في السياق نفسه، دافعت كتلة الفضيلة البرلمانية التي ينتمي إليها الشمري عن قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي أنجزته وزارة العدل مؤخرا ورفعته إلى مجلس شورى الدولة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لتحويله إلى مشروع قانون. وقال رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أول من أمس، إن «القانون الذي أكملت صياغته وزارة العدل يجيز للمواطن الاحتكام للقانون النافذ أو القانون الجديد». وأضاف طعمة أن« ما يثار من إشكاليات حول تأثير هذا القانون على اللحمة الوطنية هو نتيجة لعدم فهم القانون أو هو استهداف سياسي، لأن القانون يغطي الممارسات الشخصية فقط»، مؤكدا أن «القانون السابق لم يغط كل الممارسات وفق ما يعتقده مكون معين، لأن القانون النافذ هو مزيج من آراء فقهية لمذهبين وأمور وضعية».
الله أكبر ...
ألم أقل لك ...
القانون موجّه لأبناء زنى المتعة و أمّهاتهم ...
اللهمّ احفظ العراق و أهلنا فيه .
و الله المستعان.