[على درب السلف]

بارك الله فيك اخونا بيارق النصر
حتى تفهم جيدا قصدي
عند قول مفتي الديار (وفق الضوابط الشرعيه )
هنا يجب اولا ان لا تخرج المرئه بدون محرم
وايضا لا يجوز ان تكون في خلوه مع رجل اجنبي
وايضا كما استشهد الاخوه في مواضع غير هنا ان المرئه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تولى امر المسلمين
اذا ين الضوابط الشرعيه هنا ؟
وانا اقول لو ان الملك قال ان تكون هناك لجنه نسائيه ترفع توصيات لمجلس الشورى لما اعترضنا وهنا يكون هذا بحد ذاته ضابط شرعي
اما ان تكون المرئه في مركز قيادي فهذا لا يجوز شرعا فكيف به بضابط شرعي
وهل ينقصنا من اهل المشورة من الرجال حتى نبحث عنها عند النساء ؟
فهذا ايضا لا ضوابط شرعية فيه
بالمحصله من يقول ( بضوابط شرعيه ) جعل الكلمه كلمة فضفاضه لا قيمة لها ويدخل عليها ماهو غير شرعي
وحتى اشرح اكثر استشهد امر التقسيط والبيوع و ما حصل معه من ميوع
فنحن نقول ان اجتماع عقدين في عقد غير جائز شرعا مثل التاجير المنتهي بالتملك
لاكن خرج علينا من لا يخاف الله ووضع كلمة الموعود بالتملك فحللها
ناسيا ان عقاب من يتجايل على شرع الله اعظم من الذي يعصي الله
بمعنى ان الذي يتحايل على احكام الشريعه يكون كمن يكذب على الله او يستخف بشرع الله وهذا عقابه اعظم من الذي لم يتحايل
وهذه مصيبتنا في هذا الزمان
يقال وفق الضوابط الشرعيه ثم يخرج علينا من لا يخاف الله كامثال الذي افتى قبل فتره بجواز جلوس المرئه بجوار الرجل ويجعل الضوابط الشرعيه كلمة مطاطه يدخل فيها ما يشاء من كذب على الدين
وانا انتقادي لمفتي الديار لو انه وضح وبين لكان خير له ولنا
لاكنه كما عودنا دائما في مثل هذه المسائل يترك الامر مبهم حتى يدخل من لا يخاف الله ويحرف على هواه
هل عرفت الان مقصدي من كلامي في كلمة وفق الضوابط الشرعيه
فلا ضوابط شرعيه بدون اعلان عن ماهية هذه الضوابط حتى ينظر في امرها هل فعلا توافع الشرع ام لا