت ممكن الركون إليه ، فهي مجرد خيالات مريضة ، وأوهام فارغة ، وخيوط كخيوط العنكبوت تمسكوا بها لكي يطعنوا بالعادل الأمين ، فبقى الحقد الفارسي على الفاروق لانه أطاح بعرش ملكهم ، وادخل الإسلام إلى ديارهم .
ومن تلك التهم ( الافتراضية ، المقدرة ) التي تخص الأذان ما ذكروه من انه ادخل عبارة الصلاة خير من النوم إلى الأذان ، وحذف حي على خير العمل من الأذان والإقامة .
ومع شديد أسفي لذكرها ، وتنزهي عن ردها ، لن أتأخر عن بيان بطلانها صيانة لشرف هذا الرجل العظيم وبياناً لكذب المفترين الصادين عن الحق .
وسأتطرق بعون الله تعالى إلى هاتين التهمتين كلا على حده ، وسيتبين للقارئ الكريم مدى تفاهتها ، وتفاهة الاستدلال بها ، وسيتبين للقارئ براءة عمر من هذه التهم براءة الذئب من دم يوسف . فأقول وبالله المستعان
أضافته للأذان عبارة الصلاة خير من النوم :
هذه التهمة الأولى التي اتهم بها عمر رضي الله عنه ، وهي أضافته عبارة الصلاة خير من النوم إلى الأذان ، وأن هذه العبارة كما يزعمون كانت غير موجودة على زمن رسول الله ، فادخلها عمر .
فهذا الباب مخصص لدراسة هذه التهمة التي طالما وجهها علماء الإمامية إلى أهل السنة ، بكونهم اتبعوا عمر رضي الله عنه وأضافوا إلى الأذان التثويب في صلاة الصبح ،وتركوا سنة النبي الصحيحة .
(( هامش : معنى التثويب : ومعنى التثويب هو قول المؤذن : ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الصبح . ث و ب – وثاب رجع وبابه قال و( ثابَ ) الناس إذا اجتمعوا وجاءوا وكذلك الماء .
والمثابة الموضع الذي يثاب أليه مرة بعد أخرى ومنه سمي المنزل (مثاب) وجمعه مثاب .
والتثويب في أذان الفجر أن يقول المؤذن ( الصلاة خير من النوم ) .[ مختار الصحاح – باب ( ثوب ) ]
والتثويب العود إلى الإعلام بعد الإعلام وقول المؤذن ( الصلاة خير من النوم ) مرتين لا يخلو من ذلك فسمي تثويباً . [ حاشية السندي على سنن النسائي / ج2 ص14 قسم التعليقة ] ))
فقد بذلنا جهداً من أجل تقييم هذه التهمة تقييماً علمياً لنصل إلى حقيقتها ، والقول الفصل فيها .
وهل أن التثويب من فعل النبي وإقراره فلا مطعن على أهل السنة بتهمة الإضافة؟
أم أنه من فعل من جاء بعده ومن ثم تكون تهمة الإضافة صحيحة وثابتة على أهل السنة!!!
الهجوم افضل وسيلة للدفاع:
قبل الدخول في تحليل هذه التهمة ومعالجتها ، لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة جداً وجوهرية وينبغي لكل إمامي عاقل أن يتثبت منها ، وهي أن علماء الإمامية اعتادوا أن يتبعوا طريقة ملتوية في الجواب كلما وجه الطعن على مذهبهم في مسالة ما ، فبدلاً من أن يعالجوا الطعن علاجاً صحيحاً منطقياً بأحد أمرين وهما:
أولاً : أما أن يثبتوا بالأدلة الشرعية أن المسالة المطعون بها في المذهب صحيحة فيثبت خطأ الناقد .
ثانياً : أو يعترفوا بخطأ تلك المسالة - أي تصويب الناقد - ويدعون الناس إلى تركها من أجل تنقية المذهب من الأخطاء والمطاعن والإنحراف .
أقول : بدلاً من ذلك نراهم يتركون هذه الطريقة المباشرة لمعالجة المطاعن ويتبعون طريقة ملتوية للجواب عن المطاعن والمتمثلة بالقول بأن أهل السنة عندهم أمور تماثل الأمور المطعون بها علينا ، فتراهم يأخذون القارئ من خلال هذه الطريقة يميناً وشمالاً في متاهات وجدل كلامي عقيم مع مذاهب أهل السنة دون أن يبينوا له حكم هذه المسالة المطعون فيها هل هي خطأ فتترك ، أم صحيحة فتقبل ؟
وسأذكر للقارئ مثلاً واقعياً لما ذكرت حتى تتضح هذه الطرق الملتوية التي يتبعها علمائهم
في الجواب عن الطعن في مسالة ما من مذهبهم .
