[أبو مصعب العراقي]

لسومرية نيوز/ كركوك
أفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك، الثلاثاء، بأن 22 شخصا قتلوا وأصيب 40 آخرون في حصيلة اقتحام ساحة الاعتصام وسط الحويجة.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حصيلة اقتحام القوات الأمنية لساحة الاعتصام وسط قضاء الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك)، بلغت مقتل 22 شخصا بينهم جنديان وإصابة 40 آخرين بينهم عناصر امن".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ومنعت من الاقتراب منه، فيما بدأت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي".

وكان عضو بالمجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خضر أعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2013)، بان قوات أمنية اقتحمت ساحة الاعتصام وسط قضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة، مشيرا إلى أن تلك القوات استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتصمين.

وأبدى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس الاثنين (22 نيسان 2013)، لممثل الأمم المتحدة لدى العراق مارتن كوبلر عدم ارتياحه وقلقه البالغ لموقف البعثة الأممية في مجال حقوق الإنسان، مطالبا إياه بإجراءات قوية مسنودة بتقارير واضحة، فيما كشف عن إرساله وفد نيابي آخر إضافة إلى الوفد السابق الذي أرسله، الأحد الماضي، لتفقد الأوضاع في قضاء الحويجة بكركوك.

وأمهلت قيادة القوات البرية في العراق، أول أمس الأحد (21 نيسان 2013)، معتصمي الحويجة عدة ساعات، لتسليم المهاجمين على نقطة التفتيش القريبة من ساحة الاعتصام، مشددة أنها ستقوم بتفتيش خيم المعتصمين وإزالتها، اتهمت تنظيم النقشبندية بقيادة تظاهرات القضاء لخلق "الفتن".

وجاء ذلك عقب إصابة اثنين من المتظاهرين بنيران الجيش "خلال عودتهم لمنازلهم" بحسب ما أكده المتحدث باسم متظاهري الحويجة عبد الملك الجبوري، فيما أعلنت قيادة الفرقة 12 التابعة لعمليات دجلة في كركوك، عن مقتل احد منتسبي الفرقة خلال اشتباك مع أهالي قضاء الحويجة، كما اتهم أحد معتلي منصة التظاهر في الحويجة بالتحريض والهجوم على قوات الأمنية والمؤسسات الحكومية.

وكان خطباء الصلاة الموحدة في بعض المحافظات دعوا، في (19 نيسان 2013)، إلى إعلان العصيان المدني في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبغداد، التي تشهد تظاهرات، للتعبير عن احتجاجهم ضد سياسيات الحكومة المركزية والضغط لتنفيذ مطالبهم.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات أسبوعية حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.