الوسيلة الثانية : خروج العوام للدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
هكذا أوردت على كلامي هناك هذا الاستشكال ثم أجبت عنه بخطأ جديدحاصله أنني زعمت أن خروج العوام ثابت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واستدللت لذلك بحديثين الأول حديث ضمام عندما جاء يستثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام ثم رجع رسولاً إلى قومه بذلك كما رواه البخاري في صحيحه 1/35، ثمحديث وفد عبد القيس عندما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم شرائع الإسلام وأمرهم أن يحفظوها ويخبروا من وراءهم كما رواه البخاري 1/29ومسلم 1/47. فاستدللت بهذين الحديثين على أن قيام العامي بالدعوة له أصل في السنة . وأقول ابتداءً نعم، العاميّ له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما علمه وأبصرهلا سيما في الأمور الظاهرة الجلية، وهذا الأمر لا إشكال فيه والحمد لله وحديث ضمامغاية ما فيه أنه لما سمع العلماء الذين بينوا لهم شرائع الإسلام جاء متثبتًا من ذلكفأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأقره أن يكون رسولاً إلى قومه بذلك ونحن اليوم لو جاء من يتثبت من العلماء عنشيء من الشرع فلا شك أنه يأمر بنقل ما علمه لغيره في حدود استطاعته فهل جماعةالتبليغ تفعل ذلك ؟! إن الحديث حجة على الجماعة لا لهم فإنهم لا يسافرون إلىالعلماء ليتعلموا منهم ثم يرجعوا إلى قومهم يبلغونهم ذلك، بل يخرجون مع الجهلمكتفين بما هم فيه، فأين حال خروج الجماعة من حال ضمام ووفد عبد القيس حتى يحتجبالحديثين على ما تفعله الجماعة في خروجهم وهل كان السلف يخرجون العوام للدعوة إلىالله حتى بلاد الكفر كما تفعل الجماعة وهل المقتضي لخروج العاميّ للدعوة لم يكنقائمًا من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى زمننا طيلة هذه القرون إلى أن وجد مقتضيه في زمن الشيخ إلياس ؟! لا – وربالكعبة – ما فعل السلف ذلك ولا من بعدهم إلى زمن الشيخ إلياس – رحمه الله – ولاعلماء السنة فعلوا ذلك أو أمروا به لا في زمن إلياس ولا في زمننا، فمن من علماءزمننا أمر عوام بلده بذلك؟ فهل أدرك الشيخ إلياس أمرًا غاب عمن قبله ومن بعده منالعلماء من أهل السنة؟ أم هي بدعة عصرية نتج عنها بقاء هؤلاء العوام على جهلهم وعدماستفادتهم العلم من أكابرهم ؟! إن أهل العلم من أهل الحديث السلفيين الطائفةالمنصورة الناجية الذين أُمرنا باتباعهم لم يفهموا من تلك الأحاديث الصحيحة ما تقومبه الجماعة من الخروج المحدث الذي يغلب فيه العوام بل هم الأصل فيه لكثرتهم ولو كانحقًّا لما غاب عن أهل العلم – رحمهم الله – بل الواجب أن يتعلم هؤلاء العوام دينهموأن يتفقهوا في الضروري من العلم بالنسبة لهم ثم إن تيسر لهم أن يأمروا بالمعروف أوينهوا عن المنكر في أهلهم ودورهم فخير وبركة وهكذا ما زال أمر العامة مع العلماء لاالواقع في جماعة التبليغ.
الوسيلة الثالثة : تحديد الأوقات للدعوة :
ثم بينت بعد ذلك ما تقوم به الجماعة من تحديد أوقاتمعروفة عندهم للدعوة وقلت إن هذا من باب المصالح المرسلة وهذا خطأ لأن المقتضيلترتيب أيام للدعوة ما زال موجودًا طيلة زمن النبوة وهلم جر ولم يعتبر الشرع زمنًامعينًا للدعوة بل ترك ذلك حسب مقدرة العلماء واستطاعتهم، ولما لم ينظر الشرع إلىذلك الاعتبار في التوقيت كان بدعة سواء جعلوا ذلك ترتيبًا أو تحديدًا لا يصحالزيادة عليه أو النقص منه – وهم لا يجعلونه تحديدًا ملزمًا – وانظر كيف كان موقفالصحابي الجليل صدّيق هذه الأمة أبو بكر رضى الله عنه عندما عرض عليه الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه جمع القرآن بعدما كثر القتل في القراء فخشي عمر رضى الله عنه ضياع القرآن بسبب ذلك فقال له أبو بكر رضى الله عنه مستنكرًا : كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقف زيد بن ثابت عندما أمره أبو بكر بذلك فرد عليه : كيف تفعلان شيئًا لم يفعلهرسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه 4/1720. فانظر إلى هذا الأثر ما أعظمه يستنكر الصدِّيقذلك الجمع مع علمه أن القرآن كان يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا زيد بن ثابت رضى الله عنه بسبب ما استجد من المقتضيtجميعًا ومع ذلك لم يجعل ذلك مسوغًا للجمع الذي طلبه عمرلذلك مما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد اختلاف الوصفين وصف