وهذا المثال هو مسألة الأذان والشهادة الثالثة فيه والتي نحن بصدد معالجتها.
فعندما وجهت للمذهب أكثر من دعوى على أن إدخالهم الشهادة الثالثة في الأذان بدعة محرمة يجب تركها ويأثم من يفعلها كما تبين في الفصول الماضية .
قام عدد من علمائهم باتباع تلك الطريقة الملتوية متصدياً للهجمات بإثارته مسألة أخرى وهي ما نحن بصدد الجواب عنه ، في هذا الفصل بأن أهل السنة أيضاً أضافوا الصلاة خير من النوم في الأذان (( هامش : هذا على التسليم الجدلي بأن أهل السنة أضافوا ( الصلاة خير من النوم ) الى الأذان وإلا فإن الحق هو أنه من فعل النبي وإقراره ، كما سيتبين ذلك بالأدلة الغزيرة والقوية في هذا الفصل ، عند نقل جواب أهل السنة عن هذه التهمة ، ولكننا سنتكلم بلسان المتكلم بتهمة الإضافة على أهل السنة ))
فلماذا الإنكار على الإمامية والسكوت عن أهل السنة ؟!
وبهذه الطريقة يدخلون الأمامي في جدل وصراع مع أهل السنة فيشغلونه بمهاجمتهم بتهمة الإضافة عن معرفة حكم الشهادة الثالثة في ضوء الأدلة الشرعية هل هي بدعة أم لا ، هذا مثال واضح للطريقة الملتوية (( هامش : ليس هذا هو المثل الوحيد للطريقة الملتوية بل هناك أمثلة أخرى ، فمنها مثلاً عندما يوجه إلى الأمامية طعن بأن بعض علمائهم يعتقدون التحريف والنقصان في القرآن ، فلا نراهم يبحثون عن ثبوت هذا المطعن عندهم ويبينون خطأ قائله وكفره ، بل يهبون بمهاجمة أهل السنة بأنهم يقولون بتحريف القرآن ))
ومن المعلوم أن هذه الطريقة الملتوية يجب رفضها من قبل كل عاقل يريد معرفة الحق من خلال النظر في الأدلة الشرعية مجرداً عن المقارنة مع المذاهب الأخرى وذلك أن فسادها يظهر بأمور عديدة منها :
أولاً :
من المعلوم أننا كأتباع لمذهب أهل البيت (( هامش : على فرض أن هذا الكلام يوجه من قبل شيعي عامي إلى أحد مراجعه ))
يفرض علينا أن نقرر أصولنا وفروعنا من خلال النظر في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما يتبعها.
فما ثبت فيهما قلنا به واعتمدناه وما لم يثبت فيهما نرفضه ونعرض عنه بل وندعو الناس إلى تركه .
أي يكون تقريرنا للخطأ والصواب نابعاً من النظر في الأدلة الشرعية بمعزل عما تقرره المذاهب الأخرى ، وهذه الطريقة هي الأسلم لأنها تعطينا العذر أمام الله تعالى باتباعنا لكتابه وسنة نبيه .
في حين أن الطريقة الملتوية التي أشرنا إليها تجعل من مذهب الإمامية مذهباَ ذيلياً تكون تقريراته عبارة عن ردود أفعال متأثرة بالمذاهب السنية أي عدم إتباع نصوص الوحي في تقرير الخطأ والصواب بل تعتمد النظر في مذاهبهم لتفعل مثلهم أو قريباً منه .
فلماذا هذه الطريقة التي تجعلنا تبعاً لغيرنا .
حتى لو دخلوا جحر ضب دخلناه .
فما لنا ولهم ننحرف إذا انحرفوا ونبتدع ونضيف في الأذان إذا ابتدعوا وأضافوا .
فلا أدري إذا وقفنا بين يدي الله تعالى يوم القيامة ، وسألنا لماذا أدخلتم الشهادة الثالثة في الأذان مع أن الدليل بخلافها .
فلا ندري هل تنفعنا هذه الطريقة بأن نقول يا رب رأينا أهل السنة أضافوا في الأذان فأضفنا مثلهم.
وعندها أخشى أن يكون جواب الملك الجبار قوله تعالى :
وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ( التحريم/ من الآية10)
فحري بالعاقل أن يعرف هذه الطريقة ليعرف الحق من الباطل من خلال الأدلة دون النظر إلى المذاهب الأخرى .
