فهذا اجتهاد فى تبديل الدين
كمن يسأله سائل معتمداً أنه متخرج من الأزهر مثلاً أو معهد دينى أنه يعمل مغنِِ وليس له عمل غيره
فيقول له [ِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ]
لو أُحل الحرام بهذا لما بقى حرام إلا حلل
هذا يزنى لانتشار التبرج والأفلام الإباحية
وهذه تعمل فى الدعارة لأنها مضطرة تعول أيتام وهكذا
ونحن نسمع فتاوى تدعوا للقىء
تدعوا للحزن والبكاء على حال الأمة
نعم الشريعة فيها رخص وسهلة
وقال تعالى[ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها] يقول العلماء ما يسعها ولا يضيق عليها ولم يكلفها طاقتها حتى تفضل له فضلة هكذا نقله العلامة الإمام ابن القيم عن العلماء أن التكاليف فى الجملة سهلة وإذا حضر الضيق جاء اليسر لهذه الأية
ولكن لو أسقطنا الأحكام بأدنى رخصة وتيسير للناس لضاع الدين كله وبطل حكمة التكليف
فما حكمة التكليف إذاً ؟
فالتكيلف معناه إلزام الناس بشيء فيه نوع مشقة وكلفة
إذا ً لو كان ما يقولنه صحيحاً لبطل الصوم للحر والحج لمشقة السفر و.. و..فنجد أن الله تعالى لم يحل الفطر إلا عند المشقة المحققة أو التى تغلب على الظن فالاحكام مبناها على اليقين أو غلبة الظن لا احتماله وجعلها رخصة عامة للأمة لأن الحكم إذا جاء من عند الله لا يضره تخلفه فى بعض الأحوال حتى لا تختلف الأمة كمن يقول أنا أسافر مرفهاً مثلاً
نقول له حتى لا تختلف الأمة وتقع فى الحرج وعسر التمييز من رحمة الله ويسر الدين جعل الرخصة عامة
فتأمل وابحث فى كلام العلماء عن الضرورات والحاجيات والتحسينات والرخص والعزائم ومتى يرخص للإنسان ومتى لا