كتابة القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والوصف الجديد الذي طلبه عمر ولم يقل الصدِّيق إن هذا كذاك بل توقف في وسيلة متفقةمع الوسيلة النبوية أصلاً ومختلفة عنها وصفًا حتى بين له عمر – رضي الله عنهما – الوجه في ذلك وأن المقتضي وهو قتل القراء قد استجد مما أحوجنا لجمع القرآن. فهذاالأثر يبين للجماعات الإسلامية اليوم التبليغ وغيرهم أنهم يجب أن يراعوا هدي رسولالله صلى الله عليه وسلم في دعوتهم وفي وسائل دعوتهم وأن لا يجعلوا تلك الوسائل حسب ما يرون دون ذلك القيدالسابق ألا وهو أن ينظروا في تلك الوسيلة أن لا تكون مخالفة لنص شرعي وأن لا يكونالمقتضي لها قائمًا في زمن التشريع، فإن كان المقتضي قائمًا في زمن التشريع ثم لميعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم كان تركه لها دليلاً على كون تلك الوسيلة بدعة لا يجوز العمل بها وقد أخلت الجماعاتالإسلامية ومنها جماعة التبليغ بهذا الأصل الهام في دعوتهم حتى دخلت البدع في كثيرمن وسائلهم - والله المستعان – وعلى تلك الجماعات الإسلامية أن تصحح مناهجها فيالعقائد والسلوك على وفق ما كان عليه السلف الصالح وإلا بقيت كما هي أحزاب تتناحروجماعات مشتتة تمزق الأمة بحزبيتها تمزيقًا. وإنك إذا نظرت لحال جماعة التبليغ ترىأن القوم في هيئة وطريقة دعوتهم لا يتوافقون مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فالصفات الستة المعروفة عندهم وجعلها وسيلة ينطلقون من خلالها لتربية الأمة – وإنكانوا يقرون أنها من الدين لا كله – والأيام التي يحددونها للدعوة والأصول التي يلقنونها لأتباعهم بترتيب معين معروف عندهم لا ترى تلك الأمور من هدي رسول اللهيتخذها وسائل في دعوته على نحو ما يفعلون وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلو أن القوم كانوا يسيرون على المنهج السلفي في دعوتهم لما وقعوا في هذه المخالفاتفي أصل دعوتهم ووسائلها أيضًا لا أعني أنه لا يوجد في وسائلهم ما يوافق السنة بلفيها الموافق للسنة والمخالف لها وكذلك منهاجهم تعرف وتنكر وترى منهجًا مختلطًا فيهالحق والباطل وسر ذلك أن القوم لا ينطلقون من منهج السلف الصالح وفاقد الشيء لايعطيه .
الفصل الثالث (( الكتب التي أولفت في جماعة التبليغ ))
الفصل الثالث والأخير من كتابي وهذا الفصل الأخير من كتابي التبليغ جعلتهلمناقشة الكتب التي ألفت في الرد على جماعة التبليغ وحقيقة أقول - دون مجاملة -: إنفي هذه الكتب ما أوافق عليه وما أراه خطأ نسب إلى الجماعة وهم براء منه، وفي الجملةفجماعة التبليغ ليست على منهج السلف المنهج الحق بل هي من الجماعات التي خالفتالسلف في منهاجهم بل هي من الفرق التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها ولا أرى جواز الخروج معهم ومتابعتهم بل الواجب التحذير منهم ومن مخالطتهمووجوب مناصحتهم كغيرهم من المسلمين وهذا الذي أدين الله به . ((وليعلم القارئ الكريمأنني لم أغفل عن المصالح والخير الذي أجراه الله على يد جماعة التبليغ سواء فيالبلاد الإسلامية أو بلاد الكفر، فأنا على علم بذلك ولكن الحكم على المناهج لا يكونبمثل ذلك النظر، وإنما يكون بمدى موافقة ذلك المنهج للسلف الصالح، فكم من الأنبياءلم يتابعه أحد على دعوته ولا آمن به فالميزان الحق إنما يكون بمدى تمسك الجماعةبالكتاب والسنة الصحيحة بفهم السلف ))الصالح وأما التقييم بما حققته الجماعة من مصالحفرضًا فليس هو الميزان الحق الذي توزن به تلك الجماعات . وقد اغتر بعض الناس بماحققته جماعة التبليغ من مصالح فزكاهم وحكم على منهاجهم من هذا المنطلق وهذه – والله – غفلة ممن فعل ذلك وإنما الضابط في الأمر ما سبق بيانه . وقد كان في كتابي بقيةأمور تحتاج إلى رد رجعت عنها ولكن ما بينته من موقفي وتراجعي يغني عن بيان ما بقيمن المسائل والتي يرجع تحقيقها في آخر الأمر إلى ما سبق بيانه . ولا يقولن قائل: إنك لم تبين منهج الجماعة من خلال كتبهم أو أشرطتهم حتى لا يبقى في الأمر ريبة. لأنني قلت كما سبق البيان إن القوم ليس لهم كتب في بيان منهاجهم وليس ذلك الأمر منأصولهم بل ولا يعتمدون في نشر دعوتهم على الأشرطة والرسائل وإنما يعرف منهاجهمبالمخالطة وبه يستبان وهذا هو الذي وقع مني وأنا أعلم أن الناس سيكون موقفهم منرجوعي وكتابي الموافقة والمعارضة ولكن حسبي أنني قد بينت ما أدين الله به ورجعت عنخطئي حتى لا يحتج بقولي أو بكتابي أحد من الناس.
