يا أخ السباعي بارك الله فيك
ليس لأحد الحق في إقامة الحد الشرعي غير ولي أمر المسلمين بارك الله فيك
نرجو عدم الخلط وعدم الدخول في متاهات
وإذا قام المعاهد بما ينافي الشرع الإسلامي و قوانين البلاد الإسلامية فالحاكم هو المسؤول على إقامة الحد الشرعي أو غير ذلك
أما قول الشيخ لولي الأمر إخراجهم فالمقصود إذا قاموا بأمر منافي لما عليه قانون المسلمين
أنصحك بإلتزام جماعة المسلمين و وولاة أمورهم والسمع و الطاعة في المنشط و المكره كما هو مذهب أهل السنة و الجماعة
وإن الكفار أنواع لا يجوز قتل الكافر الذي دخل لبلاد المسلمين بأمر الحاكم المسلم (راجع فتاوى الألباني)
روى البخاري
حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا
فالله الله في دينكم