احمد الكاتب
تجربته الفكرية مثيرة وشائكة وفيها مجازفات شتى، فقد عاش المفكر والكاتب العراقي أحمد الكاتب جل حياته في كربلاء، ودرس في الحوزات العلمية بها، وارتدى زي رجال الدين، وكان أحد المبشرين والدعاة للفكر الإمامي الاثنى عشري ليس في العراق فحسب وإنما ذهب الى السودان وقام بتشييع عدد لا بأس به من السودانيين وشكل منهم مجموعة كانت تأتمر بأوامره وتعمل من أجل تنفيذ مخططاته بل واستقدم مجموعة منهم للدراسة في الحوزه العلمية في طهران.ثم انتقل أحمد الكاتب الى الكويت عام 1973 وعمل مدرساً في مدرسة الرسول الأعظم، وظل بها حتى قيام الثورة الإيرانية عام 1979 فركب أول طائرة متوجهة إلى طهران، وهناك راح يؤيد الثورة ويدعو لها ويعمل على انتقالها الى العراق، من خلال عمله كرئيس لتحرير القسم العربي في الإذاعة الإيرانية، وأستاذ اللغة والاصول في حوزة القائم في طهران.
كان أحمد الكاتب – واسمه الأصلي عبدالرسول عبدالزهراء عبدالأمير واضطر إلى تغييره تخفياً من صدام الذي حكم عليه بالإعدام
وكان الكاتب أحد أهم المؤيدين لنظام ولاية الفقيه الذي أعلنه زعيم الثورة الإيرانية آية الله الخميني، وكان يعتبره ثورة على نظرية الإمامة التي تنتظر عودة الإمام الغائب لإقامة الدولة الاسلامية ونشر العدل والحرية، لكنه اكتشف بعد كل ذلك الحماس والجهد الذي بذله في خدمة الفكر الشيعي والثورة الإيرانية أنه مختلف عما كان يتخيله ‘خاصة بعدما فوجئ بالإمام الخميني يعلن: «أن ولايته شعبة من ولاية الله والرسول والأئمة المعصومين، وأن له الحق بتجاوز القانون، وبمخالفة أية اتفاقية شرعية يعقدها مع الشعب، إذا رأى بعد ذلك بأنها مخالفة لمصالح البلاد أو مخالفة للإسلام».
فرأى الكاتب ان نظام ولاية الفقيه تحول إلى نظرية استبدادية فقرر القيام بدراسة اجتهادية دقيقة للموضوع وأثناء البحث ذهب إلى زيارة الإمام الرضا في مشهد خراسان، وهناك وقعت يده على نحو مائة موسوعة فقهية تغطي فترة الغيبة الكبرى للإمام أي ألف عام من تاريخ الفقة الجعفري الإمامي الاثنى عشري.
كان أحمد الكاتب قد كتب نحو 15 كتاباً حول أئمة أهل البيت والفكر الشيعي الإمامي، ولم يكن يساوره أدنى شك حول وجود أو عدم وجود الإمام الثاني عشر، بل كان يعتبره حقيقة لا يعتريها الشك وبدهية عاش عليها وانتظر قدومها في أية لحظة لكنه –حسب قوله- صدم عندما وجد مشايخ الفرقة الاثنى عشرية يصرحون ويلوحون بعدم وجود دليل علمي تأريخي لديهم على وجود وولادة ابن «الإمام الثاني عشر» للإمام الحسن العسكري «الإمام الحادي عشر» وأنهم مضطرون لافتراض وجود ولد له لكي ينقذوا نظرية «الإمامة الإلهية» من الانهيار.. ومضى أحمد الكاتب في دراسته ليصل إلى أن نظرية الإمامة الإلهية ماهي إلا من صنع المتكلمين ولا علاقة لها بأهل البيت، وأن نظرية أهل البيت السياسية ترتكز على مبدأ الشورى، في حين أن الإمامة الإلهية تقوم على تأويلات تعسفية للقرآن الكريم وعلى أحاديث مشكوك في صحتها، وأنها لا تمتلك أي سند تاريخي لأن أئمة أهل البيت كانوا يرفضون النص على تولية أحد من أبنائهم أو الوصية إليه بالإمامة.( أي أن أئمة آل البيت عليهم السلام لايختلفون في تصورهم للخلافة عن تصور أهل السنة)
وتصور أحمد الكاتب ان نتائج بحثه تعني زوال الخلافات التاريخية بين الشيعة والسنة فأرسل مسودة بحثه إلى نحو أربعمائة عالم ومفكر من علماء الشيعة وقياداتهم ووجه رسالة مفتوحة إلى الحوزة العلمية في قم يطلب عقد ندوة علمية لمناقشة هذا الموضوع لكنه لم يتلق رداً.بعدها انتقل الكاتب للإقامة في لندن، وطبع كتابه هناك عام 1997 تحت عنوان «تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه»، فصدرت عشرات بل مئات الكتب التي ترد عليه محاولة إثبات ولادة الإمام الثاني عشر «الإمام محمد الحسن العسكري» وكان منها رد كبار مراجع الشيعة كالسيستاني الذي أنشأ مركزاً للدراسات المتخصصة عن الإمامية وغيبة الإمام واندلعت معركة عنيفة على مواقع ومنتديات الانترنت، حاولت النيل شخصياً من الكاتب بنعته بألفاظ سيئة، كأن يقلبون اسمه من أحمد الكاتب إلى «أحمق الكاذب» لكن الكاتب مضى في طريقه وراح يدعو إلى ما توصل إليه من أفكار ثم أصدر كتاباً عام 2007 جمع فيه الردود التي وصلته على بحثه تحت عنوان «حوارات أحمد الكاتب مع العلماء والمراجع والمفكرين حول وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري».
