الحمدُ لله رب العالمين
تعلق الرافضة بحديث الثقلين تعلق الطفل بلعبةٍ أثارت إهتمامهُ , ولكن من المضحك محاولة الرافضة إثبات تواتر حديث الثقلين من كتبهم بأسانيد صحيحة تاركين من ذلك تعريف المتواتر وما هي شروطهُ فالرافضة لم تعتمد على ضابط في الحديث , بل لا نرى لها ضابط في تعريف الحديث المتواتر فأقعت نفسها في متاهات ومطبات لا يمكنُ للعاقل أن ينكرها , وبهذا فإني سأردُ على من حاول إثبات تواتر لفظ حديث الثقلين من طرق الشيعة الرافضة , معتمداً بذلك على كتبهم وعلى حقيقةِ هذه الروايات .
أولاً : الحديث المتواتر إن ورد فيه من هو متهم في دينهِ , و مجهول جهالة عين , ومدلس وما إلي ذلك مما إندرج تحت لفظ " لا يحتمل تواطئهم على الكذب " وهذا اللفظ عام وليس خاص فلا يفهمُ الكذب على ظاهرهِ , بل يفهم أنهُ كل ضعف في الحديث فيجب عندها أن يرجع الباحث إلي تعريف المتواتر الصحيح , ثم إن الحديث كما نقل شيخ الإسلام إبن تيمية " إختلف في صحتهِ " فلا يخفى على طالب العلم أن الإختلاف في تواتر الحديث لا يجعلهُ متواتراً , وهل التوثيق هداك الله تعالى إلا قبول الناس لرواية الراوي والحديث , بل الحديث المتواتر عند الرافضة هو ما رواهُ جمعُ عن جمع لا يحتمل تواطئهم على الكذب , وإعلم أن في بعض الأسانيد التي علق عليها أخي أبو خليل مجاهل جهالة عين لا حال .
تنزيه الشيعة الإثنى عشرية لأبو طالب التجليل التبريزي الجزء 2 .
والحديث المتواتر هو الذي كثرة رواته وناقليه توجب القطع واليقين به .
مجلة تراثنا مؤسسة أهل البيت الجزء 16 صفحة 34.
والوحيد البهبهاني حول الخبر المتواتر يقول : " لأن الخبر المتواتر هو خبر جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب . إذاً فإن المتواتر هو ما رواهُ جمعُ يستحل تواطئهم على الكذب , فإن كان في الخبر من هو متهم في حديثهِ , مجهول جهالة حال , أو جهالة عين , أو مدلس , أو متهم في دينهِ فهؤلاء يقضتي علينا أن نرجع إلي تعريف الحديث المتواتر , ولا نعلم ما هي شروط الحديث المتواتر عند الرافضة مع العلم أن كل الطرق هذه تخضع للتحقيق وبهذا فإن الضابط في الكلام حول الحديث المتواتر لا يملكهُ الشيعة الرافضة وبهذا فإن قولهم " بتواتر " لفظ الثقلين عندهم مبني على قاعدة العدم فالرافضة لا تملك أي دليل على تواترها وما نقل عن علمائهم مجرد " أراء " وهذه الأراء لا تقومُ بها قائمة ولا يذكرُ فيها ما هو مقبول والله تعالى الموفق .
قد قال البعض " يشترط العلم " فإشكالنا هنا من وضع هذه القاعدة .
الإصطلاحات معجم الفقه المركزي .
* الحديث المتواتر : الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب . وقد قال بعضهم أن حديث الثقلين هو المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم , وهم مطالبون بإثبات هذه الدعوى السقيمة وعليهِ سنقومُ بالرد على هذه الدعوى لأن ما بنى الرافضة عليه قولهم بان هذا الحديث متواتر هي كثرة الطرق ولكن إن كان كثير الطرق لا يخلوا من العلل فهل يسمى متواتراً .. ؟ هل يمكنُ للرافضة أن تجيب على هذا الإشكال ... ؟؟
* الحديث المتواتر : الذي رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب فيه عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه . . . . فالشرط في صحة التواتر هي صحة السند من أولهِ إلي منتهاهُ , وعلى هذا سيجري تحقيق صحة التواتر لحديث الثقلين بإذن الله تعالى .
أصول الحديث للدكتور عبد الهادي الفضلي صفحة 71 إلي 74 .
