وأما قولك: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب هل يجوز لي أن أعتبر السنة مبينة للقرآن وموضحة له ومكملة وشارحة ومفصلة... ولكن: 1- لا أعتبرها مناقضة للقرآن، ولا معارضة له، 2- ولا ءاتية بتشريع جديد يأثم مخالفه فعلا أو تركا أو إنكارا؟ رحم الله الإمام/ الذهبي، حيث قال: إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ . (تذكرة الحفاظ للذهبي - ج1 ص4) فقولك هذا: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب هل يجوز لي أن أعتبر السنة مبينة للقرآن وموضحة له ومكملة وشارحة ومفصلة... ولكن: 1- لا أعتبرها مناقضة للقرآن، ولا معارضة له، لهو أكبر دليل على: جهلك وعدم إطلاعك ومعرفتك بعلم المصطلح، وبيان شروط الحديث الصحيح في دين المسلمين أعلى الله مقامهم. إذ إنهما يوضحان - بما لا يدع مجالا للشك - مدى اهتمام المحدثين والعلماء بالسند والمتن معاً، وخاصة أن موضوعهما واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، أي المتن - الذي من أجله نشأ هذا العلم وانتشر. لأن من شروط الصحيح ألا يكون شاذاً ولا معللاً. والشذوذ والعلة يكونان في السند كما يكونان في المتن فقد يصح إسناد حديث ما ويكون في متنه علة قادحة تقدح في صحته وهكذا الشذوذ ولذا: لم تكن دراستهم قاصرة على الأسانيد وإنما بحثوا في علل المتون وشذوذها وجمعت أبحاثهم هذه في علل المتون والأسانيد في مصنفاتهم من كتب العلل وهي كثيرة. ومن الثابت الذي لا جدال فيه إن من القواعد المقررة عند أهل الحديث: أن صحة الحديث تعتمد على صحة الإسناد والمتن معاً، وأنه لا يشترط من صحة الإسناد صحة المتن، قال الإمام الحافظ/ ابن الصلاح – رحمه الله: قَوْلُهُمْ " هَذَا حَدِيث صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، أَوْ حَسَنُ الْإِسْنَادِ " دُونَ قَوْلِهِمْ: " هَذَا حَدِيث صَحِيحٌ أَوْ حَدِيث حَسَنٌ " لِأنَّهُ قَدْ يُقَالُ: (هَذَا حَدِيث صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَا يَصِحُّ، لِكَوْنِهِ شَاذًّا أَوْ مُعَلَّلًا) غَيْرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمْ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّهُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عِلَّةً، وَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ، فَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْحُكْمُ لَهُ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ؛ لِأنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ وَالْقَادِحِ هُوَ الْأصْلُ وَالظَّاهِرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ". ((مقدمة ابن الصلاح - ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح – ص38) وقال الإمام الحافظ/ ابن كثير – رحمه الله. (صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث) قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذاً أو معللاً. المصدر: (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ/ ابن كثير – تأليف العلامة/ أحمد شاكر – ص42). ويقول الإمام/ العراقي – رحمه الله. والحُكْمُ لِلإسْنَـــــــادِ بِالصِّحَّةِ أوْ .......................................بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا (ألفية العراقي في علوم الحديث – ج2 ص2). والعلوم التي انبثقت عن علم الحديث تنقسم بحسب السند والمتن إلى علوم تتعلق بــ: ◄السند فقط، مثل: علم رواة الحديث، وعلم الجرح والتعديل، ◄وعلوم تتعلق بالمتن فقط، ومنها: علم غريب الحديث، وعلم مختلف الحديث، وعلم الناسخ والمنسوخ. ◄وهناك علوم تتعلق بالسند والمتن معا؛ منها: "علم علل الحديث"، والناظر في هذه العلوم يرى مدى عناية المحدثين بالمتون: ◄ففي علم غريب الحديث: اعتنى المحدثون بتفسير الألفاظ النبوية، واعتبروا الجهل بهذا مقبحة للمحدث. ◄وفي علم مشكل الحديث: اعتنى المحدثون بالتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض إما بتخصيص العام، أو بتقييد المطلق، أو بالحمل على تعدد الحادثة، أو بغير ذلك من وجوه التأويل والترجيح والتوفيق. ◄وفي علم الناسخ والمنسوخ: إذا تضاد الحديثان ولا سبيل للجمع بينهما، فإن علم تاريخ كل واحد منهما، حكم على المتقدم بالنسخ، وصار إلى الناسخ المتأخر، وإذا جهل تاريخهما فإنه يلجأ إلى ترجيح أحدهما بما