من الإمام المهدي إلى الشيخ المفيد والأخ السديد:أخزيتنا بتناقضك في أخطر مسائل الاعتقاد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد فهاهو صنديد الإمامية وزعيمها ومجدد مذهبها يقع في تناقض فاضح مخجل بقضية من أساسية مذهبهم والتي هي أجلى من الشمس في رابعة النهار ، ألا وهي حكم عمر - رضي الله عنه - عندهم بعدما أنكر الإمامة واغتصبها وظلم علي وآذى فاطمة - رضي الله عنهما - وهل هو الإسلام أم الكفر ؟!!!
فوجدته في موضع يحكم له بالإسلام الظاهري ما دام ينطق بالشهادتين ويقيم الصلاة وباقي شعائر الإسلام ، واعتبر الجرائم المنسوبة إليه - كإنكار الإمامة واغتصابها من صاحبها الشرعي ثم إيذاء فاطمة بكسر ضلعها وإسقاط جنينها - لم تخرجه عن دائرة الإسلام !!!
وفي موضع المناظرة مع بعض المعتزلة حول حكم أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - اندفع للهوى والغلبة بنقض قولهم بإسلامهما ظاهراً ، متناسياً ما قرره سابقاً ببقاء عمر على ظاهر الإسلام
وإليكم بيان تناقضه في الموضعين وكما يلي:
الموضع الأول: اعترافه ببقاء عمر على ظاهر الإسلام رغم إنكاره للإمامة
وهذه الحقيقة نطق بها لما أراد أن يثبت صحة نكاح عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه ، فاعترف بأن عمر كان على ظاهر الإسلام - حتى بعد إنكاره الإمامة واغتصابها وضرب الزهراء - فتجوز مناكحته ، وإليكم بعض أقواله:
1- قال في كتابه ( المسائل العكبرية ) ص 60-61 :[ المسألة الخامسة عشرة . وسأل أيضا عن تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب ، وقد عرف خلافه وكفره ... ؟
والجواب - وبالله التوفيق - : أن المناكح على ظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان . والرجل المذكور ، وإن كان بجحده النص ودفعه الحق قد خرج عن الإيمان ، فلم يخرج عن الإسلام لإقراره بالله ورسوله صلى الله عليه وآله واعترافه بالصلاة والصيام والزكاة والحج . وإذا كان مسلما بما ذكرناه جازت مناكحته من حكم الشريعة ].
2- قال في كتابه ( المسائل السروية ) ص 90-91 :[ فصل تأويل الخبر ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام : أحدهما : أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو : الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والاقرار بجملة الشريعة . وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ، وترك مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا لا يخرجه عن الإسلام ، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك ، وساغ ما لم يكن بمستحب مع الاختيار ].
الموضع الثاني: تقريره بعدم بقاء عمر على ظاهر الإسلام بعد إنكاره الإمامة
وسبب تقريره لهذه الحقيقة - التي تناقض ما قرره سابقاً - هو الاندفاع للغلبة في مناظرته مع المعتزلي الذي ادعى أن أبا بكر وعمر كان ظاهرهما الإسلام ، فما كان منه إلا إبطال تلك الدعوى مصرحاً بأنهما بعد جحدهم لنص الإمامة على ظاهر الكفر وليس الإسلام !!!
فقال في كتابه ( الفصول المختارة ) ص 26-27 :[ فصل ومن كلام الشيخ أدام الله عزه أيضا سأله رجل من المعتزلة يعرف بأبي عمرو الشطوي ، فقال له : أليس قد أجمعت الأمة على أن أبا بكر وعمر كان ظاهرهما الإسلام ؟
فقال له الشيخ : نعم قد أجمعوا على أنهما قد كانا على ظاهر الإسلام زمانا فأما أن يكونوا مجمعين على أنهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الإسلام فليس في هذا إجماع للاتفاق على أنهما كانا على الشرك ، ولوجود طائفة كثيرة العدد تقول : إنهما كانا بعد إظهارهما الإسلام على ظاهر كفر بجحد النص ].
والطامة الكبرى أن تناقضه هذا ليس في قضية فرعية أو مسألة خفية بل في مسألة من الأساسيات التي يقوم عليها مذهب الإمامية وهي الحكم لعمر رضي الله عنه بالإسلام أو الكفر !!!
وعليه فكان حريٌ بالإمام المعصوم الغائب أن يكتب له توقيعاً يوبخه فيه على تناقضه في هذه القضية الخطيرة المتعلقة بالحكم بإسلام من كسر ضلع الزهراء وقتل المحسن وظلم علياً واغتصب حقه وإنكار الإمامة ... يقول فيه:
[ إلى الأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أدام الله إعزازه .. ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق إنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة .. وبعد فقد سوَّدت وجوهنا بهذه التناقضات المخجلة في أخطر وأجلى القضايا الاعتقادية التي يقوم عليها مذهبنا حتى صارت وصمة عار في جبينه .. والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته ].
فكان الأولى بالإمام الغائب أن يكتب له توقيعاً فحواه هذا التوبيخ على غرار التوقيعات التي صدرت بالثناء عليه ...
إلا أن يدعي الإمامية عدم وقوف إمامهم المعصوم على تلك التناقضات المخزية في كبرى المسائل الاعتقادية وهذه أدهى وأمر !!!