[أبو العلا]

وأما الطائفتان الذِين قالوا:

تُجرى على خلاف ظاهرها،

وأنكروا أن يكون لله صفاتٌ ثبوتيةٌ،

أو أنكروا بعض الصفات،

أو أثبتوا الأحوال دونَ الصفات[1]. فهم:

أولاً:

أهل التأويل من الجهمية وغيرِهم

الذين أوّلوا نصوص الصفات إلى معانٍ عيّنوها،

كتأويلهم اليدَ بالنعمة والاستواءَ بالاستيلاء ونحوِ ذلك.

ثانياً:

أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا:

الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات،

لكننا نعلم أنه لم يُرِد إثباتَ صفةٍ خارجية له تعالى.

وهذا القول متناقض،

فإن قولَهم: ( نعلم أنه لم يُرِد إثبات صفة خارجية له )

يناقض التفويض،

لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات،

وهذا ظاهر.

والفرق بين هاتين الطائفتين

أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنىً

لكنه خلاف ظاهرها،

وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى

مع قولهم إنه لا يُراد من تلك النصوص

إثبات صفة لله [2]عز وجل.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]. قال الشيخ في الشرح: المعتزلة وكذلك الأشاعرة أيضاً.
وش معنى الأحوال؟
قالوا مثلاً إن الله سميع. ليس المعنى أن له سمعاً، لكن هو ذو سمع ..
يعني حاله أن يكون سميعاً،
لكن تبي تثبت .. أنه له سمع لا.
فأقول هو ذو سمع، وليس المعنى أنه متصف بسمع.
فيكون الله عليم. وكونه عليماً هذه هي الحال. أما أن له علماً فلا.
ولا شك هذا تناقض.

[2]. قال الشيخ في الشرح:
ولا شك أن الطائفة التي تثبت لها معنىً خير في العقل والنظر ممن لا تثبت.
ولا شك أن التي تثبت معنى يخالف الظاهر أشد جرأة من الذين توقفوا،
فكل واحدة من الطائفتين خير من الأخرى من وجه.