لرفضهم هدم المساجد.. المالكي المشرك يحيل 600 ضابط كردي للمحاكمة
لرفضهم هدم المساجد.. إحالة 600 ضابط كردي للمحاكمة
نشرت: الخميس 13 يونيو 2013
[IMG]http://38.121.76.242/memo********************/media//version4_Nouri-Malki.jpg[/IMG]
.detail_social span { margin-top:0px; }
مفكرة الإسلام : أكدت قيادة قوات دجلة أن رئيس الوزراء العراقي أحال ما يقارب 600 ضابط ومنتسب من اللواء 16 بالجيش العراقي إلى المحاكم؛ لعدم تنفيذهم الأوامر العسكرية بالهجوم على ناحية سليمان بيك في محافظة صلاح الدين نهاية أبريل الماضي.
ومن جانبه، طالب عادل برواري - القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني - المالكي بـ"إبعاد الضباط الأكراد وذوي الرتب من الجيش العراقي؛ لأنها خطوة لا تعبر عن التمسك بالوحدة الوطنية، وتأتي بعد أن تم التفاهم على ضرورة تجاوز وحسم الملفات العالقة كافة بين بغداد وأربيل"، إلا أن هذا الإجراء ينتهك اتفاق الطرفين بخصوص الحفاظ على نسبة تمثيل المكون الكردي في المؤسسات الأمنية.
وكانت قوات نوري المالكي العراقية قد دمرت عددًا من المساجد وعشرات البيوت في قرية "سليمان بيك" التابعة لقضاء (طوز خورماتو) بمحافظة صلاح الدين في أواخر أبريل الماضي.
وقال مصدر عراقي: "إن الجيش الميليشاوي استخدم كل قوته في ضرب قرية سلمان بيك؛ وذلك لاشتداد الاشتباك معهم"؛ ما أدى إلى نزوح العوائل بشكل كبير في ناحيتي سلمان بيك.
ويرى رئيس الرابطة الوطنية للمحللين السياسيين خالد الخفاجي أن إصدار المالكي أوامر بإحالة 600 ضابط كردي للمحاكمة بعد اتفاق جمع أربيل وبغداد؛ حيث إن الأزمات احتدمت في الفترة السابقة بين أربيل وبغداد - كانت أشبه بدعوة الذئب للحمل ومحاولة التغرير به.
وأوضح الخفاجي أنه عندما ارتفع سقف المطالب الكردية لتصل لحد المواجهة العسكرية بين قوات "البشمركة" والجيش العراقي، وهو ما أجبر المالكي لأن يعقد اتفاقًا صوريًّا مع أربيل لحل المشاكل والقضايا العالقة بينهما, كالمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز وتعويضات ضحايا حلبجة والأنفال وتطبيق "المادة 140" وموازنة قوات البشمركة، إلا أن قرار المالكي بإحالة 600 ضابط كردي للمحاكمة قد يؤدي إلى تأجج الخلافات مرة أخرى.