إثبات حجية واستقلالية السنة النبوية بالتشريع،- حوار مع الزميل/ باحث بدون تعصب
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله، وأَشْهَدُ أَنَّ محمداً رسولُ الله عَلَيهَا أُسِّسَتْ الْمِلَّةُ وَنُصِبَتْ الْقِبْلَةُ فهى أَسَاسَ الْفُرَّضُ وَالسَّنَةُ. اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفْتُ فِيهِ مَنِ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قام الزميل/ باحث بدون تعصب، بوضع مشاركة له في قسم الحوار مع شيعة إبليس، وفي قسم: الحوار العام، تتعلق باعتقاده في إنكار ما صح من الأحاديث النبوية في الأحكام والحلال والحرام والسمعيات، أي: (نفي استقلال السنة بالتشريع). وهذا رابط المنشور الذي وضع به مشاركته: 1- رواية اذن الرسول لعي بطلاق زوجاته من بعده 2- مقال: أوجه إمامة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ: فتحي الموصلي وقد تم إفادته بما يلي: اقتباس:
|
نص مشاركة الزميل/ باحث بدون تعصب. اقتباس:
الذي يتضح لي أن محور رسالتك يتلخص في قولك هذا الموضح أدناه: اقتباس:
أي إنك تؤمن فقط بــ: ما صح من السنة النبوية طالما جاءت في إطار تبيان آيات الذكر الحكيم فقط. وتنكر: ما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من أحاديث الأحكام والحلال والحرام وأشراط الساعة وسائر أحاديث السمعيات. هل ما فهمته صحيح أم هناك تصويب لما ذكرت؟ الجواب الذي أنتظره منك: - نعم صحيح (ولا حاجة منك لمزيد بيان). - لا غير صحيح (مع تبيين وجه الإشكال عندك بدون إسهاب) فإن كان ذلك كذلك، فنأمل منك أن تحدد لنا: معيار وميزان النقد والتصحيح لديك للأحاديث النبوية الشريفة لمعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع والمنكر ... إلخ أم: إن كل كلام وضع قبله: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، فإنك تجزم بصحته :10: كما لا أخفى عليك: قدر التعجب الذي أصابني لدى مطالعة المعرف الذي أخترته لنفسك: (باحــــ !!! ـــث بدون تعصب) والمذهب (سنـــ !!! ـــي) مع تهافت الشبهات التي أوردتها والتي أرقتك وأقضت مضجعك بخصوص السنة النبوية المشرفة. فالرد على ما سقته من الشبهات أيسر عليك (أنت نعم أنت) من شربة ماء. وكيف لا! ومن هو مثلك (باحـــــ !!! ــث) الظن به تتنوع مصادر الإطلاع لديه من: كتب إلكترونية إلى رسائل ماجستير ودكتوراه. هذا غير: أمهات الكتب التي تزين مكتبتك بمنزلكم الرحب، وتنقض شبهات وافتراءات ملل الكفر والشرك على دين الإسلام. ومن كان باحثـــ !!! ــاً عن الحق وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، أولى به أن يضع أبحاثه فيما يعتقد صحته مع إقامة البينة الصحيحة القطعية الدلالة عليها. ثم: يتعرض لأقوال مخالفيه وبيان بطلانها وعوارها بالنقد الصحيح السليم القائم على المنهجية العلمية. وإلا فإننا نأمل: أن تأتينا ببينة وبرهان إيمانك من محكم التنزيل، على: قبول فقط ما صح من الحديث الشريف في إطار (السنة المفصلة والمبينة والموضحة والمفسرة للقرآن) دون ما صح من أحاديث الأحكام والحلال والحرام والسمعيات....، !! »––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––» |
ونجيبك لطلبك بإذن الله ونسأله سبحانه لنا ولك الهدى والرشاد. وبيان ذلك من خلال: محورين رئيسيين وسؤال (هو حقيقة إشكال على بعض قولك) نطمع في الإجابة عليه من طرفكم: المحور الأول: استفسار بسيط عن بعض ما ذكرت من الشبهات التي أرقتك ليتسنى لنا الرد عليها بإذن الله. المحور الثاني: نثبت لك بإذن الله تعالى، 1- حجية السنة النبوية المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام وأزكاه،- 2- وإنها: المصدر الثاني للتشريع وتستقل به كما القرآن الكريم في دين المسلمين أعلى الله مقامهم، وإثبات ذلك من آيات الذكر الحكيم، قول الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فوظيفة السنة لا تقف عند مجرد بيان ما في القرآن فقط، حتى وهي تفسر القرآن، فإن التفسير ذاته لا يخلو من إضافة؛ ما بين تخصيص عام أوتقييد مطلق أو تفصيل مجمل، وهذا في حد ذاته إضافة جديدة، ولو اقتصر دور السنة على بيان ما في القرآن، لتنافى ذلك مع حكمة الله - سبحانه وتعالى - القادر على إنزال الكتاب مفصلاً لا يحتاج إلى سنة تبينه وتشرحه، وهذا ما لم يكن! وما ذلك إلا لأن السنة أوسع من القرآن؛ إذ إنها تستطيع أن تتحمل ما لا يتحمله القرآن من أحكام تحتاج إلى شرح وبسط في القول. أما السؤال: من جملة ما ذكرت في بداية رسالتك أن كتاب الله عز وجل: - فيه تفصيلا لكل شئ، ولم يفرط الله فيه من شيء - يغني عن غيره ولا يغني عنه شيء اقتباس:
أما بخصوص قولك هذا: اقتباس:
فنأمل منك أن تبين لنا التالي من كتاب ربنا عز وجل: أولاً: - أين الأمر الإلهي في كتاب ربنا عز وجل عن تحديد قبلة الصلاة قبل تحويلها إلى الكعبة المحرمة؟ قال الله عز وجل: ۩ سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (142) ۩ ۩ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (143) ۩ ۩ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) ۩ سورة البقرة. فهذه الآيات تتضمن أمرين مهمين: الأول: أنه سبحانه وتعالى، أخبر فيها أنه كان هناك قبلة للمسلمين كانوا يتوجهون إليها في صلاتهم، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته،- بالتحول عنها إلى قبلة أخرى يتطلع إليها وهي القبلة الثانية، وبالرغم من حب النبي إياها وتمنيه لها كان يتوجه إلى بيت المقدس، وهذا لا يمكن إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، مأمورا بذلك وإليه تشير الآية (142) من سورة البقرة. الثاني: أن القبلة الأولى كانت مفروضة ومحددة من قبل الله سبحانه وتعالى، كما عينت القبلة الثانية من قبله؛ لأن الله عز وجل يقول: ۩ ...وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ۩ سورة البقرة: من الآية 143،- فنسب القبلة الأولى إلى نفسه. وبمراجعة القرآن الكريم لا نجد آية واحدة توحي باتخاذ القبلة الأولى، فهذا الأمر إذن نزل بوحي غير متلو، وهو السنة، ومن أجل ذلك لا نجده في القرآن الكريم. »––––––––» ••••»––––––––» ثانياً: - أين الأمر الإلهي بقطع النخيل يوم بني النضير؟ قال عز وجل: ۩ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) ۩ سورة الحشر. فالله تعالى قد أخبر أن القطع كان بإذن منه، ومن الواضح البين أن هذه الآية نزلت بعد قطع النخيل كما تدل عليه صيغة الماضي في "قطعتم" و "تركتم"، والله عز وجل يقول: إن ذلك كان ۩ فَبِإِذْنِ اللَّهِ ۩ أي: بإذن متقدم على القطع، لكنا لا نجد الآية الدالة على الإذن في قطع النخيل، وليس المراد بالإذن الإذن المتأخر عن القطع؛ لأن الإذن في الفعل لا يكون إلا متقدما عليه. »––––––––» ••••»––––––––» ثالثاً: 1- قال الله عز وجل: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) سورة التحريم. فالله عز وجل، أخبرنا بأنه قد أظهر النبي على إنباء بعض أزواجه بما أسره إليها، وإظهار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، وإنباؤه إياه بما أفشته مما أسره إليها، ليس عن طريق القرآن ألبتة؛ لأنه: لا يوجد في القرآن ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، لأم المؤمنين زوجه رضي الله عنها وأرضاها. كما أنه: لم يبين ما أفشته زوجته رضي الله عنها فتعين أن يكون ذلك بوحي غير متلو. »––––––––» ••••»––––––––» وأما قولك: اقتباس:
فهذا الذي تقول يتناقض تناقضاً صارخاً مع فحوى الشبهات التي جئت بها بغية إنكار أحاديث الأحكام والحلال والحرام.... ، من صحيح السنة النبوية الشريفة. فإن كان كما تقول أن القرآن الكريم مستغنياً بذاته عما سواه، :10: فنأمل منك: أن تبين لنا بنص التنزيل تفاصيل كلاً من: (الصلاة، الزكاة، ومناسك الحج)،- وهم من أركان الإسلام كما لا يخفى عليك ومن أنكرها فهو كافر خارج من الملة. وبعض الأحكام الخاصة بــ (النكاح، والميراث) الصلاة: - ما هي أركان الصلاة وشروطها بنص التنزيل؟ - كم عدد الركعات في كل صلاة بنص التنزيل؟ - ما الذي يقرأ فيها وجوباً من القرآن بنص التنزيل؟ - وما هي الصلاة التي يجهر فيها والتي يسر فيها بنص التنزيل؟ - السجود في الصلاة ذكر في القرآن الكريم، والسؤال: كم سجدة في كل ركعة بنص التنزيل؟ الزكاة: - ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة بنص التنزيل؟ - وما هي شروط الزكاة بنص التنزيل؟ - وما هي مقاديرها بنص التنزيل؟ الحج: - ما هي شروط الحج بنص التنزيل؟ - وما هي أركان الحج بنص التنزيل؟ - وما هي واجبات الحج بنص التنزيل؟ النكاح: - أين نجد في محكم التنزيل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟ - وأين نجد في محكم التنزيل أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب؟ - وأين نجد في محكم التنزيل ميراث الجدة والعصبة؟ أما عن فريضة الميراث: فقد شرع الله عز وجل التوارث في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، وجعله نظاما قويما محكماً يعد معجزة من معجزات التشريع الإسلامي، يفيض رحمةً وعدلاً وسداداً ورشداً. والسؤال: كيف نقسم التركة إذا زادت أنصبة الورثة عن الواحد الصحيح؟ مثال: رجل توفي عن ثلاث بنات ووالديه وزوجته، فيكون: نصيب الأخوات الثلثين، ويكون نصيب الوالدين لكل منهما السدس (بنص الآية الكريمة رقم: 11 من سورة النساء) وأما زوجته: فلها الثمن (بنص الآية الكريمة رقم: 12 من سورة النساء). وبجمع ذلك كله نجد أنه < "أكبر من" الواحد الصحيح !!.. والذي تمثله التركة !!.. ونفس الحالة في امرأة توفيت عن زوج وأختين !! الزوج له النصف .. والأختان لهما الثلثين !!.. والمجموع من جديد نجد أنه < "أكبر من" الواحد الصحيح !!! |
وأما قولك: اقتباس:
رحم الله الإمام/ الذهبي، حيث قال: إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ . (تذكرة الحفاظ للذهبي - ج1 ص4) فقولك هذا: اقتباس:
لهو أكبر دليل على: جهلك وعدم إطلاعك ومعرفتك بعلم المصطلح، وبيان شروط الحديث الصحيح في دين المسلمين أعلى الله مقامهم. إذ إنهما يوضحان - بما لا يدع مجالا للشك - مدى اهتمام المحدثين والعلماء بالسند والمتن معاً، وخاصة أن موضوعهما واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، أي المتن - الذي من أجله نشأ هذا العلم وانتشر. لأن من شروط الصحيح ألا يكون شاذاً ولا معللاً. والشذوذ والعلة يكونان في السند كما يكونان في المتن فقد يصح إسناد حديث ما ويكون في متنه علة قادحة تقدح في صحته وهكذا الشذوذ ولذا: لم تكن دراستهم قاصرة على الأسانيد وإنما بحثوا في علل المتون وشذوذها وجمعت أبحاثهم هذه في علل المتون والأسانيد في مصنفاتهم من كتب العلل وهي كثيرة. ومن الثابت الذي لا جدال فيه إن من القواعد المقررة عند أهل الحديث: أن صحة الحديث تعتمد على صحة الإسناد والمتن معاً، وأنه لا يشترط من صحة الإسناد صحة المتن، قال الإمام الحافظ/ ابن الصلاح – رحمه الله: قَوْلُهُمْ " هَذَا حَدِيث صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، أَوْ حَسَنُ الْإِسْنَادِ " دُونَ قَوْلِهِمْ: " هَذَا حَدِيث صَحِيحٌ أَوْ حَدِيث حَسَنٌ " لِأنَّهُ قَدْ يُقَالُ: (هَذَا حَدِيث صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَا يَصِحُّ، لِكَوْنِهِ شَاذًّا أَوْ مُعَلَّلًا) غَيْرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمْ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّهُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عِلَّةً، وَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ، فَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْحُكْمُ لَهُ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ؛ لِأنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ وَالْقَادِحِ هُوَ الْأصْلُ وَالظَّاهِرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ". ((مقدمة ابن الصلاح - ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح – ص38) وقال الإمام الحافظ/ ابن كثير – رحمه الله. (صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث) قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذاً أو معللاً. المصدر: (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ/ ابن كثير – تأليف العلامة/ أحمد شاكر – ص42). ويقول الإمام/ العراقي – رحمه الله. والحُكْمُ لِلإسْنَـــــــادِ بِالصِّحَّةِ أوْ .......................................بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا (ألفية العراقي في علوم الحديث – ج2 ص2). والعلوم التي انبثقت عن علم الحديث تنقسم بحسب السند والمتن إلى علوم تتعلق بــ: ◄السند فقط، مثل: علم رواة الحديث، وعلم الجرح والتعديل، ◄وعلوم تتعلق بالمتن فقط، ومنها: علم غريب الحديث، وعلم مختلف الحديث، وعلم الناسخ والمنسوخ. ◄وهناك علوم تتعلق بالسند والمتن معا؛ منها: "علم علل الحديث"، والناظر في هذه العلوم يرى مدى عناية المحدثين بالمتون: ◄ففي علم غريب الحديث: اعتنى المحدثون بتفسير الألفاظ النبوية، واعتبروا الجهل بهذا مقبحة للمحدث. ◄وفي علم مشكل الحديث: اعتنى المحدثون بالتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض إما بتخصيص العام، أو بتقييد المطلق، أو بالحمل على تعدد الحادثة، أو بغير ذلك من وجوه التأويل والترجيح والتوفيق. ◄وفي علم الناسخ والمنسوخ: إذا تضاد الحديثان ولا سبيل للجمع بينهما، فإن علم تاريخ كل واحد منهما، حكم على المتقدم بالنسخ، وصار إلى الناسخ المتأخر، وإذا جهل تاريخهما فإنه يلجأ إلى ترجيح أحدهما بما يعتد به من وجوه الترجيح، وهي كثيرة، وهنا تظهر براعة علماء الحديث أيضا. ◄وفي علم علل الحديث: فقد ضرب المحدثون من الجهابذة والنقاد بسهم وافر في الكشف عن علل الأسانيد والمتون معا، بل هم المختصون بإدراك العلل وكشفها. ووبهذا يظهر واضحا جليا عناية المحدثين بمتون الأحاديث غريبها ومشكلها وناسخها ومنسوخها وعللها. (جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله، أشرف عبد المقصود عبد الرحيم، مكتبة الإمام البخاري، مصر، ط1، 1410هـ/ 1989م، ص93، 94 بتصرف). وحتى يحكم على حديث في دين المسلمين بــ (الصحة)، فيلزم توافر شروط، وانتفاء موانع. قال الإمام الحافظ/ أبو عمرو بن الصلاح – رضى الله عنه: أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا، وَلا مُعَلَّلًا. (علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح - ص11، ط دار الفكر المعاصر – لبنان، دار الفكر – سوريا، ت: نور الدين عنتر). فالشروط التي يجب توفرها للحكم بصحة الحديث ثلاثة: 1- عدالة الرواة، 2- اتصال السند. 3- تمام الضبط، وهو قسمان: أ) ضبط صدر. ب) ضبط كتاب. فالأول: أن يحفظ ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره والتحديث به متى شاء من حين سماعه إلى حين أدائه. والثاني: هو محافظته على كتابه الذي كتب فيه الأحاديث وصيانته عن أن يتطرق إليه تغيير ما منذ سماعه فيه وتصحيحه إلى حين الأداء منه، ولا يعيره إلا لمن يثق فيه ويتأكد من أن لا يغير فيه. والموانع التي تمنع من الحكم بصحة الحديث إثنتان: 1- عدم الشذوذ، 2- وعدم العلة. (أ) الاتصال شرط خاص بالرواية . (ب) العدالة والضبط شرطان لابد من توافرهما في الراوي: - فإذا لم يكن عدْلاً، سقط كل حديثه، - وإذا لم يكن ضابطاً، لم يُحتج بحديثه أصلاً، وقد يسقط كله، والله أعلم. ومعرفة ضبط الراوي - وهو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح - لا تتم إلا بعرض متون مروياته على متون الثقات من الرواة، فإن كانت موافقة لهم عرفنا أنه ضابط، وإن كانت مخالفة عرفنا أنه غير ضابط. (ج) نفي الشذوذ والعلة: والشذوذ المقصود هنا قسمان: شذوذ في السند وشذوذ في المتن، وكذلك العلة: علة في السند وعلة في المتن والشذوذ يكون بمخالفة الثقة من هو أوثق منه من خلال مقارنة المتن الذي رواه بمتن الرواة الثقات، والعلة هي الأمر القادح في الحديث، كما يلاحظ أن شرط "الضبط" لا يتحقق إلا بعد مقابلة مرويات الراوي على مرويات أقرانه، وهذا متعلق بالمتن بلا شك. لذلك وضع المحدثون قاعدة متفقاً عليها بينهم جميعاً يقررون فيها: أنه قد يصح السند ولا يصح المتن؛ لشذوذ أو علة، وقد يصح المتن ولا يصح السند لورود دلائل على صحة المتن من طرق أخرى، وهذا مقرر في أصول هذا الفن وذلك يدل بما لا يدع مجالا للشك أن المحدثين احتاطوا من النظرة الشكلية القاصرة، وأنهم احتاطوا لكل احتمال وأعدوا له العدة في منهج موضوعي شامل ومتعمق أيضا وكذلك فإن إثبات ضبط الرواة يرتبط ارتباطا قويا بنقد المتون، فالراوي الجدير