ولأن المفكر العراقي أحمد الكاتب أصبح «ظاهرة» على صعيد الأوساط الثقافية الشيعية والسنية على حد سواء، فقد التقته «الوطن» حيث حضر إلى الكويت في زيارة سريعة لم يتم الإعلام عنها، لإلقاء عدة محاضرات بدعوة من حزب الأمة الكويتي، وحاورته حول فكره وأطروحاته وقضايا أخرى.
سؤال : بسبب اطروحاتك المثيرة أعتقد بأنه لا يمكن لجهة شيعية كويتية أن تدعوك إلى زيارة الكويت أليس كذلك؟
- أحمد الكاتب: لماذا؟ جئت إلى الكويت بدعوة شخصية من بعض الإخوة لإلقاء عدة محاضرات ولم أواجه بأية مصاعب أو مشاكل، فليس هناك تناقض أو اختلاف ما بين مشروعي وما يجري في الساحة الشيعية التي تتجه الآن نحو الديموقراطية أو الفكر الديموقراطي، وأعتقد بأن هناك تطوراً كبيراً في الفكر السياسي الشيعي الذي أصبح معاصراً ويدعو للوحدة مع الآخرين والتشارك معهم في الحياة، والاتفاق معهم على أسس سياسية مشتركة عادلة توفر الحرية والديموقراطية للجميع.
سؤال : أين هو هذا التوجه الديموقراطي؟ في لبنان، أم العراق أم باكستان؟
أحمد الكاتب- التعميم في كل الاتجاهين خاطئ، ففي العراق على سبيل المثال هناك اتفاق جماهيري بين السنة والشيعة على مشروع سياسي موحد هو المشروع الديموقراطي وكذلك تشارك الأحزاب الشيعية في لبنان في الحياة الديموقراطية وأيضاً يشارك الشيعة في الكويت إخوانهم السنة في العملية الديموقراطية والامر ذاته في باكستان وافغانستان هناك واقع جديد وتطور سياسي كبير بالنسبة للشيعة. فهم غير متقوقعين ، بالطبع هناك جماعات شيعية صغيرة تتقوقع على نفسها لكن التوجه الشيعي العام هو نحو الديموقراطية والعمل السياسي.
سؤال : العراق الذي ضربت المثل به في التوجه الديموقراطي يتجه بقوة نحو الطائفية بل إن كثيراً من المتابعين والمحللين يرون ان تجربة عراق ما بعد صدام قائمة على المحاصصة والهيمنة الشيعية؟
أحمد الكاتب : لا أعتقد ذلك، فالمحاصصة تعني المشاركة ولكل حزب أو جماعة حصته في البرلمان ففي بريطانيا مثلا فاز حزبان بالانتخابات وتقاسما السلطة.. كل حسب حصته في البرلمان فلا يعقل ان نعطي الليبراليين رئاسة الحكومة في حين أن المحافظين هم الذين حصلوا على عدد مقاعد أكثر.. وبالتالي فعندما تتحالف قوائم معينة كبيرة فمن حقها ان تشكل الحكومة، واذا فشلت فيؤول هذا الحق للقوائم الأخرى، فهذا طبيعي في الحياة الديموقراطية ولا يعني الطائفية أو التقوقع أو المحاصصة المذمومة.
