قال تعالى [وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ]
فكيف تطبق هذه الأية إلا بإقامة الخلافة
- يقول الجرجاني: (نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين).
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية، ومجموع الفتاوى: يجب أن يعرف أن ولاة أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من الحاجة إلى رأس حتى قال النبي ﷺ: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر.
وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل
قال الإمام الذهبي:
. اتفق أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة على وجوب الإمامة وأن الأمة فرض عليها الانقياد إلى إمام عدل
كل هذا منوط بمبدأ القدرة والعجز و المصالح والمفاسد
فلا واجب عند عجز ولا عند ترتب مفسدة أكبر من الواجب المسعى إليه
أما إذا توفر هذا فى بلد أعنى شروط من يصلح للإمامة فيحكم فيهم بكتاب الله ويقوم بواجبات الدين المنوطة بالإمام فواجب تنصيبه فى هذا البلد وتجب طاعته عليهم طالما يقودهم بكتاب الله كما جعل رسول الله ذلك شرطاً للطاعة
وإذا فقد الإمام من الأمة كلها كما هو الحال فتفرس الإمام الجوينى لهذا لأن هذا كان مستحيلاً عندهم
فقال هو وغيره من العلماء يجب على الأمة والعلماء أن يقوموا بما يقوم به الإمام إن استطاعوا من إقامة الجمع والجماعات والنظام الزكاة والحكم و... غير ذلك فيما استطاعوا
ولا يصح أن كل مجموعة لها أن تولى على نفسها إمام ويسمونه أمير المؤمنين بحيث يلزم العالم بيعته كما فعلت الدواعش
فهذا خطأ فاحش جداً جداً
فلابد للرجوع لكلام أهل العلم فى كيفية تنصيب الإمام وشروطه ومن ينصبه ومراعاة تأويل الناس وجهلهم بالأحكام وعدم التسرع فى تكفيرههم
فإن هذا مخالف لكل علماء الأمة إن أرادوا الحق
فولاة الأمور الذين لم ينقطعوا من الأمة حتى لو انقطع ولى الأمر العام هم العلماء
قال تعالى [ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم ] فالرسول هو الحاكم وولى الأمرللأمة وأولى الأمر فى الأية علماء الصحابة
فأين رجوعهم للعلماء فى أن ما أصلوه صحيح ؟ ولا يصح اتهام الأمة بانقطاع العلماء فيها ولا تنصيب أنفسهم هم العلماء الفاهمين للشريعة ومن عداهم جاهل أو كافر