وخالف في هذا الأصل طائفتان:
إحداهما:
المرجئة[1] الخالصة
الذين يقولون إن الإيمانَ إقرار القلب.
وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت،
فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان.
الثانية:
الوعيدية من المعتزلة والخوارج
الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان.
وقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كلُّه وإما أن يُعدَم كلُّه،
ومنعوا من تفاضله.
وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل.
أما السمع فقد تقدم في النصوص
ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه.
وأما العقل فنقول للمرجئة:
قولكم: ( إن الإيمان هو إقرار القلب،
وإقرار القلب لا يتفاوت )
ممنوع في المقدِّمتين جميعاً.
أما المقدمة الأولى:
فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب
مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة
من دخول القول والعمل في الإيمان.
وأما المقدمة الثانية
فقولكم: ( إن إقرار القلب لا يتفاوت )
مخالف للحس.
فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلمَ،
ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه.
فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا.
وما أدركه الإنسان بالخبر
لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة.
فاليقين درجات متفاوتة،
وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم.
بل الإنسان الواحد يجد من نفسه
أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقيناً
في أوقات وحالات أخرى.
ونقول:
كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان،
أحدُهما مثابر على طاعة الله تعالى فرضِها ونفلِها
متباعدٌ عن محارم الله وإذا بدرت منه المعصية
بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها،
والثاني مضيِّعٌ لما أوجب الله عليه
ومُنْهَمِك فيما حرم الله عليه
غيرَ أنه لم يأت ما يُكَفِّرُه،
كيف يتساوى هذا وهذا؟!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]. قال الشيخ في الشرح: المرجئة تقدم الكلام عليهم
وأن هذا اللفظ مأخوذ من الرجاء أو من الإرجاء.
من الرجاء لأنهم يرجون الفاسق فيقولون أنت ما عليك عقوبة.
أو من الإرجاء لأنهم أرجؤوا الأعمال عن الإيمان وأخروها عنه فلا يدخلونها فيه.