(( نصيحة من المؤلف لكل شخص في جماعة التبليغ ))
وأقول لإخواني من جماعة التبليغوالإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية لا يحملنكم بعض ما في كتابي هذا من الشدة إنوجدت أن تدعوا ما فيه من الحق وأرجو أن تحتملوا بعض تلك الشدة إن كانت فوالله إنيلكم ناصح وعليكم مشفق وقد حاولت أن أتجنب جانب الشدة وأرد بالرفق ليكون الحق أسهلفي القبول ولم يحملني ذلك الرفق على عدم الصدع بالحق وبيانه وليعلم الجميع – كلمةحق أقولها - أنني لا أنتقد جماعة التبليغ فحسب بل إن الجماعات الإسلامية اليوموالأحزاب السياسية تتفق جميعها في مخالفة السلف على تفاوت بينها في البعد عن منهجالسلف وإن جماعة الحق هم أهل الحديث السلفيون – علماء وطلاب علم شهد لهم وزكاهمالعلماء – وهم الطائفة المنصورة الناجية التي لم تدعو إلى تحزب وتكتل يفرق شملالأمة ولا نتعصب لعالم منهم دون غيره بل كل يؤخذ ويرد عليه هذا الذي أعتقده وأدعوإليه وأسأل الله أن أحيا عليه وأبعث عليه.
((الختم ببيان فتوى الشيخ إبن باز رحمه الله تعالى ))
وقبل أن أنهي بحثي أنقل فتوى للشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله تعالى – في جماعة التبليغ وهي آخر ما أفتىبه الشيخ في جماعة التبليغ قبل وفاته فقد كان تاريخها قبل وفاة الشيخ – رحمه الله – بنحو سنتين تقريبًا وهي مأخوذة من بعض أشرطة الشيخ من دروسه شرح المنتقى في مدينةالطائف وإنما تقصدت فتوى الشيخ دون غيره لأن الشيخ كان في أول الأمر ينصرهم بشدةوقد يشتد أحيانًا على من يتكلم فيهم حتى قال مرة : دعوهم لا أبا لكم فإما أن تكفواعنهم ألسنتكم أو تسدوا النقص الذي قاموا به. وكان ينبههم على أخطائهم ثم الشيختواتر عنه عفة اللسان والرفق بالمخالف فما كان الشيخ ليجرح القوم مع ما حباه اللهبه من ورع وتقوى وحسن خلق وعلم نافع يشهد له بذلك البعيد والقريب – سوى من طمس اللهنور قلبه – إلا وقد ثبت عنده مخالفتهم لمنهج السلف – فرحم الله الشيخ ما أجمل رجوعهإلى الحق - . سئل الشيخ – رحمه الله تعالى - : أحسن الله إليك حديث النبيفي افتراق الأمم قوله : " ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة إلا واحدة ". فهل جماعةالتبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزبوشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة هل هاتين الفرقتين تدخل ....؟ فأجاب : تدخل في الثنتين والسبعين من خالف عقيدة أهل السنة دخل في الثنتين والسبعينالمراد بقوله :" أمتي " أي أمة الإجابة أي استجابوا له وأظهروا اتباعهم له ثلاثوسبعين فرقة الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه واثنتان وسبعون فرقةفيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام . فقال السائل : يعني هاتين الفرقتينمن ضمن الثنتين والسبعين ؟ فأجاب : نعم من ضمن الثنتين والسبعين والمرجئة وغيرهمالمرجئة والخوارج بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين لكن داخلين في عمومالثنتين والسبعين . وهذا آخر ما أفتى به الشيخ حول جماعة التبليغ والإخوان المسلمينوبه أقول ولا نحكم بالنار على أحد بعينه وبهذه الفتوى أنهي كتابي . وصلى الله علىنبينا محمد وآله وصحبه وسلم فرغت منه يوم الأربعاء ليلة الخميس- سوى ما أصلحت بعد - بتاريخ 14 – جمادى الأولى – 1423 الموافق 24 – يوليو – 2002 قرية ناي – قليوب – القليوبية – مصر ت: 2131582-00202
وكتبه أبو محمد خالد بن عبد الرحمن بن زكي المصري . تابع ترتيبه وتنظيمه : عبدالهادي سعدون العتيبي[email protected]