سؤال : كيف ترى المشهد العراقي الآن بصورة عامة؟
أحمد الكاتب : هناك تطور جذري وتاريخي في العراق، فالقوى المختلفة والتي تمثل المجتمع العراقي اتفقت كلها على نظام ديموقراطي والمشاركة في الحياة السياسية بصورة سلمية وتبادل السلطة بشكل سلمي، وهذا تطور تاريخي يرد على عوامل الانحطاط التي ادت إلى سقوط الأمة الاسلامية، بالطبع هناك بعض السلبيات الجزئية التي تحيط بعملية ولادة النظام الديموقراطي الجديد والذي يعبر عن كل الشعب العراقي فالديموقراطية ولدت في العراق لكن هناك آلام ما بعد الولادة وأتوقع ان تنتهي هذه المشكلات قريباً، المهم أن العراق خرج من الفتنة الطائفية بالحل الديموقراطي، فالديموقراطية هي البديل للطائفية والديكتاتورية والدستور العراقي ليس طائفياً وهذا هو الأهم، العراق يتجه إلى الأفضل بل هو أفضل من كثير من النماذج المحيطة به حالياً ،لكن ملاحظتي الرئيسية ان بعض مخلفات الثقافة الطائفية ربما تساهم في الانتخابات أو عملية التكتل وهذا يجب أن ينتهي، ويتحد الجميع على برنامج سياسي عملي لا على برنامج تاريخي يقوم على انتماءات طائفية أو اعتقادية لابد ان ننظر إلى سلوك الاشخاص وأعمالهم وإنجازاتهم وليس إلى هوياتهم. فالهوية الطائفية في العراق هي أسماء تاريخية وهمية وليست حقائق في البرامج السياسية.مشروعي هو
سؤال : قرأت عدداً من كتبك، ماذا لو سجلت الخطوط العريضة لمشروعك الفكري لمن لا يعرفك؟
أحمد الكاتب : مشروعي ببساطة يتلخص في نبذ الطائفية التي هي من مخلفات الصراع السياسي التاريخي القديم الذي اندلع بين العوائل التي كانت تتصارع على السلطة ما بين الأمويين والعباسيين والعلويين والحسنيين والحسينيين والموسوية والإسماعيلية فكلها عوائل كانت تدعي لنفسها الحق في السلطة وتحاول ان تحكم بصورة وراثية أو مستبدة وما إلى ذلك وهذا التاريخ انتهى منذ أكثر من الف سنة وبالتالي لسنا الان ملزمين بحمل الاسماء التاريخية القديمة، فنحن أبناء عصرنا وجيلنا، ونعيش في أوطان مشتركة تحتاج إلى أن نبنيها بالتوزيع العادل للثروات، وتوفير الحرية للجميع وإعطاء الفرصة للكل للمشاركة السياسية وتبوؤ أي منصب بدون تمييز طائفي، فهناك من يحاول استخدام الطائفية كسلاح لاقصاء الآخرين وتخريب العملية السياسية ومقاومة الديموقراطية أو المشروع الديموقراطي لكن إذا طبقنا الديموقراطية بشكل حقيقي وليس «شعاراتي» سوف تزول المشكلة الطائفية بشكل أتوماتيكي.
سؤال : أنت تعلم أن المسلمين تفرقوا إلى جماعات وطوائف وفرق منذ صدر الاسلام فهل يمكن للمسلمين تجاوز هذا الإرث التاريخي الذي يمتد الى أكثر من ألف وأربعمائة سنة؟
أحمد الكاتب : وهل يجب أن نستمر ممزقين إلى يوم القيامة! لابد أن نتوقف يوما ونعيد بناء أنفسنا ونتحرر داخلياً كي نتوحد ونكون قوة لها مكانتها واحترامها على الخريطة السياسية الدولية.
سؤال : هل ترى أن الشعوب الاسلامية مؤهلة لمثل هذه النقلة الحضارية الهائلة؟
احمد الكاتب : الشعوب الاسلامية مؤهلة بالطبع وتدعو الى ذلك الآن فهناك حركات سياسية في انحاء البلدان الاسلامية والعربية تسعى إلى التحرر من سلطة المستبدين والمحتلين الأجانب، كي تمسك القرار السياسي بيد الشعوب التي هي الآن مهمشة وغائبة ومقصية فشعوبنا تعمل وتناضل من اجل مزيد من الديموقراطية والعدالة.