بالثقة كيف كان جديرا بها :cool: هل حصل عليها بصك غفران، :eek: أم لانتمائه إلى فئة معينة :9: أم أنه كما هو الواقع حاز على هذه الصفة " ثقة"، بأن اجتاز اختبارا شاملا لشخصيته لتحقيق صفة العدالة، أو ما نسميه الآن " الأمانة العلمية"، وصفة الضبط، أو ما يمكن أن نسميه " الكفاءة العلمية" التي يكون بها على مستوى استيعاب الحديث، وأدائه كما سمع ;) إضافة إلى أن أئمة الحديث والجرح والتعديل قد وضعوا شروطا صعبة لنقد متون الأحاديث. يقول فضيلة الدكتور/ مصطفى السباعي – رحمه الله: أما علامات الوضع في المتن فهي كثيرة أهمها: 1- ركاكة اللفظ: بحيث يدرك العليم بأسرار البيان العربي أن مثل هذا اللفظ ركيك لا يصدر عن فصيح وبليغ فكيف بسيد الفصحاء صلى الله عليه وسلم.. 2- فساد المعنى: بأن يكون الحديث مخالفاً لبدهيات العقول من غير أن يمكن تأويله، مثل: (إن سفينة نوح طلفت بالبيت سبعاً وصلت عند المقام ركعتين) أو أن يكون مخالفاً للقواعد العامة في الحكم والأخلاق،- أو داعياً إلى الشهوة والمفسدة، أو مخالفاً للحس والمشاهدة، أو مخالفاً لقواعد الطب المتفق عليها. أو مخالفاً لما يوجبه العقل لله من الكمال أو مخالفاً لقطعيات التاريخ وسنة الله في الكون والإنسان 3- مخالفته لصريح القرآن، بحيث لا يقبل التأويل مثل: (ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء) فإنه مخالف لقوله تعالى: ۩ ...وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۩ سورة الأنعام: من الآية 164. بل هذا الحديث الموضوع مأخوذ من التوراة فإنه من أحكامها. 4- ومثل ذلك أن يكون مخالفاً لصريح السنة المتواترة، مثل: (إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به او لم أحدث) فإنه مخالف للحديث المتواتر « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» 5- أو أن يكون مخالفاً للقواعد العامة المأخوذة من القرآن والسنة، مثل (من ولد له ولد فسماه محمدا كان هو ومولوده في الجنة) ومثل: (آليت على نفسي ألا أدخل النار من اسمه محمد أو أحمد)، فإن هذا مخالف للمعلوم المقطوع به من أحكام القرآن والسنة من أن النجاة بالأعمال الصالحة لا بالأسماء والألقاب. 6- مخالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث: (أن النبي وضع الجزية على أهل خيبر ورفع عنهم الكُلفة والسخرة بشهادة سعد بن معاذ وكتابة معاوية بن أبي سفيان) مع أن الثابت في التاريخ أن الجزية لم تكن معروفة ولا مشروعة في عام خيبر وإنما نزلت آية الجزية عام تبوك، وأن سعد بن معاذ رضى الله عنه وأرضاه، توفي قبل ذلك في غزوة الخندق، وأن معاوية بن أبي سفيان – رضى الله عنهما وأرضاهما، إنما اسلم زمن الفتح، فحقائق التاريخ ترد هذا الحديث وتحكم عليه بالوضع! 7- موافقةُ الحديث لمذهب الراوي وهو متعصب مغالٍ فيه، كأن يروي رافضي حديثاً في فضائل أهل البيت أو مرجئ حديثاً في الإرجاء، مثل ما رواه حبة بن جوين قال: سمعت علياً رضي الله عنه قال: عبدت الله مع رسوله قبل ان يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين أو سبع سنين، قال ابن حبان: كان حبة غالياً في التشيع واهياً في الحديث. 8- أن يتضمن الحديث أمراً من شأنه أن تتوافر الدواعي على نقله لأنه وقع بمشهد عظيم ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا واحد وبهذا حكم أهل السنة على حديث (غدير خم)، بالوضع والكذب، قال العلماء: إن من أمارات الوضع في هذا الحديث أن يصرح بوقوعه على مشهد من الصحابة جميعاً – رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم يقع بعد ذلك أن يتفقوا جميعاً على كتمانه حين استخلاف أبي بكر رضى الله عنه وأرضاه، ومثل هذا بعيد ومستحيل في العادة والواقع فإنفراد الرافضة بنقل هذا الحديث دون جماهير المسلمين دليل على كذبهم فيه. 9- اشتمال الحديث على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير، و المبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الحقير. (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي – د/ مصطفى السباعي - ص116) طالع أيضاً: (أصول منهج النقد عند أهل الحديث، لفضيلة الشيخ الدكتور/ عصام