وهذا ما جعل شيخ الشيعة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي يقول في مقدمة كتابه «تهذيب الأحكام» [1] وهو أحد كتبهم الأربعة: «الحمد لله ولي الحق ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، ذاكرني بعض الأصدقاء أبره الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلة ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا..», تأمل نهاية دين الشيعة تأمل قوله إلا بإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفى مقابله ما ينافيه بمعنى أن الأحاديث بنسبة مائة بالمائة أو على الأقل أكثر من 99 بالمائة منها متناقضة فياللعجب يا شيعى بما تأخذ أتأخذ بالخبر أم بعكسه ؟ وبأى شيء تختار وترجح أحدهما على الأخر؟ أليس العقل يوجب طرح الإثنين ؟ والتماس شاهد من خارجهما؟ فتجد نفسك مضطر لأخذ أحاديث السنة التى وافقت الجزء الصحيح من أحاديث الشيعة كالتى تثبت إيمان الصحابة جميعاً وتثنى عليهم والتى تبرأ السيدة عائشة وغيرها ومما وافقت فيه عقائد السنة وصححتها هذا للمنصف الذى يريد الحق بل وافقت أحاديث السنة ووافقت القرآن المجيد أيضاَ وأنتم تطرحونهما وتصدقون الأحاديث المكذوبة!!! ويقول السيد دلدار علي اللكهنوي الشيعي الاثنا عشري في أساس الأصول [2]: إن «الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، حتى صار ذلك سببا لرجوع بعض الناقصين ...». فهل بقى عندك شك يا شيعى؟؟ فإن قلتم عندكم أحاديث موضوعة قلنا نعم ولكن فرق بين من ميز بين الصحيح والموضوع والضعيف وبين ذلك وأبرزه ووضحه وحذر منه ومن كان أساس إعتماده على الحدبث الموضوع والضعيف لا سيما فى العقائد التى هى أخطر شيء يُتبع بما يسر الله