يعتد به من وجوه الترجيح، وهي كثيرة، وهنا تظهر براعة علماء الحديث أيضا. ◄وفي علم علل الحديث: فقد ضرب المحدثون من الجهابذة والنقاد بسهم وافر في الكشف عن علل الأسانيد والمتون معا، بل هم المختصون بإدراك العلل وكشفها. ووبهذا يظهر واضحا جليا عناية المحدثين بمتون الأحاديث غريبها ومشكلها وناسخها ومنسوخها وعللها. (جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله، أشرف عبد المقصود عبد الرحيم، مكتبة الإمام البخاري، مصر، ط1، 1410هـ/ 1989م، ص93، 94 بتصرف). وحتى يحكم على حديث في دين المسلمين بــ (الصحة)، فيلزم توافر شروط، وانتفاء موانع. قال الإمام الحافظ/ أبو عمرو بن الصلاح – رضى الله عنه: أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَلا مُعَلَّلًا. (علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح - ص11، ط دار الفكر المعاصر – لبنان، دار الفكر – سوريا، ت: نور الدين عنتر). فالشروط التي يجب توفرها للحكم بصحة الحديث ثلاثة: 1- عدالة الرواة، 2- اتصال السند. 3- تمام الضبط، وهو قسمان: أ) ضبط صدر. ب) ضبط كتاب. فالأول: أن يحفظ ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره والتحديث به متى شاء من حين سماعه إلى حين أدائه. والثاني: هو محافظته على كتابه الذي كتب فيه الأحاديث وصيانته عن أن يتطرق إليه تغيير ما منذ سماعه فيه وتصحيحه إلى حين الأداء منه، ولا يعيره إلا لمن يثق فيه ويتأكد من أن لا يغير فيه. والموانع التي تمنع من الحكم بصحة الحديث إثنتان: 1- عدم الشذوذ، 2- وعدم العلة. (أ) الاتصال شرط خاص بالرواية . (ب) العدالة والضبط شرطان لابد من توافرهما في الراوي: - فإذا لم يكن عدْلاً، سقط كل حديثه، - وإذا لم يكن ضابطاً، لم يُحتج بحديثه أصلاً، وقد يسقط كله، والله أعلم. ومعرفة ضبط الراوي - وهو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح - لا تتم إلا بعرض متون مروياته على متون الثقات من الرواة، فإن كانت موافقة لهم عرفنا أنه ضابط، وإن كانت مخالفة عرفنا أنه غير ضابط. (ج) نفي الشذوذ والعلة: والشذوذ المقصود هنا قسمان: شذوذ في السند وشذوذ في المتن، وكذلك العلة: علة في السند وعلة في المتن والشذوذ يكون بمخالفة الثقة من هو أوثق منه من خلال مقارنة المتن الذي رواه بمتن الرواة الثقات، والعلة هي الأمر القادح في الحديث، كما يلاحظ أن شرط "الضبط" لا يتحقق إلا بعد مقابلة مرويات الراوي على مرويات أقرانه، وهذا متعلق بالمتن بلا شك. لذلك وضع المحدثون قاعدة متفقاً عليها بينهم جميعاً يقررون فيها: أنه قد يصح السند ولا يصح المتن؛ لشذوذ أو علة، وقد يصح المتن ولا يصح السند لورود دلائل على صحة المتن من طرق أخرى، وهذا مقرر في أصول هذا الفن وذلك يدل بما لا يدع مجالا للشك أن المحدثين احتاطوا من النظرة الشكلية القاصرة، وأنهم احتاطوا لكل احتمال وأعدوا له العدة في منهج موضوعي شامل ومتعمق أيضا وكذلك فإن إثبات ضبط الرواة يرتبط ارتباطا قويا بنقد المتون، فالراوي الجدير بالثقة كيف كان جديرا بها هل حصل عليها بصك غفران، أم لانتمائه إلى فئة معينة أم أنه كما هو الواقع حاز على هذه الصفة " ثقة"، بأن اجتاز اختبارا شاملا لشخصيته لتحقيق صفة العدالة، أو ما نسميه الآن " الأمانة العلمية"، وصفة الضبط، أو ما يمكن أن نسميه " الكفاءة العلمية" التي يكون بها على مستوى استيعاب الحديث، وأدائه كما سمع إضافة إلى أن أئمة الحديث والجرح والتعديل قد وضعوا شروطا صعبة لنقد متون الأحاديث. يقول فضيلة الدكتور/ مصطفى السباعي – رحمه الله: أما علامات الوضع في المتن فهي كثيرة أهمها: 1- ركاكة اللفظ: بحيث يدرك العليم بأسرار البيان العربي أن مثل هذا اللفظ ركيك لا يصدر عن فصيح وبليغ فكيف بسيد الفصحاء صلى الله عليه وسلم.. 2- فساد المعنى: بأن يكون الحديث مخالفاً لبدهيات العقول من غير أن يمكن تأويله، مثل: (إن سفينة نوح طلفت بالبيت سبعاً وصلت عند المقام ركعتين) أو أن يكون مخالفاً للقواعد العامة في الحكم والأخلاق،- أو داعياً إلى الشهوة والمفسدة، أو مخالفاً للحس والمشاهدة، أو مخالفاً لقواعد الطب المتفق عليها. أو مخالفاً لما يوجبه العقل لله من الكمال أو مخالفاً لقطعيات التاريخ وسنة الله في الكون والإنسان 3- مخالفته لصريح القرآن، بحيث لا يقبل التأويل مثل: (ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء) فإنه مخالف لقوله تعالى: ۩ ...وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۩ سورة الأنعام: من الآية 164. بل هذا الحديث الموضوع مأخوذ من التوراة فإنه من أحكامها. 4- ومثل ذلك أن يكون مخالفاً لصريح السنة المتواترة، مثل: (إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به او لم أحدث) فإنه مخالف للحديث المتواتر « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» 5- أو أن يكون مخالفاً للقواعد العامة المأخوذة من القرآن والسنة، مثل (من ولد له ولد فسماه محمدا كان هو ومولوده في الجنة) ومثل: (آليت على نفسي ألا أدخل النار من اسمه محمد أو أحمد)، فإن هذا مخالف للمعلوم المقطوع به من أحكام القرآن والسنة من أن النجاة بالأعمال الصالحة لا بالأسماء والألقاب. 6- مخالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث: (أن النبي وضع الجزية على أهل خيبر ورفع عنهم الكُلفة والسخرة بشهادة سعد بن معاذ وكتابة معاوية بن أبي سفيان) مع أن الثابت في التاريخ أن الجزية لم تكن معروفة ولا مشروعة في عام خيبر وإنما نزلت آية الجزية عام تبوك، وأن سعد بن معاذ رضى الله عنه وأرضاه، توفي قبل ذلك في غزوة الخندق، وأن معاوية بن أبي سفيان – رضى الله عنهما وأرضاهما، إنما اسلم زمن الفتح، فحقائق التاريخ ترد هذا الحديث وتحكم عليه بالوضع! 7- موافقةُ الحديث لمذهب الراوي وهو متعصب مغالٍ فيه، كأن يروي رافضي حديثاً في فضائل أهل البيت أو مرجئ حديثاً في الإرجاء، مثل ما رواه حبة بن جوين قال: سمعت علياً رضي الله عنه قال: عبدت الله مع رسوله قبل ان يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين أو سبع سنين، قال ابن حبان: كان حبة غالياً في التشيع واهياً في الحديث. 8- أن يتضمن الحديث أمراً من شأنه أن تتوافر الدواعي على نقله لأنه وقع بمشهد عظيم ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا واحد وبهذا حكم أهل السنة على حديث (غدير خم)، بالوضع والكذب، قال العلماء: إن من أمارات الوضع في هذا الحديث أن يصرح بوقوعه على مشهد من الصحابة جميعاً – رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم يقع بعد ذلك أن يتفقوا جميعاً على كتمانه حين استخلاف أبي بكر رضى الله عنه وأرضاه، ومثل هذا بعيد ومستحيل في العادة والواقع فإنفراد الرافضة بنقل هذا الحديث دون جماهير المسلمين دليل على كذبهم فيه. 9- اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير، و المبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الحقير. (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي – د/ مصطفى السباعي - ص116) طالع أيضاً: (أصول منهج النقد عند أهل الحديث، لفضيلة الشيخ الدكتور/ عصام البشير،- كتاب: دفاع عن الحديث النبوي، افضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد عمر هاشم،- كتاب: المستشرقون والحديث النبوي، لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بهاء الدين،- كتاب: منهج النقد في علوم الحديث، لفضيلة الشيخ الدكتور/ نور الدين عتر،- كتاب: دفاع عن السنة، لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد أبو شهبة، وكتاب: السنة المطهرة والتحديات، لفضيلة الشيخ الدكتور/ نور الدين عتر) ورحم الله أمير المؤمنين/ هارون الرشيد - وجزاه الفردوس الأعلى عن الإسلام والمسلمين أخرج ابن عساكر عن ابن علية قال: أخذ هاورن الرشيد زنديقاً فأمَر بضرب عُنقِهِ، فقال له الزِّنديق: لِمَ تضربُ عُنقي يا أمير المؤمنين قال: أريحُ العبادَ منك؛ قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتُها على رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، كلها ما فيها حرفٌ نطق به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفَزَاري وعبدالله بن المبارك ينخِّلانها فيخرجانها حرفاً حرفاً. (تاريخ دمشق، ج7 ص84). »––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––» وأما قولك: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث بدون تعصب 2- ولا ءاتية بتشريع جديد يأثم مخالفه فعلا أو تركا أو إنكارا؟ فهذا ما نحن بصدد إثباته بإذن الله تعالى بعد إجابتك على: 1- ما سألتك عنه أعلاه. 2- الإستفسارات في المشاركة التالية عن بعض ما أوردته في رسالتك. قال الله عز وجل: ۩ ... لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۩ سورة البقرة: من الآية 42