2- التصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم
حذفًا أو تغييرًا
على وجه يفهم منه غير المراد أصلاً:
يقول ابن تيمية في
"منهاج السنة" (5/130):
"فهؤلاء إذا عرفوا
أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله،
فلم يلتزموا ذلك
، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله
فهم كفار،
وإلا كانوا جهالاً
والحكم بما أنزل الله واجب".
فقد نقل هذاالنص المهم
مؤلف كتاب العلمانية:
(683)
إلى قوله:
"فهم كفار".
وحذف ما بعده، ووضع
عدة نقاط
بدل قوله :
"وإلا كانوا جهالاً"!!.
وهذه خصلة تبكي لها عيون الإسلام!!.
صاحب كتابي
"إن الله هوالحكم" (34)
و
"الطريق إلى الخلافة"(55)
3- تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم:
مثال ذلك ما نقله كثيرون من هؤلاء المكفرين
للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل
من قول شيخ الإسلام بن تيمية
في مجموع فتاواه (3/267):
"والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه،أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء".
فقد احتج به
صاحب كتاب
"الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه"
341):
على إجماع العلماء
على تكفير كل من حكم بالقوانين الوضعية
وإن لَمْ يستحل الحكم بِهَا،
زاعمًا أن هؤلاءالحكام
بدلوا الشرع المجمع عليه،
ففسر التبديل
بأنه مجرد ترك الشريعة الإسلامية
والحكم بالقوانين الوضعية.
والحق أنه لا يمكن فهم نصوص العلماء دون معرفةمصطلحاتِهِم، والتمييز بين مدلولاتِهَا المختلفة،
وهذا الذي أوقع هؤلاء الغالين في أغلاط كبيرة
ونتائج خطيرة.
فمصطلح "التبديل"
في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه
الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله،
وفي ذلك يقول
ابن العربي في
"أحكام القرآن" (2/624):
"إن حكم بما عنده
على أنه من عند الله،
فهو تبديل يوجب الكفر"
. ولو أتم مؤلف هذا الكتاب كلام ابن تيمية إلى آخره
لوجد ذلك واضحًا بعد سطور؛
إذ
يقول في
بيان أوضح من فلق الصبح:
"والشرع المبدل:
هو الكذب على الله ورسوله أو علىالناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال:
إن هذا من شرع الله فقد كفر بلانزاع".
والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية،
فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية:
بريطانية كانت، أو فرنسية
.
4- الكذب على أهل العلم:
فمثال ذلك ماذكره
كتاب "التحذير من فتنة التكفير"
(77) وكتاب "فتنة التكفير
" (35)
من قول الشيخ العلامة ابن عثيمين
: "قد يكون الذي حمله على ذلك
-أي: الحاكم-
خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لَم ْيطبقه،
فيكون هنا مداهنًا لهم، فحينئذ نقول:
هذا
كالمداهن في بقية المعاصي".
فافترى أحد هؤلاء المكفرين للحكام بإطلاق في
كتابه
"الرد على العنبري"
"في طبعته الأولى (ص 23)
وعكس مراد الشيخ
بأن
أضاف كلمة "كافر"
فأثبته هكذا:
"فحينئذ نقول:
هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي".
ومثال ذلك أيضًا قول
صاحب كتاب:
"إن الله هو الحكم" (70)
"إن كل من تكلم من العلماء بقول:
"كفر دون كفر".
قد اتفقت كلمتهم على أن المراد بِهَذا القول
هم ذلك الصنف من الحكام الذين قبلوا
أحكام الله ورسوله،
ولَمْ يتخذوا شريعة مغايرة لها،
لكنهم قد يخالفون في بعض
الوقائع بدافع الهوى أو الشهوة...".
ولقد نقلت كتب التفسير
ما ورد عن ابن عباس وطاوس وعطاء وزين العابدين وغيرهم في تفسير الآية الكريمة:
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.
قولهم فيها:
كفر دون كفر.
ولَمْ تنقل عنهم ألبتة ما ذكره هذا الكاتب!!.