اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السليماني فتوى رقم ( 21154 ) وتاريخ 24 / 10 / 1420 هـ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان : ( الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير ) لكاتبه : خالد علي العنبري وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يـحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة. وتـحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة . ومن ذلك ما يلي : 1 ) تـحريفه لمعاني الأدلة الشرعية ، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم ، حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير المراد أصلاً . 2 ) تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم . 3 ) الكذب على أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - ما لم يقله 4 ) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغـير ما أنزل الله في التـشـريع الـعـام إلا بالاستـحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض افتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية . وبناء على ما تقدم ، فإن اللجنة ترى تـحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه ، وتُذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . يبدو أن اللجنة وصلها خلاصة محرفة عن الكتاب و للانصاف هذا بعض ما ورد في رد العنبري نفسه رد الدكتور خالد العنبري على ما ورد في بيان اللجنة الدائمة تحريف معاني الأدلة الشرعية ومن أمثلة ذلكتحريفهم لمعنى الآية الكريمة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. وأخذهم بظاهرها، وانتزاعهم منها الحكم بكفر منحكم بالقوانين الوضعية بغير جحود للشريعة الإسلامية، وقد اتفق أهل السنة على تكفيرمن جحد الحكم بالشريعة الإسلامية دون من لَمْ يجحد ونسب العلماء القول بظاهر هذهالآية لفرقة الخوارج المارقة. وفي ذلك يقول القرطبي في "المفهم" (5/118) بعد أن نسب القول بظاهر هذه الآية للخوارج "ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بِهَا أهلالكفر والعناد، وأنَّهَا وإن كانت ألفاظها عامة، فقد خرج منها المسلمون؛ لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، فيجوز أن يغفر، والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا". وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/534): "وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بماأنزل الله من غير جحود". وقال أبو المظفرالسمعاني "في تفسيره" (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بِهَذه الآية، ويقولون: منلَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم". وقال أبو عمر بن عبد البر "في التمهيد" (17/16) "وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فاحتجوا... من كتاب الله تعالى بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُفَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. وقال صاحب "تفسير المنار" (6/406): "أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين بل لَمْ يقل به أحد قط". ونسب القول بظاهر الآية إلى الخوارج أيضً ا الإمام الحافظ أبو بكر الآجري المتوفى سنة (360هـ) في كتاب "الشريعة" (27) وأبو يعلى الحنبلي في "مسائل الإيمان" (340) وأبو حيان في "تفسيره" (3/493) وغيرهم. ومن أمثلة ذلك أيضًا تحريفهم لمعنى قوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىيُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}. فقد ذكر أهل السنة أن معنى قوله: {لاَيُؤْمِنُونَ}. لا يستكملون الإيمان، أما الخوارج فهم الذين أخذوا بظاهره وقالوا بنفي أصل الإيْمان؛ ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- في "منهاج السنة" (5/131). "وهذه الآية مما يحتج بِهَا الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله" . يعني: من غير جحود. 2- التصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفًا أو تغييرًا على وجهيفهم منه غير المراد أصلاً: يقول ابن تيمية في "منهاج السنة" (5/130): "فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك ، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالاً والحكم بما أنزل الله واجب". فقد نقل هذاالنص المهم مؤلف كتاب العلمانية: (683) إلى قوله: "فهم كفار". وحذف ما بعده، ووضع صاحب كتابي "إن الله هوالحكم" (34) و "الطريق إلى الخلافة"(55) عدة نقاط بدل قوله : "وإلا كانوا جهالاً"!!. وهذه خصلة تبكي لها عيون الإسلام!!. 3- تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم: مثال ذلك ما نقله كثيرون من هؤلاء المكفرين للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل من قول شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع فتاواه (3/267): "والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه،أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء". فقد احتج به صاحب كتاب "الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه" 341): على إجماع العلماء علىتكفير كل من حكم بالقوانين الوضعية وإن لَمْ يستحل الحكم بِهَا، زاعمًا أن هؤلاءالحكام بدلوا الشرع المجمع عليه، ففسر التبديل بأنه مجرد ترك الشريعة الإسلاميةوالحكم بالقوانين الوضعية. والحق أنه لا يمكن فهم نصوص العلماء دون معرفةمصطلحاتِهِم، والتمييز بين مدلولاتِهَا المختلفة، وهذا الذي أوقع هؤلاء الغالين في أغلاط كبيرة ونتائج خطيرة. فمصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر" . ولو أتم مؤلف هذا الكتاب كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحًا بعد سطور؛ إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح: "والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو علىالناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلانزاع". والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية . 4- الكذب على أهل العلم: فمثال ذلك ماذكره كتاب "التحذير من فتنة التكفير" (77) وكتاب "فتنة التكفير " (35) من قول الشيخ العلامة ابن عثيمين : "قد يكون الذي حمله على ذلك -أي: الحاكم- خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لَم ْيطبقه، فيكون هنا مداهنًا لهم، فحينئذ نقول: هذا كالمداهن في بقية المعاصي". فافترى أحد هؤلاء المكفرين للحكام بإطلاق في كتابه "الرد على العنبري" "في طبعته الأولى (ص 23) وعكس مراد الشيخ بأن أضاف كلمة "كافر" فأثبته هكذا: "فحينئذ نقول: هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي". ومثال ذلك أيضًا قول صاحب كتاب: "إن الله هو الحكم" (70) "إن كل من تكلم من العلماء بقول: "كفر دون كفر". قد اتفقت كلمتهم على أن المراد بِهَذا القول هم ذلك الصنف من الحكام الذين قبلوا أحكام الله ورسوله، ولَمْ يتخذوا شريعة مغايرة لها، لكنهم قد يخالفون في بعض الوقائع بدافع الهوى أو الشهوة...". ولقد نقلت كتب التفسير ما ورد عن ابن عباس وطاوس وعطاء وزين العابدين وغيرهم في تفسير الآية الكريمة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. قولهم فيها: كفر دون كفر. ولَمْ تنقل عنهم ألبتة ما ذكره هذا الكاتب!!.