ثانياً :
إن هذه الطريقة مبنية على كون الناقد معتقداً لأحد المذاهب السنية وهذا غير وارد ، لأن الناقد قد يكون من مذهب الإمامية نفسه نظر في المسالة فوجد الأدلة تقول بخلاف ما عليه اتباع المذهب فصرح بخطئها ودعى إلى تركها كما تقدم في كلام الصدوق ، ومحمد مهدي الخالصي اللذين دعيا إلى ترك الشهادة الثالثة في الأذان لأنها بدعة يحرم فعلها .
ومعلوم أنهما ليسا من أهل السنة حتى نطبق معهما هذه الطريقة الملتوية في الجواب عن المطعن فظهر أن هذه الطريقة لا تصلح للجواب عن المطاعن السنية فإن هذه الطريقة مردودة أيضاً ، لأنها ستجعلنا ندخل إبتداءً في معركة وهجوم واتهام وطعن بأهل السنة لنثبت عندهم مطعناً آخر مماثلاً له فنحرم بهذه الطريقة من التدبر في كلامه ونقده .
إذ ربما تكون المسالة المنتقدة في المذهب باطلة ، ومن ثم ننتفع من نقده بأن أرشدنا إلى وجود خطأ عندنا لنصلحه فيكون بمثابة من قدم لنا هدية ونصيحة فالأولى أن نشكره ونثني عليه لما قدمه لنا من نصيحة كما قيل :
رحم الله امرأً أهدى ألي عيوبي .
في حين أن تلك الطريقة الملتوية تحرمنا من التدبر والانتفاع من كلام الناقد لأنها تدعونا إبتداءً للهجوم والطعن والتجريح بالمذاهب السنية وبالنتيجة فإنها طريقة باطلة ومرفوضة .
بهذه الأمور الثلاثة ظهر لنا بجلاء بطلان هذه الطريقة الملتوية وحري بكل عاقل أن يرفضها .
وإذا رأينا أحد علماء الإمامية يهاجم المذاهب السنية عند جوابه عن مطعن في المذهب نقول له دع هذه الطريقة الملتوية .(( هامش : والذي أراه مناسباً هو أن نطلق على هذه الطريقة الملتوية طريقة ( ذر الرماد في العيون ) وذلك لأن الغرض منها هو أشغال القارئ بما عند الغير من أخطاء ، مع تركه لأخطائه وزلاته ، فتكون بمثابة من يريد تشويش الرؤيا على قرائه حتى لا تتضح الرؤيا أمامهم فيذر وينفخ الرماد في عيونهم وبالفعل تجد القارئ ينشغل بما عند أهل السنة عما عنده من أخطاء وكما قال القحطاني :
لا تنشغل بعيوب غيرك عن عيب نفسك فإنه عيبان))
فلا تصرف جهدنا وتفكيرنا ووقتنا فيما عندهم فما لنا ولهم .
بل حدثنا في هذه المسالة هل هي موجودة عندنا أم لا ؟
وهل هي حق أم باطل ؟
فما عدا هذا فإنه تضييع للوقت وصرف للذهن بما لا ينفع لأن الذي سنسأل عنه يوم القيامة عملنا ولا نسأل ماذا عمل أهل السنة .
وبعد بيان الطريقة الملتوية وإبطالها نعود إلى التهمة الموجهة إلى أهل السنة بكونهم أضافوا التثويب إلى أذان الصبح .
فإن الإمامية يحاولون أن يلصقوا تهمة إضافة الصلاة خير من النوم إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك عند سؤالهم عن سبب إضافة الشهادة الثالثة لتبرير فعلهم .
وفعلهم هذا ينطبق علية قول الشاعر :
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
وسنرى في هذا البحث إن شاء الله براءة عمر بن الخطاب من هذه التهمه المنسوبة أليه وأن التثويب في أذان الفجر أي قول الصلاة خير من النوم سنة مؤكدة أقرها رسول الله وعمل بها من بعده صحابته رضوان الله عليهم ، والتابعون لهم بإحسان .
والفرق شاسع بين أصل قول الصلاة خير من النوم عند أهل السنة والجماعة لكثرة الأحاديث الواردة عن الرسول فيها ، وإقرار الصحابة والعلماء لها ، بل وفعلها أهل بيت النبي نفسهم ، والأشد من ذلك إقرار بعض علماء الشيعة بشرعيتها كما سأبين لاحقاً إنشاء الله ، وبين أصل الشهادة الثالثة التي لم تثبت في كتب الإماميه ولو بحديث واحد ولو حديثاً موضوعاً أو مكذوباً مع إنكار معظم علماء الشيعة لها . ومن الله التوفيق .