محاولتهم تحريف آية ( أولي الأمر ) يدل على أن ظاهرها لا يتوافق مع استدلالهم / وثيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم - وفقني الله وإياك لكل خير - أن الشيعة الإمامية يكثرون من الاستدلال بآية ( أولي الأمر ) وكذا أهل السنة !! فالأولون يقصدون بها اثبات عصمتهم والآخرون ينقضونها - على القول التحقيقي - !!
ومن أهم نقاط الاستدلال عند أهل السنة أن الآية لم تذكر ( أولي الأمر ) عند التنازع ! بينما يحاول المخالف أن يتظاهر بأن هذا غير مؤثر في استدلالهم !
ولكن ! نجد أن ظاهر الروايات في كتب الشيعة الإمامية - ومنها ما هو معتبر سندا - يثبت أن عدم وجود ( أولي الأمر ) عند التنازع سبب مشكلة استدلالية !! مما اضطر بعض شراحهم إلى استظهار وجود هذه الكلمة في مصحف الأئمة ! أو أنها كانت موجودة فأسقطت ! ويحتملون كذلك التفسير .
وهذه الروايات وإن كانت معروفة ومشهورة وقد نقلت من قبل (*) إلا أن الجديد في الموضوع هو ما ذكره المجلسي وغيره وسيأتي .
# الوثيقة :
# النص :
قال المجلسي في كتابه : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ( ج26 / ص: 77 ) :(الحديث الثاني عشر و المائتان) : حسن.
قوله عليه السلام:" فإن خفتم تنازعا" ظاهره أنها هكذا نزلت، و يحتمل أن يكون الغرض تفسير الآية بأنه ليس المراد تنازع الرعية و أولي الأمر، كما ذهب إليه أكثر المفسرين، بل هو خطاب للمأمورين الذين قيل لهم , " أَطِيعُوا اللَّهَ" أي إن اشتبه عليكم أمر و خفتم فيه تنازعا، لعدم علمكم به، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ و الرد إلى أولي الأمر أيضا داخل في الرد إلى الرسول، لأنهم إنما أخذوا علمهم عنه، و ظاهر كثير من الأخبار أن قوله:" وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" كان مثبتا هيهنا فأسقط. أ.هـ
!! ( ظاهر كثير من الأخبار ) !!
أقول :
وفي بعض رواية أخرى في الكافي - وفيها ضعف ولذلك تم الاكتفاء بالرواية المذكورة لحسنها سندا - : ( فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الامر منكم، كذا نزلت . . . ) أ.هـ
وفي تفسير القمي : ( حدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نزل : " فان تنازعتم في شئ فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الامر منكم أ.هـ
سبق معنا تعليق المجلسي على الرواية الأولى , والآن لنقرأ تعليقه على رواية تفسير القمي !!
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 23 - ص 285 - 286
بيان : يدل على أن في مصحفهم عليهم السلام " فارجعوه " مكان " فردوه " ويحتمل أن يكون تفسيرا له ، ويدل على أنه كان فيه قول : " وإلى اولي الامر منكم " فيدل على أنه لا يدخل أولو الامر في المخاطبين بقوله : " إن تنازعتم " كما زعمه المفسرون من المخالفين . أ.هـ
وما استظهره المجلسي لم يكن منفردا فيه بل للمازندراني رأي أيضا :
شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج 6 - ص 85
قوله ( فإن خفتم تنازعا في أمر ) في القرآن هكذا ( فإن تنازعتم في شيء ) فالمذكور إما تفسير له وبيان لحاصل معناه أو إشعار بوقوع التحريف فيه أيضا كما يشعر به ظاهر قوله « كذا نزلت » وإنما قلنا ظاهر قوله لاحتمال أن يكون كذا إشارة إلى قوله ( وإلى أولي الأمر منكم خاصة ) . أ.هـ
# أقول : نلاحظ الآتي :
1- المجلسي ذكر أن ظاهر الرواية بل ( ظاهر كثير من الروايات ) أنها كانت مثبتة فأسقطت . وعليه : فظاهر النص حجة .
2- احتمال أن الرواية قصد بها التفسير جعلها المجلسي في المرتبة الثانية ولم يقدم بها كلامه , ثم هذا الاحتمال هو أقل مرتبة من احتمال التحريف حيث وصفه بـ ( الظاهر ) وهو مقدم .
3- حتى المازندراني الذي حاول الاشارة إلى تحريف التفسير رجع وأقر بأن ظاهر الرواية - الثانية - يدل على وقوع التحريف .
4- بعد كل ما سبق لماذا وجدت مثل هذه الروايات التي تحاول أن تقوم بعملية جراحية للآية لإضافة كلمات زائدة مثل ( أولي الأمر ) عند التنازع ؟!
أليس هذا يكشف لنا أن عدم وجود هذه الكلمة يجعل ظاهر الآية لا يتناسق ويتماشى مع استدلال الشيعة الإمامية ؟! وأنه يسبب مشكلة استدلالية عويصة لهم ؟!
5- هذه الروايات تؤكد القول التحقيقي عند أهل السنة من أن عدم وجود هذه الكلمة عند التنازع له دلالته الواضحة على عدم العصمة والرجوع للكتاب والسنة .
والحمد لله رب العالمين .