[الحوزوي]

الحمد لله وبعد :



المسألة الثانية:



هل تناقض الخوئي في الحكم بصحة إسناد (إسماعيل بن مهران) إلى ما نقلته زينب

عن فاطمة رضي الله عنهما ؟.

الجواب : نعم ، وقبل الخوض في الموضوع إليك كلام الخوئي محلّ الإشكال.



قال الخوئي في ترجمة ( إسماعيل بن مهران ) في المعجم 4 / 102 – 103:



"وطريق الصدوق إليه، فيما يرويه من كلام فاطمة عليها السلام : محمد بن موسى بن المتوكل



- رضي الله عنه -، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي



عن أبيه عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمد الخزاعي، عن محمد بن جابر، عن



عباد العامري، عن زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام ، عن فاطمة عليها السلام .

والطريق صحيح، وإن كان فيه محمد بن موسى بن المتوكل، وعلي ابن الحسين السعد آبادي



فإن الأول ثقة بالاتفاق، ذكره ابن طاووس في فلاح السائل، وتقدم محله في ترجمة إبراهيم



بن هاشم والثاني من مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه" اهـ.



الموضوع مبني على فهم كلام الخوئي في العبارة السابقة.



النقطة الأولى :

فهم الشيخ علي أكبر الترابي أن الخوئي يصحح طريق الصدوق كاملا من أول السند
 إلى

آخره - وهذا ما كنت أظنه أثناء كتابة الموضوع 2008م - وهذه صورة السند محل الإشكال :

" عن الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل - رضي الله عنه -، عن علي بن الحسين

السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران

عن أحمد بن محمد الخزاعي عن محمد بن جابر، عن عباد العامري، عن زينب بنت

أمير المؤمنين عليهما السلام عن فاطمة عليها السلام".

فكانت نقطة اعتراض الترابي – على ما فهمه هو من كلام الخوئي - واضحة أن

الخوئي يرى جهالة بعض رجال هذا الإسناد قطعا فكيف حكم بصحته كاملا ؟

فقال : " ولا ندري لماذا حكم بالصحة مع أنه فيه أحمد بن محمد الخزاعي

و محمد بن جابر و عباد العامري وهم مجاهيل ".

الموسوعة الرجالية ص-632 .

فكلام الترابي وإشكاله – بناء على فهمه أن الخوئي يرى صحة كل السند - ليس في

(ابن المتوكل) ولا (السعد آبادي) ولا (ابن مهران) وإنما ذكر ثلاثة أسماء هم محل الكلام:

( أحمد بن محمد الخزاعي - محمد بن جابر - عباد العامري )

* ما هو إشكال الترابي؟

إشكاله : أن هؤلاء الثلاثة يعتبرون مجاهيل على مباني الخوئي فقد جاء في كتاب

(المفيد من معجم رجال الحديث) للجواهري :

1- عباد العامري ( مجهول ) ص-300

2- أحمد بن محمد بن زيد الخزاعي ( مجهول ) ص-42
وبعنوان : أحمد بن محمد الخزاعي (مجهول) 46.

3- محمد بن جابر ( مجهول ) ص-606.

وأما من يقول أن الخوئي لم يحكم بجهالة هؤلاء الثلاثة فهو كالدابة التي تقرأ ولا تفهم

فإن كان هذا رأي الخوئي فيهم يكون إشكال الترابي – على ما فهمه من كلام الخوئي

– حق لا إشكال فيه وأن الخوئي إن كان يرى صحة كامل السند فهو متناقض، فالترابي

يرى أن هؤلاء الثلاثة مجاهيل على مباني الخوئي فتصحيحه لجميع السند خطأ بلاشك.

وهو ما شرحته (من فهم الترابي ) في الموضوع بقولي :

اقتباس: # للفائدة من تناقض الخوئي أنه حكم على نصف الإسناد وتجاهل النصف الآخر فقد جاء المفيد من معجم الرجال : - عباد العامري ( مجهول ) ص-300 - أحمد بن محمد بن زيد الخزاعي ( مجهول ) ص-42 وفي صفحة 46 بعنوان ( أحمد بن محمد الخزاعي ) مجهول , وقال المامقاني ( مجهول ) 1/10 - محمد بن جابر ( مجهول ) ص-606

وهو ما قلته أيضا :

اقتباس: # بينما نجد الخوئي يتخبط فيصحح الإسناد ....... فرد عليه علي أكبر الترابي في الموسوعة الرجالية الميسرة مبينا تخبط الخوئي قائلا "ولا ندري لماذا حكم بالصحة مع أنه فيه أحمد بن محمد الخزاعي و محمد بن جابر و عباد العامري وهم مجاهيل " !! .