البشير،- كتاب: دفاع عن الحديث النبوي، افضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد عمر هاشم،- كتاب: المستشرقون والحديث النبوي، لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بهاء الدين،- كتاب: منهج النقد في علوم الحديث، لفضيلة الشيخ الدكتور/ نور الدين عتر،- كتاب: دفاع عن السنة، لفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد أبو شهبة، وكتاب: السنة المطهرة والتحديات، لفضيلة الشيخ الدكتور/ نور الدين عتر) ورحم الله أمير المؤمنين/ هارون الرشيد - وجزاه الفردوس الأعلى عن الإسلام والمسلمين أخرج ابن عساكر عن ابن علية قال: أخذ هاورن الرشيد زنديقاً فأمَر بضرب عُنقِهِ، فقال له الزِّنديق: لِمَ تضربُ عُنقي يا أمير المؤمنين قال: أريحُ العبادَ منك؛ قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتُها على رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، كلها ما فيها حرفٌ نطق به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفَزَاري وعبدالله بن المبارك ينخِّلانها فيخرجانها حرفاً حرفاً. (تاريخ دمشق، ج7 ص84). »––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––» وأما قولك: اقتباس:
فهذا ما نحن بصدد إثباته بإذن الله تعالى بعد إجابتك على: 1- ما سألتك عنه أعلاه. 2- الإستفسارات في المشاركة التالية عن بعض ما أوردته في رسالتك. قال الله عز وجل: ۩ ... لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۩ سورة البقرة: من الآية 42 |
المحور الأول: استفسارات عن بعض ما ورد في رسالتك تقول هداك الله: 1- اقتباس:
1- أن المنع كان أمراً مؤقتاً. 2- أنه مُنع ثم أبيح!! 3- المنع لم يكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته. لأنه: لا يصح لغةً التعبير بــ ((في فترة من الفترات)) ويكون المراد منها أخرها. بل: هذا لغة تأكيد أن الأصل في الأمر هو الإباحة وأن المنع هو الإستثناء، ومآله العودة لإصله في الإباحة وإن طالت فترة الإستثناء أو قصرت أو حتى تعددت http://goo.gl/07NlUt ويتناقض مع قولك: اقتباس:
2- ذكرت في قولك أدناه: اقتباس:
أولاً: نريد بيان معنى الإصطفاء الإلهي والعصمة للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام :cool: ثانياً: من جملة ما ذكرت في وصف كتاب ربنا عز وجل ببداية مشاركتك قولك: اقتباس:
قال الله عز وجل: ۩ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (8) ۩ سورة الضحى. وقال جل شأنه: ۩ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) ۩ سورة النجم. السؤال: كيف نوفق بين قول الله عز وجل في سورة الضحى مع قوله جل شأنه في سورة النجم؟. وأذكرك ونفسي أن الله عز وجل قد جعل التقول عليه سبحانه بغير علم قرين الشرك. فقال جل ذكره: ۩ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (33) ۩ سورة الأعراف. »––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––» 3- نريد أقوال هؤلاء الأئمة رضى الله عنهم معزواً لمرجع ورقم جزء وصفحة (من كتب المسلمين المعتبرة). اقتباس:
تقدم عند علماؤنا الأبرار رضي الله عنهم، قولهم: ◄ إن كنت ناقلاً فالصحة ◄ وإن كنت مدعياً فالدليل النقل: أن تذكر كلاماً لغيرك مع بيان الإسناد لمن نقلت عنه؛ كأن تقول: قال الإمام/ الشافعي – رضي الله عنه،- ( ....... )،- ثم تسند القول إلى مرجع ورقم جزء وصفحة. فإن لم يكن هناك إسناداً للنقل، فأنت مدّعٍ، وهذا الذي ذكرت دعوى، تحتمل أن تكون صدقاً، وتحتمل أن تكون كذباً، والدليل على الشق الأول قوله سبحانه: ۩ ...قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۩ سورة آل عمران: من الآية 93 فكل دعوى – ينازع فيها – لا بد من إقامة الدليل عليها، وإلا كانت مجرد دعوى خلية عن البرهان، والدليل إما أن يكون نقلياً أو عقلياً، والمطلوب في الدليل النقلي تحرير صحته، وفي الدليل العقلي إظهار صراحته وبيان حجته. والدليل على الشق الثاني، قوله تعالى: ۩ ...قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۩ سورة البقرة: من الآية 111 وهذا عام في كل دعوى، لا بد من تصديقها بالدليل. »––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––» 4- ومن باب العلم بالشئ وتوثيقاً للمعلومة أريد المصدر؟ اقتباس:
5- تقول: اقتباس:
هدانا الله وإياك لما يحب ويرضى. 1- عرف لنا الرافضي!! 2- هل هناك فروقات في العقيدة بين كلاً من الشيعي والرافضي؟ 3- أخرج لنا اسماء هؤلاء الرافضة من إسناد هذه الأحاديث من الصحيحين كما زعمت! تنبيه: الحديث ينسخ كاملاً بإسناده ومتنه مع ذكر المرجع ورقم الحديث. والحديث الذي تأتينا به يكون من الصحيحين لا غير: (صحيح سيدنا الإمام/ البخاري، أو صحيح سيدنا/ الإمام مسلم – رضي الله عنهما وأرضاهما). كما زعمت بقولك: اقتباس:
|
الزميل/ باحث بدون تعصب - هدانا الله وإياك لما يحب ويرضى. هذا نص الأسئلة بالمشاركات أعلاه ونأمل الرد مع التزام الترتيب بحسب ورودها كما هو موضح أدناه أولاً: هل هذا الذي فهمته من وجه إشكالك صحيح أم لا اقتباس:
»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––» ثانياً: ما هو الدليل والبينة من كتاب الله عز وجل على: اقتباس:
»––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––» ثالثاً: من المشاركة رقم: 3 http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?p=1864395 أين الأمر الإلهي في كتاب ربنا عز وجل عن تحديد قبلة الصلاة قبل تحويلها إلى الكعبة المحرمة؟ - أين الأمر الإلهي بقطع النخيل يوم بني النضير؟ - أين ذكر في القرآن الكريم ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته، لأم المؤمنين زوجه رضي الله عنها وأرضاها؟ وما هو الحديث الذي أفشته أم المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها؟ نريد نص التنزيل في بيان تفاصيل كلاً من: - (الصلاة، الزكاة، ومناسك الحج)،- - وبعض الأحكام الخاصة بــ (النكاح، والميراث) »––––––––» ••••»––––––––» ••••»––––––––» الإستفسارات التي أوردتها لك في الرسالة رقم: 5 http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?p=1864397 ونأمل عند الرد: - نسخ آيات الذكر الحكيم وعدم الكتابة تجنباً للخطأ. - إجابة الأسئلة بالترتيب كما هو موضح أعلاه بحسب ورودها في المشاركات. - عمل اقتباس لنص سؤالنا لك ثم إيراد ردك عليه (خاصية الإقتباس تجدها أسفل المشاركة مباشرة جهة اليسار أضغط عليها ثم حدد النص الذي تريد اقتباسه ثم أنسخها إلى شاشة الرد). - لا نقبل أي أقوال مرسلة التوثيق لكافة النقولات بعزوها لمرجع ورقم جزء وصفحة، مع التأكيد على نسخ الروايات كاملة بإسناده ومتنها. - نأمل منك المرة القادمة الإلتزام بتقسيم رسائلك إلى فقرات لا تزيد الواحدة منها عن خمسة أو سبعة أسطر مع مراعاة ترك مسافة بين الفقرات وذلك لـــ: عدم النفور من المنشور وسهولة القراءة لنا وللإعضاء (فأنا حتى أتمكن من قرائتها وفهم وجه الإشكال لديك قمت بنسخها إلى ملف Word ليتسنى لي تقسيمها إلى فقرات ثم العودة مرة أخرى لحصر الشبهات ثم العودة لقرائتها)!! |
السلام عليكم ورحمة الله واصل أخي جزاك الله خيرا وبارك فيكم لم أستطع هذا التنسيق الجميل الذي يجعل الموضوع فقرات منفصلة يسهل قراءتها. شرحكم مفيد ونقاشكم منتع وفي انتظار اكتماله حتى أبين ما الذي يبقى مما يشكل علي في الموضوع وبخصوص النقل في قضية عدد الحديث فقد ذكر ابن حجر في كتابه: النكت على ابن الصلاح ج1 ص 299 ما يلي: ... فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن) النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني الصحيحة بلا تكرير - أربعة آلاف وأربعمائة حديث. وعن إسحاق بنراهويه أنه سبعة آلاف ونيف. وقال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة حديث.. وبخصوص هل أنا أنكر أن يكون هناك تشريع مستقل فلا أنكر وإنما أسأل كيف يكمل الله الدين في كتابه وينهى نبيه عن تدوين سنته ليتركها عرضة للضياع. ثم نجد فيها أمورا خطيرة يأثم فاعلها كحرمة التصوير بل بعضها يتعلق بالعقيدة مثل مسائل الدجال والمهدي وبعض علامات الساعة.. ولا زلت أستغرب وأسأل عن المبرر الذي جعل الحديث كثر في وقت كثرة الوضاعين والكذابين والزنادقة بينما أيام أبي حنيفة ومالك رحمهما الله لم يكن يبلغ 10% من الحوجود الآن.
