[أبو العلا]

فصل:

فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة

يلزم على طريقة النفاة لوازمُ باطلةٌ، منها:


أولاً:

أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه

لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله

التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تمثيل وكفر.



ثانياً:

أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق،

لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات،

وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على

نفي صفات الكمال عن الله تعالى لا نصاً ولا ظاهراً.


وغاية المتحذلق من هؤلاء

أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى:

( هل تعلم له سمياً )

( ولم يكن له كفواً أحد )

( ليس كمثله شيء )

( لا تجعلوا لله أنداداً ).


ومن المعلوم لكل عاقل

أنّ المقصودَ من أمثال هذه النصوص

إثباتُ كمال الله تعالى،

وأنه سبحانه وتعالى لكماله لا شبيهَ له في صفاته.

ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاءُ الصفات عنه.


إذ لا ريبَ أن من دلّ الناس

على انتفاء الصفات عن الله تعالى بمثل هذا الكلام

فهو إما مُلْغِزٌ في كلامه أو مدلِّس أو عاجز عن البيان،


وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله

وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ،

فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة،

فليس المقصودُ به

إرادةَ ضلال الخلق والتعميةَ عليهم،

وليس فيه نقص في البيان والفصاحة.



ثالثاً:

أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارِ

والذين اتبعوهم بإحسان

كانوا قائلين بالباطل

وكاتمين للحق أو جاهلين به،

فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله

- الذي زعم هؤلاء أنه باطل -

ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات

- الذي زعم هؤلاء أنه الحق -.

وهذا اللازم مُمتنع على خير القرون وأفضل الأمة.


رابعاً:

أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله

لزم أن يكون متصفاً بصفات النقص،

فإن كل موجود في الخارج لا بدَّ له من صفة،

فإذا انتفت عنه صفات الكمال

لزم أن يكون متصفاً بصفات النقص.

وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاةِ

ويقعون في شر مما فروا منه.