وقد حاول شيخهم الشريف المرتضى الملقب عندهم بـ(علم الهدى) الخروج من هذا الاشكال المدمر لعقائدهم , حيث قرر بجواز التقية على الأنبياء في التبليغ شرط أن لا تكون التقية مخلة للصول الى الحق أو منفرة عنه حتى يساوي الأنبياء بالأئمة .
الشافي في الإمامة - الشريف المرتضى - ج4 - ص106
فإن قيل: فلو قدرنا أن النبي صلى الله عليه وآله قد بين جميع
لشرائع والأحكام التي يلزمه بيانها حتى لم يبق شبهة في ذلك ولا ريب، لكان يجوز والحال هذه عليه التقية في بعض الأحكام.
قلنا: ليس يمتنع عند قوة أسباب الخوف الموجبة للتقية أن يتقي إذا لم تكن التقية مخلة بالوصول إلى الحق، ولا منفرة عنه.
أقول : لا يصدق عاقل أن التقية في الأحكام الشرعية لا تخل بالوصول الى الحق ولا تنفر عنه وما هو الا ادعاء لم يثبت بدليل ولم يصمد أمام الواقع , لأن التقية في الأحكام هي قول غير الحق , فكيف يكون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله غير مخل للوصول الى الحق!!
وقد نكتفي للرد على هذا الادعاء بصرخة محققهم البحراني الشهيرة (التقية التي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية) .
كما أن ذلك ينقض ما قرره كثير من علماء الإمامية من حصول العصمة المطلقة للأنبياء , فهذا الخلل الذي أوجده الشريف المرتضى يقتضي عدم حصول العصمة (المطلقة) للأنبياء .
كذلك ينقض وصول الأنبياء الى الدرجات العليا من الإيمان والخوف من الله في تقيتهم هذه كما ذهب شيخهم الطبرسي وشيخهم الشيرازي ومن قال بقولهم .
كما أن تقية الأنبياء باعتراف الشريف المرتضى تشكل فيما يؤدونه عن الله تعالى لأنهم مبتدئين بالشرع وقولهم ليس كقول غيرهم , وينقض ذلك قوله تعالى {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} سورة النجم .
ويؤدي ذلك أيضا الى عدم التفريق بين النسخ والتقية في أقوال النبي .
كما حاول الشريف المرتضى أن يمنع التقية من الأئمة فيما لا يعرف الا من جهتهم ليساويهم بالأنبياء ولكنه وقع في أشكال أكبر من ذلك .
الشافي في الإمامة - الشريف المرتضى - ج4 - ص106
فإن قيل: مع تجويز التقية على الإمام كيف السبيل إلى العلم بمذاهبه واعتقاده، وكيف يخلص لنا ما يفتي به على سبيل التقية من غيره.
قلنا: أول ما نقوله في ذلك أن الإمام لا يجوز أن يتقي فيما لا يعلم إلا من جهته، ولا طريق إليه إلا من ناحية قوله، وإنما يجوز التقية عليه فيما قد بان بالحجج والبينات، ونصبت عليه الدلالات حتى لا يكون فتياه فيه مزيلة الطريق إصابة الحق وموقعة للشبهة"
أقول : ما الذي يمنع الإمام من التقية فيما لا يعرف إلا من جهته ولا يمنعه في غير ذلك , فمهما كان السبب لابد وأن يكون فعالا فيما لا يعرف من جهته , سواء كانت عصمة أو قدرة أو خشية من الله عز وجل , فلماذا هذا التفاوت العجيب بين ما يعرف من جهة الإمام وبين ما سوى ذلك !!
كما أن هذا القول يناقض قول الإمام الذي قرر بأنه لا يتقي في ثلاث حالات لا رابع لها .
فروع الكافي 3 : 32 / 2 باب مسح الخفين من كتاب الطهارة .
وفي مضمر زرارة ، قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج ).
فلم يتطرق الإمام الى منع التقية فيما لا يعرف إلا من جهته .
وبعد استعراض اشكالات التقية المدمرة لأصول الإمامية نستنتج ما يلي :-
1- الأمة لا تحتاج الى امام معصوم يحفظ الشريعة بدليل أن الأمة حفظت الشريعة مع تحريف المعصوم لها فلا ضرورة لوجود إمام وبذلك تصرع إمامتهم ببركة تقيتهم
2- الإمام المعصوم يحتاج للأمة لتصحيح مسار الدين الذي حرفه بتقيته ولرد ما زاده في الدين ولإتمام ما أنقصه من الدين ولاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن الإمامة انتقلت من المعصوم الى الأمة فلو زاد الإمام تقية ردوه وإن أنقص شيئا تقية أتموه , وهذا ينقض قاعدة اللطف التي نادى بها الإمامية , حيث أصبح وجود الإمام عبء على الأمة وليس لطف كما قالوا .
أخيرا : أشياخ الإمامية يتنزهون من التقية التي ألصقوها بأئمتهم
(كتاب العقيدة الاسلامية في ضوء مدرسة اهل البيت , ص 277) :
( ولكن لا تجوز التقيّة مطلقاً في بيان معارف الدين وتعليم أحكام الاِسلام مثل أن يكتُبَ عالمٌ شيعيٌ كتاباً على أساس التقيّة، ويذكرَ فيه عقائدَ فاسدة، وأحكاماً منحرفة على أنّها عقائدُ الشيعة وأحكامُهم.
ولهذا فإننّا نرى علماءَ الشيعة أظهروا في أشدّ الظروف والاَحوال، عقائِدَهُمُ الحقَّة، ولم يحدُثْ طيلةَ التاريخ الشيعيّ ولا مرة واحدةً أن أقدَمَ علماءُ الشيعة على تأليف رسالةٍ أو كتابٍ على خلافِ عقائدِ مذهبهِم، بحجّة التقيّة، وبعبارة أُخرى: أن يقولوا شيئاً في الظاهر، ويقولُوا في الباطن شيئاً ) .
هل بلغ علماء الشيعه من الايمان الدرجة التي تجعلهم يصدعون بالحق ويدفنون خوفهم من الناس في خوفهم من الله ولم يبلغ تلك الدرجة أئمتهم المعصومين ....!!