|
الكلمتان الإخيرتان من المشاركة الأخيرة: الموجود الآن. ولم استطع التعديل حيث فات الوقت المحدد له، ولا التنسيق ولا أدري ما السبب ، ربما لأني أكتب من الجوال
|
اقتباس:
بادي بدء دعنى أهنئك وأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، والذي بنعمته تتم الصالحات أن أنجاك من مغبة هذا الإعتقاد الكفري (إنكار استقلالية السنة بالتشريع)، فقد كنت على شفا حفرة من النار فأنجاك الله منها، وحفظ عليك دينك. يقول الإمام/ جلال الدين السيوطي – رضى الله عنه: فاعلموا رحمكم الله: أَن من أنكر كَون حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قولا كَانَ أَو فعلا بِشَرْطِهِ الْمَعْرُوف فِي الْأُصُول حجَّة، كفر وَخرج عَن دَائِرَة الْإِسْلَام وَحشر مَعَ الْيَهُود وَالنَّصَارَى، أَو مَعَ من شَاءَ الله من فرق الْكَفَرَة. (مفتاح الجنان في الإحتجاج بالسنة – المقدمة ص2) وإن كان هناك من بعض الشبهات التي تنغص عليك صفو العقيدة، كما لاحظت في رسالتك الأخيرة (شبهة: الوضع في الحديث أو شبهات آخرى لما تأتي بها بعد كما أشرت في أول رسالتك)، فمعاً بإذن الله تعالى ندحضها ونبين تهافتها وعوارها. فألهج بحمده قيوم السماوات والأراضين، وسبح بذكره، وسله الثبات حتى الممات على دينه الذي ارتضاه للعباد. ولعل إقرارك هذا بــ(استقلالية السنة بالتشريع)، علة تأخري في الرد عليك وعزوت ذلك لأمور منها: - لعلك قرأت في كتاب ربنا عز وجل، أو استمعت لآيات تتلى من أحد الشيوخ في تأكيد الأمر باستقلالية السنة بالتشريع. أو: قمت من خلال أبحاثك بمطالعة ومراجعة بعض مصادر المسلمين المعتبرة أعلى الله مقامهم، في إثباته. أو: لعلك قد وضعت هذه الشبهات في منتديات أخرى، فوفق الله لك أحد الأخوة الفضلاء، فدحض لك الشبهة وأزال عنك اللبس. فأحببت أن أفسح لك المجال دونما تدخل مني سواء كان بمطالعتك لأدلة المسلمين في هذا الأمر من مصادرهم الموثوقة والمعتبرة أو: من خلال ردود بعض الأخوة الأفاضل على هذه الشبهات في منتدى أخر فالغاية واحدة. ونسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم والذي ما دعاه به أحد إلا واستجيب له أن يحفظ لنا ولكم ولسائر المسلمين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وبه صلاح آخرتنا. وسأضع لك الليلة أو يوم غد بإذن الله تعالى، الرد وبعض الملاحظات على رسالتك الأخيرة رقم: (7). ثم: أترك لك تعليقاً ملخصاً لبعض الإلزامات في رسائلنا السابقة. |
أَبـدَأُ بِاسمِ اللهِ مُسـتَـعـينـــــــَا ...................................رَاضٍ بِــهِ مُـدَبِّـــراً مُعِينــــاَ وَالحَمــدُ للهِ كَمَا هَدانـــــــــا ..................................إِلَى سَبيــلِ الحَــقِّ وَاْجتَبانــا أَحمَــدُهُ سُبحانَـــهُ وَأَشكُــرُهْ .................................وَمِن مَسَاوِي عَمَلِي أَستَغفِرُهْ وَأَستَعينُهُ عَلَى نَيلِ الرِّضَـى .................................وَأَستَمِـدُّ لُطفَــهُ فِيمَـا قَضَــى يقول الزميل/ باحث بدون تعصب: اقتباس:
أما ما يخص قولك: اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي الكريم. (الأن بكل أريحية استطيع مخاطبتك بأخي، وهذا لا يحل لأحد إلا المسلم، ولنا الظاهر ولم نؤمر بالشق عن قلوب الناس). قال الله عز وجل: ۩ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) ۩ سورة التوبة. أما عن التنسيق فهذا يجيده كل أحد وقد يتاكسل عنه البعض حرصاً على الوقت، والعمدة في الكلام جوهره مما وافق الحق وقام عليه الدليل، وليس التنسيق هدانا الله وإياكم. ورحم الله أمير الشعراء/ أحمد شوقي، حيث قال: خَدَعوها بِقَولِهِم حَسناءُ .............................وَالغَواني يَغُرُّهُنَّ الثَناءُ ففدع عنك الثناء فلست ممن يغرهم المديح، وأنا أبصر بنفسي وأخبر بحالي منك، ولكن: أبحث في أدلتنا فإن وافقت الحق لزمك هذا وإلا فانقض أدلتنا بعلم لا بهوى. ورحم الله سيدنا الإمام/ الشافعي – وجزاه الفردوس الأعلى عن الإسلام والمسلمين. عَسى مَن لَهُ الإِحسانُ يَغفِرُ زَلتي ........................................وَيَستُــر ُ أَوزاري وَما قَد تَقَدمـــــا ورحم الله والدي وأسكنه فسيح جناته الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، حفظت عنه: وَعِنْدي أَمَلٌ فِي اللَّهِ أَلَا يُضَيِّعُنَّ .....................................وَلِي ثِقَـــةٌ لَيْسَـتْ بِـذَاتُ فُتُـونَ وإنا لنعوذ بالله العظيم أن يكون عملنا هذا رياءا وسمعةً، فنكون ممن أخبر عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته. أخرج الإمام/ مسلم في صحيحه:. 152 - (1905) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا،قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». (صحيح مسلم،- ج3 ص1513،- 33 - كِتَابُ الْإِمَارَةِ: 43 - بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ). فرحم الله امرءاً مسلماً بحث في أدلتي فوجد حقاً فنشره أو باطلاً فرده علينا وصوبنا. (ولما كانت الرحمة لا تجوز لغير المسلمين)،- فنسأل الله تعالى لهم الهداية وأن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب في هدايتهم. |
الساعة الآن 08:37 AM. |
Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "