نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان ومعنى قوله تعالى إنى متوفيك قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى فى كتابه أضواء البيان فى تفسير القرآن بالقرآن قوله تعالى قوله تعالى : { وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا } . التحقيق أن الضمير في قوله : وإنه راجع إلى عيسى لا إلى القرآن ، ولا إلى النبي . ومعنى قوله : { لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَة } على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم ، والسنة المتواترة ، هو أن نزول عيسى في آخر الزمان ، حيا علم للساعة أي علامة لقرب مجيئها لأنه من أشراطها الدالة على قربها . وإطلاق علم الساعة على نفس عيسى ، جار على أمرين ، كلاهما أسلوب عربي معروف . أحدهما : أن نزول عيسى المذكور ، لما كان علامة لقربها ، كانت تلك العلامة ، سبباً لعلم قربها ، فأطلق في الآية المسبب وأريد السبب . وإطلاق المسبب وإرادة السببن أسلوب عربي معروف في القرآن ، وفي كلام العرب . ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : { وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السمآء رِزْقاً } [ غافر : 13 ] . فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه ، فأطلق المسبب الذي هو الرزق وأريد سببه الذي هو المطر للملابسة القوية التي بين السبب والمسبب . ومعلوم أن البلاغيين ، ومن وافقهم ، يزعمون أن مثل ذلك ، من نوع ما يسمونه المجاز المرسل ، وأن الملابسة بين السبب والمسبب من علاقات المجاز المرسل عندهم . والثاني من الأمرين أن غاية ما في ذلك ، أن الكلام على حذف مضاف ، والتقدير ، وإنه لذو علم للساعة ، أي وإنه لصاحب إعلام الناس ، بقرب مجيئها ، لكونه علامة لذلك ، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، كثير في القرآن ، وفي كلام العرب ، وإليه أشار في الخلاصة بقوله : وما يلي المضاف يأت خلفا ... عنه في الإعراب إذا ما حذفا وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء العربية النعت بالمصدر كقولك : زيد كرم وعمرو عدل أي ذو كرم وذو عدل كما قال تعالى : { وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ } [ الطلاق : 2 ] ، وقد أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله : ونعتوا بمصدر كثيرا ... فالتزموا الإفراد والتذكيرا أما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح ، ففي قوله تعالى في سورة النساء : { وَإِن مِّنْ أَهْلِ الكتاب إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ } [ النساء : 159 ] أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى ، وذلك صريح في أن عيسى حي وقت نزول آية النساء هذه ، وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب . ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض . فإن قيل قد ذهبت جماعة من المفسرين ، من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الضمير في قوله : قبل موته راجع إلى الكتابي ، أي إلا ليؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي . فالجواب أن يكون الضمير راجعاً إلى عيسى ، يجب المصير إليه ، دون القول الآخر ، لأنه أرجح منه من أربعة أوجه : الأول : أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه ، وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض . والقول الآخر بخلاف ذلك . وإيضاح هذا أن الله تعالى قال : { وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا المسيح عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولَ الله } ثم قال تعالى : { وَمَا قَتَلُوهُ } أي عيسى ، { وَمَا صَلَبُوهُ } أي عيسى { ولكن شُبِّهَ لَهُمْ } أي عيسى { وَإِنَّ الذين اختلفوا فِيهِ } أي عيسى { لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ } أي عيسى { مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ } [ النساء : 157 ] أي عيسى ، { وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً } [ النساء : 157 ] أي عيسى { بَل رَّفَعَهُ الله إِلَيْهِ } [ النساء : 158 ] أي عيسى { وَإِن مِّنْ أَهْلِ الكتاب إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ } أي عيسى { قَبْلَ مَوْتِهِ } أي عيسى { وَيَوْمَ القيامة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً } [ النساء : 159 ] أي يكون هو ، أي عيسى عليهم شهيداً . فهذا السياق القرآني الذي ترى ، ظاهر ظهوراً لا ينبغي العدول عنه ، في أن الضمير في قوله قبل موته ، راجع إلى عيسى . الوجه الثاني : من مرجحات هذا القول ، أنه على هذا القول الصحيح ، فمفسر الضمير ، ملفوظ مصرح به ، في قوله تعالى : { وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا المسيح عِيسَى ابن مَرْيَمَ } [ النساء : 157 ] . وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكوراً في الآية أصلاً ، بل هو