5- ثم ذكر الرافضي ذو الفقار المغربي قول ابي بكر رضي الله عنه فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته
الجواب
وإستدلوا بما ذكره الطبراني في المعجم الكبير من عبد الرحمن بن عوف قال: (دخلت على أبي بكر رضي الله عنه أعوده في مرضه الذي توفي فيه، فسلمت عليه وسألته: كيف أصبحت، فاستوى جالساً...إلى أن قال: أما إني لا آسى على شيء، إلا على ثلاث فعلتهن، وددت أني لم أفعلهن، وذكر منها: فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وتركته، وأن أغلق علي الحرب..الحديث.
الجواب:
هذا الأثر الضعيف أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ومن طريقه الضياء في المختارة وابن زنجويه في كتاب الأموال والعقيلي في الضعفاء وابن عساكر في تاريخ دمشق والطبري في تاريخه([1]). وفيه عدة علل:
الأولى: مداره من جميع طرقه على علوان بن داود البجلي وهو راو ضعيف أطبق الأئمة على تضعيفه. قال البخاري عنه: منكر الحديث، وهكذا قال ابن يونس وقد ذكره غير واحد بهذا الأثر وأنه من منكراته منهم الحافظ الذهبي في ميزانه والحافظ ابن حجر في اللسان والعقيلي في الضعفاء([2]). قال العقيلي في الضعفاء: (لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به)، وقال الهيثمي في المجمع: (رواه الطبراني وفيه علوان بن داود وهو ضعيف وهذا الأثر مما أنكر عليه)([3]). فإن قيل: قد روي من وجه آخر ليس فيه علوان بن داود كما في رواية ابن عساكر في تاريخه. قلنا: هذا الطريق غير محفوظ، وذلك لأن أبا الهيثم خالد بن القاسم هذا متروك تركه الناس، أي: أئمة الحديث ونقاله، تركوه وذلك لأنه كان كذاباً يزيد في الأسانيد وينقص لا سيما عن الليث، وقد خالفه تلاميذ الليث ممن في طبقته وهم الثقات فرووه عن الليث بن سعد عن علوان بن داود عن صالح بن كيسان به منهم يحيى بن عبد الله بن بكير وهو ثقة في الليث ومنهم عثمان بن صالح المصري صدوق ومنهم كاتبه أي كاتب الليث أبو صالح، ولا شك أن الجماعة مقدمة في الليث على ذلك الفرد المتروك. ويؤكد ذلك أن الليث بن سعد قد تابعه سعيد بن عفير عند الطبراني فرواه عن علوان بن داود البجلي عن حميد به وسعيد بن عفير ثقة. وعليه فالصحيح أن هذا الأثر كما سبق عن الأئمة من مفردات علوان بن داود ومن منكراته ولا يعرف إلا من طريقه. ولذا قال ابن عساكر في تاريخه وهو الذي أخرج تلك الرواية قال: (رواه خالد بن القاسم المدائني وأسقط منه علوان بن داود وقد وقع لي عالياً من حديث الليث وفيه ذكر علوان ثم أكد ذلك بإسناده العالي عن محمد بن رمح عن الليث عن علوان)([4]). قلت: ومحمد بن رمح هذا ثقة ثبت. فهؤلاء أربعة من الثقات قد خالفوا ذلك المدائني الكذاب، وعليه فالحديث حديث علوان بن داود لا ريب وهو ضعيف منكر الحديث.
العلة الثانية: اضطراب علوان بن داود هذا في إسناد حديثه، فمرة يرويه كما سبق عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه. ومرة يرويه بإسقاط الرجلين، أي: مباشرة عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه. ومرة يرويه مرسلاً، أي: عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر، أي: دون أن يرويه عن أبيه. ولا غرابة في اضطرابه فهو كما ذكرنا ضعيف منكر الحديث لا يحتمل منه إلا ذلك.
ولأجل ما سبق أطبق جماعة من أئمة الحديث على تضعيف هذا الأثر منهم الحافظ العقيلي في الضعفاء والإمام الذهبي في الميزان والحافظ ابن حجر في اللسان على ما تقدم.
([1]) معجم الطبراني الكبير 1/62 43، الأحاديث المختارة للضياء 1/90، كتاب الأموال ص175، تاريخ دمشق 30/421، ضعفاء العقيلي 3/420.
([2]) انظر: لسان الميزان 4/188.
([3]) مجمع الزوائد 5/367.
([4]) تاريخ دمشق 30/419.
يتبع