هذا كله على الرأي الأول وهو ما فهمه الترابي من أن الخوئي يصحح كل السند

* وهذا ماكنت اعتقده أنا وقت كتابة الموضوع 2008م *

النقطة الثانية:

الفهم الصحيح لعبارة الخوئي في هذا الموضع أنه لا يصحح جميع السند فقوله:

( والطريق صحيح ) إنما هو تصحيح لطريق الصدوق إلى (إسماعيل بن مهران) فقط.

لأن السند مركب من قسمين الأول طريق الصدوق إلى صاحب الأصل أو الكتاب الثاني طريق

صاحب الأصل إلى المعصوم، فقد يصحح الخوئي الطريق إلى صاحب الأصل لكنه لا يصحح

طريق صاحب الأصل إلى المعصوم، والعكس أيضا وارد، بأن يصحح الخوئي طرق صاحب الكتاب

أو الأصل إلى المعصوم، لكنه يضعّف الطريق إلى صحاب الأصل، وهذا معروف عند أهل

الاختصاص لا يحتاج إلى شرح.

فالإشكال: أن الخوئي تناقض في تصحيح طريق الصدوق إلى إسماعيل بن مهران لأن

في طريقه (السعد آبادي) فتارة يصحح طريق هو فيه وتارة يحكم على الإسناد بالضعف

بسبب (السعد آبادي) ، وقد أشرت لهذا الخلل في الموضوع سابقا بقولي:

اقتباس: قلت : ولنعرف تناقض الخوئي نجده يقول في ترجمة ( محمد بن عبد الله بن مهران ) كما في معجم رجال الحديث ج-17 ص- 265 , 266 " وطريق الصدوق إليه : محمد بن موسى بن المتوكل - رضي الله عنه - ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن عبد الله بن مهران ، والطريق ضعيف بعلي بن الحسين السعد آبادي " !! .

فهذا الإشكال والتناقض من الخوئي، مختلف عن إشكال الترابي الذي شرحته في النقطة

الأولى، فالترابي في النقة الأولى تكلم عن الإسناد كاملا وكلامي في النقطة الثانية عن

تناقض الخوئي في طريق الصدوق إلى إسماعيل بن مهران مع وجود (السعد آبادي).

فالكلام على ( أحمد بن محمد الخزاعي - محمد بن جابر - عباد العامري ) إنما هو

واقع على إشكال (الترابي) وليس إشكالي حول التناقض ، لأن الترابي يرى أن الخوئي

يرى جهالة هؤلاء الثلاثة، فكيف يصحح جميع السند؟!.

فالبليد الذي يظن أني أخفيت رأي الترابي في (السعدآبادي) الأفضل له أن يسكت

ولا يظهر للناس بلادة فهمه، لأن إشكال الترابي غير متعلق بـ (السعد آبداي) كما مر معنا.

ولابد أن يُفهم أن كل ما سبق إنما كان مختصا في مسألة (تناقض) الخوئي في هذا الإسناد

سواء على ما فهمه الترابي من تصحيح جميع السند، أو ما ذكر في القطة الثانية من أن

الخوئي تناقض في تصحيح طريق الصدوق للأصول وفيه (السعد آبادي)، وليس الحكم على

السند من وجهة نظري لأن السند إذا أردنا ننقده علينا أن نتحقق من جميع رجاله سواء من

كان منهم في المشيخة ومن كان في الأصول، أو الطرق، وننقل آراء علماء الرجال في جميع الرجال.

فالخلاصة بعد هذا عدم صحة طريق الصدوق إلى إسماعيل بن مهران وهو ما تناقض فيه الخوئي

هذا من جهة أما الجهة الأخرى أن بقية السند إلى المعصوم فهو سند مسلسل بالمجاهيل

على مباني الخوئي نفسه.

والحمد لله