مقدر تقديره : ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته ، أي موت أحد أهل الكتاب المقدر . ومما لا شك فيه ، أن ما لا يحتاج إلى تقدير ، أرجح وأولى ، مما يحتاج إلى تقدير . الوجه الثالث : من مرجحات هذا القول الصحيح ، أنه تشهد له السنة النبوية المتواترة ، لأن النبي قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى حي الآن ، وأنه سينزل في آخر الزمان حكماً مقسطاً . ولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر . قال ابن كثير في تفسيره ، بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه إلى جماعة من المفسرين ما نصه : وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى ا ه . وقوله بالدليل القاطع يعني السنة المتواترة ، لأنها قطعية وهو صادق في ذلك . وقال ابن كثير ، في تفسير آية الزخرف هذه ما نصه : وقد تواترت الأحاديث ، عن رسول الله ، « أنه أخبر بنزول عيسى قبل يوم القيامة إمَاماً عَادِلاً وَحَكماً مُقْسِطاً » ا ه منه . وهو صادق في تواتر الأحاديث بذلك . وأما القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى الكتاب فهو خلاف ظاهر القرآن ، ولم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة . الوجه الرابع : هو أن القول الأول الصحيح واضح لا إشكال فيه ، ولا يحتاج إلى تأويل ولا تخصيص بخلاف القول الآخر ، فهو مشكل لا يكاد يصدق ، إلا مع تخصيص ، والتأويلات التي يروونها فيه عن ابن عباس ، وغيره ، ظاهرة البعد والسقوط لأنه على القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى فلا إشكال ولا خفاء ، ولا حاجة إلى تأويل ، ولا إلى تخصيص . وأما على القول بأنه راجع إلى الكتابي فإنه مشكل جداً بالنسبة لكل من فاجأه الموت من أهل الكتاب ، كالذي يسقط من عال إلى أسفل ، والذي يقطع رأسه بالسيف وهو غافل والذي يموت في نومه ونحو ذلك ، فلا يصدق هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع ، من أهل الكتاب ، إلا إذا ادعى إخراجهم منه بمخصص ولا سبيل إلى تخصيص عمومات القرآن ، إلا بدليل يجب الرجوع إليه من المخصصات المتصلة أو المنفصلة . وما يذكر عن ابن عباس من أنه سئل عن الذي يقطع رأسه من أهل الكتاب فقال إن رأسه يتكلم ، بالإيمان بعيسى ، وأن الذي يهوي من عال إلى أسفل يؤمن به وهو يهوي ، لا يخفى بعده وسقوطه ، وأنه لا دليل ألبتة عليه كما ترى . وبهذا كله تعلم ، أن الضمير في قوله { قَبْلَ مَوْتِهِ } [ النساء : 159 ] ، راجع إلى عيسى ، وأن تلك الآية من سورة النساء تبين قوله تعالى هنا : { وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ } [ الزخرف : 61 ] كما ذكرنا . فإن قيل : إن كثيراً ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفي ، ويعتقدون مثل ما يعتقده ، ضلال اليهود والنصارى ، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى : { إِذْ قَالَ الله ياعيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ } [ آل عمران : 55 ] وقوله { فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ } [ المائدة : 117 ] . فالجواب أنه لا دلالة في إحدى الآيتين ألبتة على أن عيسى قد توفي فعلاً . أما قوله تعالى : { مُتَوَفِّيكَ } [ آل عمران : 55 ] فإن دلالته المزعومة على ذلك منفية من أربعة أوجه : الأول : أن قوله : { مُتَوَفِّيكَ } حقيقة لغوية في أخذ الشيء كاملاً غير ناقص ، والعرب تقول : توفي فلان دينه يتوفاه فهو متوف له إذا قبضه وحازه إليه كاملاً من غير نقص . فمعنى : { إِنِّي مُتَوَفِّيكَ } [ آل عمران : 55 ] في الوضع اللغوي أي حائزك إلي ، كاملاً بروحك وجسمك . ولكن الحقيقة العرفية خصصت التوفي المذكور بقبض الروح دون الجسم ونحو هذا مما دار بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فيه لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب . الأول : هو تقديم الحقيقة العرفية ، وتخصيص عموم الحقيقة اللغوية بها . وهذا هو المقرر في أصول الشافعي وأحمد ، وهو المقرر في أصول مالك إلا أنهم في الفروع ربما لم يعتمدوه في بعض المسائل . وإلى تقديم الحقيقة العرفية ، على الحقيقة اللغوية أشار في مراقي السعودي بقوله : واللفظ محمول على الشرعي ... إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي ولم يجب ... بحث عن المجاز في الذي انتخب المذهب الثاني : هو تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية بناء على أن العرفية وإن ترجحت بعرف الاستعمال ، فإن اللغوية مترجحة بأصل الوضع . وهذا القول مذهب أبي حنيفة رحمه الله . المذهب الثالث : أنه لا تقدم العرفية على اللغوية ، ولا اللغوية على العرفية ، بل يحكم باستوائهما ومعادلة الاحتمالين فيهما ، فيحكم على اللفظ بأنه مجمل ، لاحتمال هذه واحتمال تلك . وهذا اختيار ابن السبكي ، ومن وافقه ، وإلى هذين المذهبين الأخيرين أشار في مراقي السعودي بقوله : ومذهب النعمان عكس ما مضى ... والقول بالإجمال فيه مرتضى نكمل