1 - الحديث المتواتر : هو الذي يرويه كثرة من الرواة تبلغ حد إحالة العادة اتفاقهم على الكذب . بمثل هذا صاغه الشهيد الثاني في ( الدراية ص 12 ) قال : ( هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب ) . واختاره كل من الشيخ المامقاني في ( المقباس 1 / 89 ) والسيد معروف في ( دراسات في الحديث والمحدثين ص 33 ) . ولا يحملُ الكذب على ظاهرهِ فقط فيندرج تحت هذا اللفظ المجهول والضعيف والمضطرب ومن تكلم فيه من رواة الأحاديث والأخبار عند الرافضة أخزاهم الله .
شروطه : ذكر علماء الحديث شروطا لإفادة الحديث المتواتر العلم بصدقه ، بمعنى أن الحديث المتواتر لا يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط . وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين : ما يختص بالمخبرين ، وما يختص بالسامع .
1 - ما يختص بالمخبرين :
أ - عدد المخبرين : اختلفوا في أصل اشتراط العدد ، بمعنى هل يشترط في المخبرين أن يبلغوا عددا معينا ليفيد الخبر العلم بحيث لو كان عددهم أقل من العدد المشروط لا يفيد الخبر العلم . فذهب أصحابنا الإمامية إلى عدم اشتراط عدد معين معتمدين الوصف معيارا وضابطا ، وهو بلوغ عدد المخبرين المستوى الذي يؤمن معه تعمدهم الكذب . وذلك لأن هذا لا ينحصر - عقلا - في عدد معين . مضافا إلى لاستقراء للأخبار المتواترة في الحياة الاجتماعية يعطينا عدم اعتبار عدد معين ، لأن من الأخبار ما يفيد العلم بعدد قليل ، ومنه ما لا يفيد إلا بعدد كثير ، وهذا شئ بديهي عند الناس .
- أن لا يقل عدد المخبرين عن خمسة أشخاص ، لعدم إفادة خبر الأربعة العدول ، العلم كما في شهود الزنا . نسب هذا القول للقاضي الباقلاني :
- أن لا يقل عدد المخبرين عن عشرة ، لأنه أول جموع الكثرة . نسب هذا القول للإصطخري .
- أن لا يقل عدد المخبرين عن اثني عشر ، وهو عدد النقباء في قوله تعالى ( وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ) .
- أن لا يقل عددهم عن عشرين ، لقوله تعالى : ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) .
- أن لا يقل العدد عن أربعين ، لقوله تعالى : ( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) حيث كانوا أربعين .
- أن لا يقل العدد عن سبعين ، لأنه عد قوم موسى ( ع ) كما في قوله تعالى : ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) .
- أن لا يقل عن ثلاثة عشر وثلاثمائة ، لأنه عدد أهل بدر أو لأنه عدد أصحاب طالوت .
وكل هذه الأقوال - كما تراها - لا تخرج عن كونها استحسانات شخصية ، عللت بما ذكر تعليلا لا يلتقي وطبيعة الموضوع ، لما ذكرناه آنفا من أن إفادة الخبر العلم لا ينضبط بعدد معين . فكل هذه الأقوال هي محل نظر عند عبد الهادي الفضل في كتابه هذا .يقول الشيخ المامقاني : ( وهذه الأقوال كلها باطلة ، لأن كل واحد من هذه الأعداد قد يحصل العلم معه ، وقد يتخلف عنه ، فلا يكون ضابطا له . ولقد أجاد شيخنا الشهيد الثاني ( رحمه الله ) حيث قال في ( البداية ) ما لفظه : ( لا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الجزافات ، وأي ارتباط لهذا العدد بالمراد ، وما الذي أخرجه عن نظائره مما ذكر في القرآن من ضروب الأعداد ) . إنتهى كلام المامقاني . 
ثم القاصمة بإذن الله تعالى في كلام عبد الهادي الفضلي .
واشتراط أن يكون الراوي ضابطا ، وأن يخبر عن حسن ، يؤكد هذا ، وذلك لأن تراكم الظنون حتى لو أفاد سامع الخبر علما ، لا يغير من واقع الحادثة إذا كان الخبر نقلا لفعل المعصوم أو تقريره - كما مثلنا . فوجب التنبه لهذا الكلام حول قبول الرواية من ردها في مزعم التواتر .
وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى .